جدة - فهد المشهوري

يحتوي نظام التنفيذ الجديد للأحكام الذي أعلن عنه وزير العدل وسيصدر قريباً على 99 مادة لتنفيذ الأحكام المدنية من حقوق مالية وتجارية وأسرية.

وكشفت مصادر قضائية مطلعة لـ(الجزيرة) بأن النظام يتضمن نقلة تطويرية كبيرة مقبلة لتسريع وتيرة إجراءات التقاضي في المحاكم، حيث يضيق على المحتالين والمتأخرين والمماطلين في تنفيذ الأحكام القضائية، فيما منح القضاة تنفيذ الأحكام المتعثرة بالقوة وسجن وتغريم المماطلين، وتنفيذ فوري للشيكات بدون رصيد والكمبيالات وعقود الإيجار دون محاكمة؛ أي يسمح للقاضي بتنفيذ العقد الموثق مباشرة ويتيح النظام تنفيذ استخدام القوة في تنفيذ أحكام التفريق بين الزوجين أو حضانة الصغير وحفظه ومنع تنفيذ الحبس التنفيذي للحوامل والمرضعات والمعسرين والمرضى وطبقاً للنظام يحق للمجلس الأعلى للقضاء (عند الحاجة) إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ غير تلك التي تعمل وزارة العدل في الوقت الحالي .

"طالع محليات"