ذهب ولدي إلى إدارة مرور العاصمة يستخرج ترخيص سفر إلى الكويت وبصحبته سيارتي الخاصة، فطلبت منه الإدارة مستندات شتى (خمس مستندات) تضطره للتوجه لعدة جهات ليحصل على المستندات المطلوبة مما أضاع وقته وصار مرتبكاً وقلقاً وهو يدور على هذه الجهات.
يحدث هذا في الوقت الذي بذلت فيه الدولة جهداً كبيراً استغرق عدة سنوات لتتمشى مع التطور الإداري الحادث في العالم المعاصر، وبناء على ذلك أنشأت آلية حديثة تتمثل في قواعد البيانات الوطنية وأمدت بها كافة مؤسسات ومنظمات الدولة لتسيير أعمالها ولتيسير الأمر على المواطنين والعاملين معاً بتوفير الوقت والجهد وهذا هو دورها المفترض نظراً لأن إدخال هذه البيانات على الحواسب الآلية فيه نقلة مفترضة إلى حالة من الانتعاش الإداري متمثلاً في الأداء الكمي الذي يمكن قياسه كيفياً في سرعة المخرجات وفي فاعلية وجودة عالية وتيسير الأحوال اليومية، فإذا لم يكن ذلك كذلك فما فائدتها بعد..؟ إذ لم يفعل من خلالها البيانات الأساسية التي تعوزها وتعمل فيها المنظمات والمؤسسات المعنية في تفاعل متواز في بين بعضها البعض. ألم يكن ضمن هذه البيانات المدخلة قلق المواطن الذي يتعامل مع هذه الجهة: اسمه وعمره ومؤهله ومكان عمله ومحل إقامته وعائلته وغيرها من بيانات مدققة من واقع البيانات الخاصة بالمواطن؟ وأن ثمة علاقة بين بيانات جهة ما مع جهة أخرى، وأن هناك عاملاً مشتركاً بين الجهتين أو حتى ثلاث، وهكذا يسري الأمر لعمل ناجز يحقق مصالح المواطنين في سلاسة.. وبقينا لا نتصور أننا للآن لم نصل إلى توحد البيانات نظراً لعدم وجود علاقة بيانية بين مؤسسة وأخرى ولو كان الأمر أنه لا علاقة محتوم على المواطن أن يدور على ثلاث أو أربع مؤسسات ليحضر بيانات تطلبها جهة ما مثل ما يطلبه المرور نتيجة عدم وجود رابطة مباشرة. ألم يكن هذا الأمر فيه عنت للمواطن في صورة إجبارية على الدوران في حلقة جمع مستندات مكررة ومعادة مما يرهق الجهات المطلوب منها استخراج البيانات والمستندات فضلاً عن إرهاق المواطن لأن نقل البيانات لا يتم عبر قنوات داخلية لا يدخل فيها المواطن كطرف. ولو تم ذلك حقيقة لأصبحت الإجراءات لدى المرور وغيره ذات أداء كفء يمكنه أن يحقق مميزات متعددة، في نفس الوقت الذي ينعكس فيه إيجاباً على أداء كافة المؤسسات الخدمية على مستوى الوطن كله.
والرأي لدينا أننا على الرغم مما حققناه في تطوير وتحديث الجهاز الإداري للدولة إلا أنه مازال في حاجة للأخذ بالأسلوب العصري في الإدارة واستخدام منهجيات وأدوات تطبيقه لتحسين الأداء من ناحية، وتوظيف المعلوماتية من جهة أخرى نظراً لأن المعلومات - بنظرة شاملة - وأدواتها وتقنينها هي العصب الأساس المطلوب توافره واستخدامه بنجاح وابتكار سياسات جديدة من شأنها أن تحدث تغييراً في أسلوب أداء الخدمة على مستوى لائق وفق نهج إداري أفضل.
