عندما واجهت اليونان أزمتها الاقتصادية الحادة اضطرت دول الاتحاد الأوروبي لمساعدتها، وجعلها تحت رعايتها الاقتصادية وحمايتها المالية، لأن انهيار اليونان اقتصاديا يعني مشكلات اجتماعية وأمنية لأوروبا، وانتشار للفساد وغسيل الأموال، والمافيات والبطالة، ومع ذلك وعلى الرغم من سعي اليونان لإدارة الأزمة، غير أنها لم تستطع إلا أن تقول الحقيقة (لا نتمكن من خفض عجز الميزانية) وسارعت دول الاتحاد الأوروبي بإعانة اليونان ست مرات، عبر شرائح من القروض كان آخرها القرض السادس قيمته 8 مليار يورو من طوق نجاة كلي قيمته 110 مليارات.

مسؤولية إعانة الدول ليست أمرًا سياسيًا كما يرى ويعتقد البعض، بل هناك أمور لها علاقة بالأمن والاقتصاد، فدعم دول الخليج لدولة البحرين كان لتعزيز اقتصاد دولة في مجلس التعاون الخليجي تشهد ظروفا امنية واقتصادية قاسية، وتواجه تحدي امني خارجي يستدعي المساعدة، وكذلك مساعدة دول الخليج للأردن ومثلها مصر والمغرب، فجميع هذه الدول واجهت ازمات اقتصادية حادة، تطلبت تدخل ودعم وعون خليجي، فيما تستفيد دول الخليج استثماريا من جهة أخرى، كما أن المساهمة في استقرار الدول المجاورة حماية للأمن والاستقرار والاقتصاد الخليجي.

فانهيار النظام السياسي في العراق، والفوضى في اليمن والصومال كان لها انعكاسات سلبية على الأمن والاقتصاد الخليجي، ولهذا ندرك أن الأمن والاستقرار ليس عملية داخلية فقط، بل عمل مشترك ومتشابك داخلي وخارجي، والدول تدفع وتساعد لغايات إنسانية ولحماية أمنها واقتصادها واستقرارها، قبل أن تنفجر الأزمات المحيطة وتؤثر عليها.

ما قادني للحديث عن هذا الموضوع هو منطقة اليورو، وكيف سارعت لمواجهة تداعيات الديون والأزمة الاقتصادية في اليونان، وكيف وضعت أسسًا للحصول على القروض، وكيف تم تجزئتها، وكيف فرضت سياسات اقتصادية على اليونان لتطبيقها، وضمن هذا التوجه فإن على منطقة (الريال الخليجية) أن يكون لها سياستها الإقراضية وشروطها وضوابطها، بما يؤدي إلى تعزيز التعاون والتوازن الاقتصادي والتنموي لمنطقة دول الخليج العربي، ومنطقة الشرق الأوسط والعالم, ولا مانع من أن تكون جزءًا من القروض على شكل استثمارات في قطاعات استراتيجية مهمة، تسهم في حل الأزمات الاقتصادية والتنموية هنا وهناك، وتعود بعوائد إيجابية على دول منطقة الخليج العربي، بدلاً من الإعانات المالية المباشرة.

المستقبل للقوة وللتضامن والوحدة، ودول الخليج عاشت ظروف عديدة جعلتها أكثر اقترابا من بعضها، وجعلتها أكثر قدرة على الحضور والتأثير والفعالية إقليميا وعالمياً، وبحكمة قادتها تجاوزت الكثير من الصعاب والأزمات، ولم تنجر إلى مغامرات سياسية خاسرة أو أزمات داخلية نادرة، وهي اليوم بهده الحكمة أيضا تستطيع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي، وقادرة أن تكون قوة مؤثرة في السياسة الدولية، حيث إن التخطيط الاقتصادي والسياسي أمر هام وضروري، ويجب أن يكون نافذة للاستثمار في المستقبل، وخاصة في العلوم والمعارف والجامعات وبراءات الاختراع العالمية، لأنها بالمحصلة استثمار لمصلحة المواطن الخليجي واستقلالية القرار السياسي الخليجي.

منطقة الريال قوة اقتصادية وسياسية عظيمة لها حضورها وتأثيرها، ويجب أن تؤسس دول مجلس التعاون الخليجي لهذا الحضور إطارا مؤسسياً واضحة أهدافه، ومراميه وأبعاده الاستراتيجية، فهل نسمع عن تكامل الأهداف بين السياسة الرسمية والمؤسسات الأهلية الخليجية خدمة لصناعة واستقلالية القرار السياسي، والاقتصادي الخليجي ودفاعا عن المواطن والأمن الوطني الخليجي؟

مستشار مالي وعضو جمعيه الاقتصاد السعودية