مما يروّج اليوم أنّ ملاّك السندات يخسرون المليارات سنوياً. والأرقام دون مقارنة بالنسبة والتناسب لا تعني شيئاً على الإطلاق. فقيمة السندات في العالم تتجاوز 83 تريليون دولار (السندات فقط لا كل الديون) ونسبة التعثُّر فيها بعشرات المليارات أي لا شيء يذكر تقريباً، أقل من واحد من ألف في المائة. وأما الصكوك فنسبة التعثُّر حتى الآن كما جاء الخبر تصل إلى 12 في المائة، أي أنّ تعثُّرها مئات الأضعاف بالنسبة لتعثُّر السندات. وهذا لا يحتاج إلى تحذلق متحذلق، فالشركات التي تلجأ إلى الصكوك للتمويل لا تلجأ إليه إلاّ في حالات تمويل مشاريع ذات معدل مخاطرة مرتفع أو تكون شركات متعثّرة أو من أجل الحصول على تكلفة تمويل أقل.

قد تعمل بعض الحكومات على استغلال مكانتها الاقتصادية كأمريكا - التي نهبت عشرات الترليونات من العالم العقد الماضي -، إلاّ أنّ الحكومات المحترمة عموماً عادة ما تترفّع عن التدليس الرخيص من أجل حفنات من المليارات، باستثناء الحكومة الفرنسية. فقد «أكد لـ (الاقتصادية) بيير سيمون أنّ بلاده تدرس تمويل المشاريع العقارية الكبرى في منطقة باريس وضواحيها وبعض المشاريع الصناعية من خلال إصدار صكوك إسلامية سيتم طرحها بنهاية العام الحالي، مشيراً إلى أنّ باريس تحاول اجتذاب الرساميل السعودية للمشاركة في أحد أكبر المشاريع على مستوى العالم مشروع منطقة الديفانس الذي أطلقه الرئيس الفرنسي». ومن قبل فرنسا قامت دبي على الصكوك وعلى ما يسمّى بالتمويلات الإسلامية.

الصكوك تتحلّى بنخوة عربية أصيلة تحكي واقع عنترة بن شداد، فهي تغشى الوغى وتعف عند المغنم. فالصكوك من ناحية الربحية - بجميع أنواعها - كالسندات من حيث محدودية الربحية بسعر الفائدة المتفق عليها عند توقيع العقد سواء أكان سعر الفائدة ثابتاً أم متغيراً مع معدل الفائدة العام. وأما عند خسارة المشروع المرتبطة به أو تعثُّره أو إفلاسه، فالصكوك غير محدودة الخسارة. فهي لا تشارك في الربح ولكن تشارك في الخسارة. فقد تراوح الخسارة بين تأخير دفع المستحقات وضياع جميع قيمة الصكوك - ويعتمد ذلك على مقدار فداحة مستوى الإفلاس. وما زال البعض من عُرباننا الأشاوس، حتى الآن يروّجون لهذه الملكية الظالمة على أنها ميزة وحماية، بينما أنّ حقيقة واقعها أنها من أجل تقديم حقوق كل الدائنين من حملة سندات وغيرهم على حقوق ملاّك الصكوك.

السندات والصكوك تتساويان في حقيقتهما المحاسبية. وأما من الناحية القانونية فالمسألة فيها قولان. ففي حالة السلامة من التعثُّرات المالية فالصكوك قانونياً كالسندات ولا فرق. وأما في حالة التعثُّر والتخلُّف عن السداد فسيلجأ المتعثّر إلى تعريف الصكوك على أنها ملكية مشاعة - أو حصة - في أصل المشروع. وهذه الملكية وإن كانت غير حقيقية في الواقع - لعدم ارتفاع قيمتها أو انخفاضها بارتفاع قيمة المشروع الحقيقية أو انخفاضها - إلاّ أنّ صورتها الوهمية المنصوص عليها - على الورق - في العقود تفتح باباً واسعاً للقانونيين لتضييع حقوق ملاّك الصكوك كدائنين، أو على الأقل ستجعلهم في مرتبة دونية بعد مُلاّك السندات لتحصيل مستحقاتهم ( دون أن يعوّضوا عن هذا كما هي الحال مع هذا النوع من السندات subordinate bond)

فتعريف الملكية الصحيح في عقود الصكوك - كما أراه - هو «وصفٌ يطلق على السند - الذي يعطي فائدة أقل من مثيله - فيغيّر مُسمّاه إلى صك إسلامي يحقق الرضا والارتياح النفسي لصاحبه إذا كان فرداً، ويحقق مكاسب إعلامية وتسويقية إذا كان مالكه شخصاً اعتبارياً (كالشركات)، وأما مُصدر الصكوك - أي المتمول - فيتحقق له ميزة تخفيض تكلفة التمويل وتخفيض معدل المخاطرة على الملاّك المؤسسين، فكلا الطرفين قد حقق فائدة مطلوبة ولها ثمن ويعترف بها القانون وينص عليها».

والمسكوت عنه أنّ المسلمين لا بواكي لهم ولو كانت الصكوك منتجاً غربياً يستهدف أموال ومدّخرات شعوب الغرب باستغلال عواطفهم، لما تردّد مشروعهم على منعها، ولما تغاضى عقلاؤهم عن التحذير منها وكشف عوراتها.