يؤكد الخريجون الصحيون أنّ أحد أهم أسباب رفضهم للتوظيف في القطاع الصحي الخاص، وضوح الأمر الملكي الذي يقف في صفهم ولا يحتاج إلى تفسير أو تأويل، والأمر الملكي الكريم الذي صدر في شهر رجب من عام 1432هـ نصّ وبأسلوب واضح وعبارات دقيقة موزونة بحنكة وحكمة، على توظيف جميع خريجي الدبلومات الصحية المجتازين لاختبارات هيئة التخصصات الطبية السعودية في مدة لا تتجاوز الستة أشهر، ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - أوامره السامية إلى الجهات التنفيذية في وزارتي الصحة والخدمة المدنية بسرعة توظيف الخريجين، استشعاراً منه وفقه الله وسدّده وعافاه لمعاناة أبناء شعبه، وحرصه أيّده الله على توفير الأمان المعيشي لهم وأهم متطلّبات الأمان المنشود الوظائف التي تمكنهم من خدمة وطنهم والحياة الكريمة داخله، وتأمين مستقبلهم وفتح المجال لهم للترقي والوصول إلى أعلى المراتب، وكان الأمر الملكي القاضي بتوظيف الخريجين أكبر دافع لهم للتمسك بحقوقهم في التوظيف، وأعظم دليل وشاهد يضعونه بين أيديهم لتقديمه في كل وقت للمسؤولين، وهو السر في تمسك هؤلاء الشباب بالخيط الرفيع الذي يوصلهم لتحقيق آمالهم، ورغم صدور التوزيع غير المتماثل من وزارة الخدمة المدنية بتوجيه أربعة آلاف خريج لوزارة الصحة، وأربعة آلاف خريج للقطاعات الصحية الأخرى في الوزارات والإدارات الحكومية والجامعات، وستة آلاف خريج للقطاع الصحي الخاص, وبقاء ما يقارب العشرين آلف خريج حالياً، إلاّ أنّ الآمال لازالت قائمة لدى الخريجين بما فيهم من وجهوا للقطاع الخاص ببحث مسألة تنفيذ الأمر الملكي عليهم جميعاً دون تمييز, وتوجيههم للقطاعات الصحية الحكومية ورفضهم تماماً للعمل في القطاع الخاص الذي لا يحقق حسب تأكيداتهم طموحاتهم, ويرون أنّ سبب رفضهم لا يعبّر عن عدم رغبتهم في العمل ولا إقفال الأبواب أمام الفرص المناسبة والوظائف المحفزة والراتب المغري، رفضهم مرتبط فقط بوضع القطاع الخاص حالياً والذي لا يشجع على الانخراط فيه، حيث الرواتب الزهيدة وساعات العمل الطويلة وندرة الفرص والترقي في قطاع خاص يهدف للربح على حساب الطموحات الشخصية لموظفيه, وهو قطاع يفتقد فيه الموظف للأمان الوظيفي وعدم وجود البدلات، فالموظف المواطن لا يساوى على الأقل بالمتعاقدين بتوفير السكن له ولعائلته, أو صرف بدل سكن ولا يصرف له بدل انتقال. قطاع غير جاذب في الوقت الحالي ورما يكون واعداً في المستقبل إذا تم تجاوز السلبيات التي ذكرناها بصرف بدلات إضافية، وحد أدني للرواتب لا تقل عن خمسة آلاف ريال وبحث مسألة الأمان الوظيفي، ودون تطوير هذا القطاع سيظل الخريجون غير راغبين به.

اليوم وبهدوء يطرح الشباب الخريجون مطالبهم في التوظيف الحكومي والذي لا يرغبون عنه بديلاً تلبية للأمر الملكي وتحقيقاً لقرار الخدمة المدنية، والذي ينص على أنّ الوظيفة التي يشغلها متعاقد تعتبر شاغرة ويجب أحلال السعودي بدلاً عنه, وما دام الخريجون بهذه الكثرة فلا بد من تنفيذ القرار, لقد طال أمد هذه القضية والجميع بانتظار الحسم فهل تستجيب وزارتا الصحة والخدمة المدنية؟