الجزيرة- أحمد القرني:

كشف الدكتور طارق العرنوس مدير عام الطوارئ أن إجمالي عدد الأطباء المختصين في تخصص طب الطوارئ العاملين في أقسام الطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة بلغ 383 طبيبًا استشاريًا وأخصائيًا يقدمون خدمات الطوارئ على مدار الساعة، مضيفًا أن وزارة الصحة بذلت جهودًا حثيثة في السنوات القليلة الماضية للنهوض بخدمات الطوارئ تمثلت في الاهتمام بالقوى العاملة، حيث تم استقطاب القوى العاملة المؤهلة والمدربة، حيث يعدُّ تخصص طب الطوارئ من التخصصات الحديثة التي يوجد فيها ندرة شديدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وقد سعت الوزارة لاستقطاب الأطباء المؤهلين في طب الطوارئ للعمل في المستشفيات التابعة لها وخصوصًا في المدن الكبرى والمستشفيات الرئيسة، ويوجد منهم حاليًا 29 طبيبًا في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض و20 طبيبًا في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض و10 أطباء في مدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة و14 طبيبًا في مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام و310 أطباء في بقية مستشفيات الوزارة في المملكة منهم 104 أطباء على برامج التشغيل الذاتي بمستشفيات الوزارة.

وأبان د. العرنوس أن الوزارة بالرغم من وجود هذه الأعداد المتخصصة في طب الطوارئ إلا أنها أولت اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الطبي المستمر والتدريب على رأس العمل لكافة فئات الأطباء، حيث يتطلب التعاقد وتجديد العقود مع الأطباء بصفة عامة الحصول على دورات الإنعاش القلبي الرئوي، إضافة إلى دورات خاصة بأطباء الطوارئ وهي الدورات المتقدمة في الإصابات (ATLS) والدورات المتقدمة في الإنعاش القلبي (ACLS)، كما تم تطوير المعدلات القياسية للقوى العاملة للعاملين في أقسام الطوارئ وتم اعتماد معايير خاصة لهذه الأقسام.

أما فيما يتعلق بمراكز الرعاية الصحية الأولية فقد أشار د. العرنوس إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا بالكوادر العاملة في هذه المراكز التي تقدم خدماتها للمراجعين ومنها خدمات استقبال الحالات الطارئة واتخاذ الإجراء المناسب معها سواء بتقديم العلاج المناسب أو الإحالة الفورية إلى المستشفى الذي يقع فيه منطقة خدمات المركز، حيث إن جميع الأطباء مدربون وحاصلون على شهادات الانعاش القلبي الرئوي وهي ضرورية لتجديد العقود، كما أنه لا بد من الحصول على عدد معين من ساعات التعليم الطبي المستمر عن كل سنة لتجديد ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضح د. العرنوس أنه يتم التنسيق لاستقبال الحالات الحرجة والإسعافية بموجب نظام دقيق استنادًا إلى النظام الصحي والأوامر الملكية والتعاميم الوزارية الصادرة بهذا الخصوص من خلال مكتب تنسيق إحالة الحالات الطارئة في كل مستشفى الذي يرتبط بمكتب تنسيق إحالة الحالات الطارئة بإدارة الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية في كل منطقة الذي يرتبط بمكتب التنسيق الرئيس بالإدارة العامة للطوارئ وتعمل مكاتب التنسيق بكافة مستوياتها على مدار الساعة ويكلف فيها موظفون يتميزون بالالتزام والجدية والإلمام باللغة الإنجليزية والمصطلحات الطبية ولضمان جودة الخدمة فإن جميع المكالمات التي تستقبلها هذه المكاتب يتم تسجيلها بواسطة برنامج خاص، وتقوم هذه المكاتب أيضًا بالتنسيق اللازم في حالات الطوارئ والكوارث لا سمح الله.

مشددًا د.العرنوس على أن هناك تعليمات خاصة بالنسبة لنقل الحالات المهددة للحياة أو سلامة عضو من الأعضاء من المستشفيات الطرفية والمراكز الصحية إلى المستشفيات المركزية والمرجعية والتخصصية التي تتضمن الاتصال الهاتفي ومن ثم نقل المريض بعد استقرار حالته بصحبة طبيب وممرضة إلى المستشفى المطلوب التحويل إليه دون انتظار وصول الرد بالقبول من المستشفى المستقبل.

وأكّد د. العرنوس قبول الحالات الإسعافية المنقولة من الهلال الأحمر فورًا في جميع المرافق الصحية بما فيها القطاع الخاص حسب الموقع وهناك أمر سامٍ كريم حاسم وقاطع في هذا الخصوص، علمًا أنه وخلال السنوات الثلاث الماضية لم يتم رفض قبول إلا عدد خمس حالات من الهلال الأحمر في كافة مستشفيات القطاعات الصحية وتم في حينه اتخاذ الإجراءات الطبية لهذه الحالات كما تم تطبيق العقوبات المناسبة حسب المادة 21 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وهناك تنسيق دائم بين المسؤولين في الوزارة والمسؤولين في الهلال الأحمر على كافة المستويات لمتابعة العمل والتقيد بمقتضى الأمر السامي الكريم المشار إليه بما يحقق المصلحة العامة لخدمة المريض. موضحًا أنه عند وصول حالة إسعافية أو حرجة إلى أقسام الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة فإنه يتم استقبالها وإجراء اللازم لها لحين استقرار الحالة وفي حالة وجود حاجة للتنويم ولا تتوفر أسرة لدى مستشفيات المنطقة يتم تحويلها إلى مستشفيات القطاع الخاص التي يتم اختيارها ضمن معايير دقيقة لضمان جودة الخدمة المقدمة. لافتًا إلى أن إجمالي ما تم صرفه على المرضى الذين تم تحويلهم للقطاع الخاص لاحتياج العناية المركزة «كبارًا وصغارًا» بالإضافة إلى حديثي الولادة من المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات القطاع الخاص بلغ (596.185.495) ريال خلال الثلاث سنوات الماضية منها: (118.348.272) ريال في عام 1430-1431هـ و(190.049.208) ريال في عام 1431-1432هـ و(287.788.015) ريال في عام 1432-1433هـ.

وأختتم د. العرنوس أن مجموع الحالات التي تم استقبالها في أقسام الإسعاف والطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة عام 1430هـ بلغت (17.780.468) سبعة عشر مليونًا وسبعمائة وثمانين ألفًا وأربعمائة وثماني وستين حالة، أما مجموع الحالات التي تم استقبالها في عام 1431هـ فقد بلغ (19.181.054) تسعة عشر مليونًا ومائة وواحدًا وثمانين ألفًا وأربعًا وخمسين حالة وهذا بخلاف الحالات الطارئة التي تم استقبالها في مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال العامين المذكورين.