مساء الغد يترقب كثير من الشباب والمهتمين لقاء وزير الاقتصاد والتخطيط بغرفة الرياض، وهو لقاء يفترض أن يحمل أهمية كونه اللقاء الأول للوزير بعد توليه حقيبة الوزارة، والأهم أن الناس تريد أن تعرف شيئًا من الإستراتيجيات (الحقيقية والواقعية) التي تتبعها الوزارة فيما يخص التخطيط لمستقبل الاقتصاد السعودي، ومعالجة بعض مكامن فشل الوزارة في قضايا وطنية كبرى مثل البطالة والإسكان، وتنويع مصادر الدخل.

- الخطة الخمسية الأولى بدأت عام 1970م كان ضمن بنودها تنويع مصادر الدخل لتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر رئيس ووحيد للدخل، إلا أننا اليوم وبعد أربعين عامًا، بقينا على نفس محطة الفشل ولم نستطيع تحقيق هذا الهدف، بالرغم من أنه في نظر كثير من الاقتصاديين لم يكن أمرًا مستحيلاً، ولاسيما أن الصناعة كان يفترض أن تكون في قمة الأولويات، فلا نحن بلد زراعي، ولا سياحي، إذا ليس أمامنا سوى مجال واحد وهو الصناعة ومع ذلك فشلنا في جعله ضمن مصادر الدخل الأولى.

- هذا الفشل قاد خلفه قاطرة طويلة من التبعات، منها الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية، وضعف التأهيل للأيدي الوطنية في الجوانب الفنية والمهنية، وهذا أدى إلى تفاقم البطالة والسكوت عنها حتَّى تجاوزت 25 في المئة حسب بعض الإحصاءات، ومن تبعاته أيضًا بقاؤنا على قائمة الدول الأكثر استيرادًا، فنحن نستورد الملبس والمأكل والمركب.. فكل ما لدينا ماركة مستوردة من جميع دول العالم، فيما لم تتجاوز صادراتنا غير النفطية نسبة 11 في المئة.

- أيضًا تفاقم أزمة الإسكان، من أسبابها غياب التخطيط السليم، في الدول المتقدمة هناك مؤشرات يتم الاعتماد عليها في التخطيط للمستقبل، في المملكة كانت جميع المؤشرات تؤكد تزايد السكان بشكل سريع، ومع هذا لم يتم التخطيط لمواجهة ذلك بشكل صحيح، ولهذا فنحن نعاني أزمة إسكان رغم المساحات الشاسعة من الأراضي، وشبابنا يعاني البطالة رغم وجود أكثر من ستة ملايين وافد يعملون لدينا، وهذا نتيجة سوء تخطيط من الأجهزة التنفيذية المعنية وفي مقدمتها وزارة التخطيط.