مكة المكرمة - فهد العويضي - تصوير - سليمان وهيب :

أكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب، وزير الشؤون البلدية والقروية، أن مخططات ولي العهد التي تشرف يوم أمس الأول بتدشينها تأتي استمرارا لعطاء الخير والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتلبية حاجات المواطن للسكن الملائم والرقي بمستوى ما يقدم من خدمات بلدية تعكس ما يشهده الوطن من نماء وتطور في شتى المجالات.

وبين سموه خلال جولته التفقدية التي قام بها على المخططات للاطلاع على مراحل سير العمل في عدد من مشاريع مخططات ولي العهد المخصصة كمنح للمواطنين بمكة المكرمة، أن المخططات السكنية التي أسهم القطاع الخاص في المشاركة في تزويد البعض منها بالخدمات الأساسية تؤكد على الدور المهم الذي يقوم به هذا القطاع، موضحاً أنه يعد أحد أهم الشركاء في التنمية ولابد من الاستفادة من الفرص المتاحة لتنمية وتطوير مثل هذه المخططات في شتى مدن وقرى هذا الوطن الغالي وتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة مقابل استفادته من نسبة من ملكية الأراضي المطورة وفقاً للأحكام النظامية الواردة في لائحة التصرف في العقارات البلدية.

وشدد سموه على أهمية الأنشطة البلدية والتصاقها التام وبشكل يومي بحاجة المواطن والمقيم ما يدفع لمضاعفة الجهود ومسابقة الزمن بخطوات مدروسة لرفع مستوى ما يقدم من خدمات بلدية تلبي الاحتياج وتحقق رضى المستفيد وتظفر بسعادة زائر هذه الرحاب الطاهرة من ضيوف الرحمن مستشعرين في ذلك عظم الأمانة وحجم المسئولية.

وأكد سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، أن العطاء في الوزارة والعمل يتجه نحو النمو الكمي والنوعي لخدمة المواطن مما يثمر به الجهد لنتائج إيجابية ملموسة تخدم المواطنين، مشيرا إلى أن القطاع البلدي يقوم بدور إيجابي لتحقيق احتياجات المواطن حيث تم تخصيص أكثر من 515 موقعا لوزارة الإسكان لتسليمها كمساكن للمواطنين وكذلك تم تخصيص عدد كبير من المواقع في مدن المملكة كافة والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لتسليمها للمواطن كمنح وفقا لآليات محددة سيتم تطبيقها لتوزيعها على المواطنين.

وحث سموه الجميع في البلديات بضرورة الارتقاء بالخدمات في جميع المناشط البلدية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن كما ونوعا وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الذي يحرص دائما على راحة وخدمة المواطن.

وقال سموه: إن توسيع نطاق المشاركة مع القطاع الخاص يمثل أحد أهم الركائز الرئيسة في التنمية في الوطن، مبينا أن خطط التنمية توصي وتلزم الجهات الحكومية بتوسيع دور القطاع الخاص بتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد سموه أن قطاع البلديات من أكثر القطاعات الحكومية المطبقة لهذا التوجيه حيث تم استقطاب العديد من الشركات الخاصة لتحقيق الهدف المنشود وهو من أهداف خطط التنمية، لافتا النظر إلى أنه لا تخوف لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية من عدم التزام القطاع الخاص من تنفيذ ما يسند إليها.

وأبان سموه أن هناك لجنة مكونة من خمس جهات بما فيها الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي في المواقع المخصصة كمنح للمواطنين، موضحا أنه يوجد في منطقة مكة المكرمة لجنة لمعالجة العشوائيات يرأسها أمير المنطقة، ويعمل بها عدد من الجهات الحكومية وما يتم في هذا الشأن يقع ضمن خطة محددة لتوفير الكهرباء حيث يتم تقسم العشوائيات لأربع مناطق منها ما يزال بالكامل ومنها ما يصحح ويعالج دون إلحاق أي ضرر على المواطن الواقع في المناطق العشوائية وضمان حقوقه بالكامل، مؤكدا أن الجميع يعمل لتحقيق التنمية في هذه المواقع لصالح المواطنين بقدر المستطاع.

وبين سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، أن الوزارة تعمل في لجنة تقدير التعويضات التي تحرص على عدم المبالغة في التعويضات وكذلك عدم إجحاف المواطن في التعويض لأن حقوق المواطنين أمانة بما يؤخذ منه يعطى مقابله بما يرضي الله، مشيراً إلى أن للمواطن حق التظلم في حالة عدم إنصافه من هذه الجهات وسيتم عمل لجان تقديرات بما يحقق رضا المواطنين.

وحول زيادة تعدد الأدوار في مكة المكرمة قال سموه: «إذا أردنا زيادة الأدوار لابد من التأكد من ثلاثة أمور أولها أن تكون البنية الإنشائية تحتمل هذه الزيادة، وثانيها أن تكون هذه الزيادة متوافقة مع الكثافة المرورية، وثالثها لا تكون هناك اعتراضات من سكان المخطط فمن حق المواطن الاحتجاج على زيادة الأدوار إذا كان قد اشترى سابقا في هذا المخطط وفقا لتصورات سابقة كل هذه الأمور لابد أن تأخذ في الاعتبار عند الموافقة في زيادة الأدوار في مكة المكرمة، مبينا أنه تم دراسة هذا الموضع من قبل المجلس البلدي في مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة ووكالة الوزارة لتخطيط المدن ولكن آراء هذه الجهات الثلاث لم تكن متوافقة أو متطابقة والموضوع رفع للوزارة التي تسعى جاهدة لإيجاد حل توافقي بإجماع بين آراء الجهات الثلاث بما لا يضر مع حقوق المواطن، لافتا النظر إلى أن المخططات الجديدة فلا يوجد لدينا مشاكل في تعدد الأدوار وسيسمح بذلك أما المشكلة تكمن في المخططات القديمة.

