الجزيرة - يحيى القبعة

شدد اقتصاديون على ضرورة إعادة هيكلة قطاع محطات الوقود ووضعه تحت رقابة صارمة في ظل سيطرة العمالة غير السعودية على 95% من الوظائف المتاحة فيه وطالبوا بدمج تلك المحطات في شركات كبرى خصوصا في ظل تدني مستوى الخدمات وكثرة المخالفات وضعف الرقابة على هذا القطاع الهام.وتوقع الاقتصاديون أن يجلب الاندماج تبعات إيجابية تتمثل في توفير أكثر من 150 الف وظيفة للسعوديين. وقال الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث: إن وجود 30 ألف محطة وقود بالمملكة يسيطر على غير السعوديين على 95% يعني أن هناك خللا رقابيا وتبديدا لفرص العمل للشباب السعوديين. ورأى أن دمج تلك المحطات في كيانات قوية سيكون ذا تأثير قوي في نجاح هذه الصناعة حيث يتمثل هذا التأثير في الرقابة ،وجودة المنتج والخدمة ومكافحة التستر وانضباط الأيدي العاملة وكشف الهاربون من كفلائهم. وتوقع المغلوث أن توفر تلك المحطات بعد اندماجها اكثر من150 الف فرصة وظيفة. وقال أن القطاع يعاني حاليا من عشوائية كبيرة لعدم وجود تنظيم فاعل يبعد غير المتخصصين والمهنيين من العمل به وهو ما افرز الواقع الراهن بكل مايحمله من تجاوزات ومخالفات وأضاف:ابرز المعوقات تتمثل في ان ملكية 88 % من محطات وقود تعود لأفراد مقابل 12% فقط تملكها شركات متخصصة وتدار بعمل مهني مؤسس. واقترح المغلوث إنشاء هيئة أو جهة تشرف وتنظم عمل المحطات حتى لاتنشغل وزارة التجارة والصناعة بالرقابة والتفتيش والمتابعة وعليها فقط متابعة هذه الهيئة أو الجهة.

ورأى الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن أن محطات الوقود من الأنشطة الاقتصادية الخدمية وذات المدلول الاجتماعي والأمني، مشيرا إلى أن وجودها تحت كيانات صغيرة لن يحقق المصالح الاقتصادية والخدمية والأمنية المرجوة منها. ونادى بضرورة إعادة هيكلة النشاط بما يتواكب مع التغيرات وقال: إن القيمة الاقتصادية المضافة من عملية الاندماج تتمثل في نشوء كيانات عملاقه تعزز تحسين الخدمات وخفض التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية. وانتقد باعشن الوضع الراهن للمحطات مشددا بأنها تعاني من تشوهات في تركيبة التوظيف في قطاع خدمي كبير معتبرا الاندماج احد الخيارات التي ستتيح وظائف جيدة للشباب السعودي والحصول على خدمات مثلى بعد وجود عامل المنافسة. اما عميد كلية الاقتصاد بجامعة القصيم الدكتور إبراهيم العمر فوصف وضع القطاع بأنه «مأساوي»ولا يليق بالمستوى الحضاري الذي تعيشه المملكة في ظل وجود طرق سريعة على مستوى عالي وهو تناقض قلما يوجد له مثيل على حد تعبيره وقال: التجربة السابقة بترك المجال للقطاع الخاص لإنشاء محطات وقود على أساس فردي في ظل ضعف سياسات التقييس والتوصيف والرقابة أثبتت أنها لم تكن مناسبة وافرز ذلك رداءة الخدمة وضعف الرقابة واستحواذ العمالة الأجنبية غير المتخصصة على قطاع خدمي هام في اقتصادنا الوطني. وطالب العمر بمعالجة الأمر جذريا من خلال تغيير أسلوب الملكية مع الاحتفاظ بالثوابت الاقتصادية ومن أهمها سيادة القطاع الخاص، معتبرا أن دمج المحطات فردية الملكية في تجمعات اقتصادية كبيرة خيار مثالي لتصحيح الوضع. وهناك عدة خيارات لذلك أحدها تكوين شركات مساهمة كبيرة تعمل في ظل نظام احتكار القلة ضمن منظومة تشريعية قوية تكفل تقديم الخدمة بمعايير عالمية. وتابع الأسلوب الأخير يتمثل في اندماج لمن يرغب الاستمرار في الخدمة ضمن كيانات كبيرة تنفصل فيها الإدارة عن الملكية بأسلوب الشركات المساهمة أيضاً مبينا ان ذلك يتم من خلال وضع خطة عشرية تستمر لعشر سنوات يتم بموجبها انتهاء الترخيص للمحطات الفردية لحساب شركات الخدمة المندمجة أو المساهمة. ودعا العمر إلى ضرورة هيكلة القطاع بهدف إيجاد فرص وظيفية كبيرة للشباب بين 10 إلى 25 وظيفة في كل محطة. وعن إيجابيات الاندماج قال العمر: سيكون هناك تحسن في مستوى الخدمة والتخلص من أعمال التستر وسيطرة العمالة الأجنبية مبينا أن الأمر يتوقف مستقبلا على وجود جهة تشريعية ورقابية يناط بهاوضع المواصفات وإصدار التراخيص والرقابة المستمرة على الأداء. وأفاد أن هذه الجهة قد تكون مستقلة تنشأ لهذا الغرض وقد تكون تابعة لأحد الوزارات المعنية كالنقل أو البلديات أو السياحة، مستدركا أنه يجب أن يتاح لها من الإمكانات والصلاحيات ما يجعل قطاع محطات الوقود يعمل وفق مستوى عال من الجودة يليق بمكانة المملكة ومركزها الاقتصادي عالميا،وأيضا إحكام الرقابة على القطاع وضمان جودته خدماته ومساهمته الفعالة في توظيف عدد كبير من الشباب.