وعبر سموه عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة على دعمه لجهود الأمانة للقيام بمهامها ومعالي أمين العاصمة المقدسة وزملائه كافة على اهتمامهم برفع مستوى ما يقدم من خدمات بلدية.

من جهته عبر معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، عن شكره وتقديره لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية على زيارته لأكبر تجمع لمخططات المنح بمدينة مكة المكرمة - مخططات ولي العهد- هذه المنحة الملكية للمدينة المقدسة التي أهديت لأهالي مكة المكرمة عام 1419هـ‍.

وبين أنه تم اعتماد أول مخطط بتاريخ 7-7-1420هـ ونفذت الأمانة مشاريع السفلته والأرصفة والإنارة للمخططات 1و2و3و4 ويبلغ عدد قطع الأراضي بها 14447 قطعة أرض تم تخصيص 14414 قطعة للمواطنين وتسليم وثائقها وبقي 33 قطعة أرض شاغرة، مشيرا إلى أن الأمانة بمكة المكرمة سبقت مناطق ومحافظات المملكة الخمسة عشر بالإفادة من نظام الاستثمار في إكمال الخدمات البلدية للمخططات مقابل نسبة لا تزيد عن 20% من إجمالي قطع الأراضي بالمخطط حيث بدأت بنسبة 17% بمخطط (5) عام 1426هـ.

وأكد الدكتور البار أن نجاح التجربة الأولى حين طرح بقية المخططات 6 و7 و8 وصلت نسبة العائد للمطور العقاري في المزايدة التي تمت وفقا لنظام الاستثمار إلى 9% وأقدم كبار المطورين على الدخول لخبرتهم بالسوق العقاري بمكة المكرمة الذي يعد الملاذ الآمن للمستثمرين في هذا القطاع خاصة بعد ثباته حين انهارت اقتصاديات دول في ظل الأزمة المالية التي عصفت بالسوق في الربع الأخير من عام 2008 وعام 2009م.

وقال: «إن المخططات 5 و6 و7 و8 فقد اعتمدت بتاريخ 25-2-1424هـ وتضم 6669 قطعة أرض تم تخصيص 6334 قطعة للمواطنين الممنوحين ويتبقى 335 قطعة أرض شاغرة «، مبينا أن المخطط الأكبر فهو مخطط (9) فقد تم اعتماده بتاريخ 16-11-1431هـ وخصص جزء منه لوزارة الإسكان بمساحة تقدر بـ 4.3 مليون متر مربع، كما أن بقية الأجزاء (أ- ب- د- ه - و- ز- ح- ط - ي-) وتضم 30121 قطعة تم تخصيص 357 قطعة أرض ويتبقى 29764 قطعة أرض شاغرة.

وأوضح أن المخطط الأخير رقم 10 والمعتمد بتاريخ 13-12- 1429 يضم 1118 قطعة أرض خصص منها 563 قطعة أرض ويبقى 555 قطعة أرض شاغرة وبذا يصل إجمالي عدد القطع الشاغرة حالياً إلى ما يقارب 31000 قطعة أرض، مشيرا إلى أن قوائم الانتظار تقلصت كثيراً بفضل الله ثم بالدعم غير المحدود الذي نجده من قيادتنا الرشيدة رعاه الله وميزانيات العطاء والنماء في هذا العهد المبارك.

من جانبه بين نائب رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء السعودية عبدالمعين الشيخ، أن الشركة انتهت من دراسة إيصال الخدمة الكهربائية لمخططات ولي العهد بكامل مراحلها التي تشمل إنشاء محطة تحويل مركزية جهد 380 ك ف، وثلاث محطات تحويل رئيسة جهد 110 ك ف، و1865 محطة توزيع مع تمديد شبكات الجهد العالي والمتوسط والمنخفض اللازمة لذلك تقدر تكاليفها بنحو 1500 مليون ريال التي تم البدء فيها مؤخرا.

ولفت الشيخ النظر إلى أن الدعم الذي تلقته الشركة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله أسهم في اعتماد الشركة ضمن ميزانيتها لهذا العام 2012م إنشاء محطة تحويل رئيسة 110ك ف في الموقع المعتمد لها ضمن المخطط رقم 3 بقدرة إجمالية 301 م ف وبكلفة إجمالية قدرها 160 مليون ريال، مشيراً إلى أن طرح المشروع وتشغيله في الربع الأول من العام 2014، كما أنه سيتم تنفيذ شبكات الجهد العالي والمتوسط والمنخفض خلال العام المقبل 2013م بالتزامن مع تشغيل المحطة وبكلفة تقديرية تبلغ 100 مليون ريال، لافتا النظر إلى أنه جاري التنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة لاستلام موقع محطة التحويل المركزية 380 ك- ف في المخطط رقم 10 ليتم إدراجها ضمن خطط الشركة حسب حاجة الأحمال.

وأفاد أن العمل جارٍ على إكمال التنسيق مع الأمانة لاستلام الموقع المقترح لإنشاء محطتي التحويل الرئيسة جهد 110 ك- ف في المخطط رقم 6 و7 حسب الأنظمة، مشيراً إلى أن الشركة ستنسق مع الجهات المعنية لتدبير التمويل اللازم لوضعها ضمن الأولويات في خططها للأعوام المقبلة ولضمان توفير الخدمة الكهربائية لطالبيها في هذه المخططات.