الجزيرة - وسيلة الحلبي
بلغ مجموع ما خصصته وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومستفيداته من معاشات ومساعدات لشهر جمادى الأولى الجاري من هذا العام 1433هـ 1.069.564.499 مليارًا وتسعة وستين مليونًا وخمسمائة وأربعة وستين ألفًا وأربعمائة وتسعة وتسعين ريالاً شملت 774.208 سبعمائة وأربعًا وسبعين ألفًا ومائتين وثماني حالات ضمانية.
أعلن ذلك مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية الاستاذ محمد بن علي العاصمي، وقال: إن هذا المبلغ قد أودع في حسابات المستفيدين والمستفيدات من معاشات الضمان الاجتماعي ومساعداته مطلع شهر جمادى الأولى الجاري، حيث بدأ السحب من هذه المبالغ عن طريق بطاقات الصرف الآلي كالمعتاد للمستفيدين.
وأوضح العاصمي أنه نظرًا لأن جلّ ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة فإن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم شهريًا وبشكل مستمر بدراسة وتحليل بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الحالات المسجلة بلغت 7483 سبعة آلاف وأربعمائة وثلاثًا وثمانين حالة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات، وذلك إما بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق، كما أن الشروط لم تنطبق على 452 أربعمائة واثنتين وخمسين حالة من الحالات الجديدة، حيث لم يتم تسجيلها.
وبيَّن العاصمي أن الإعلان شهريًا عن إيداع هذه المبالغ يأتي تقديرًا لاحتياج كثير من الأسر المستفيدة إليها وإشعارًا لها بذلك للمبادرة إلى الاستفادة منها.
وأكّد مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي ومتابعة معالي الوزير يوسف العثيمين وسعادة وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا للبحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه تم في هذا الشهر إضافة 12383 اثني عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاث وثمانين حالة ضمانية جديدة من المتعففين والمستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في (الأيتام، العجز الكلي، الأرامل، العجز المؤقت، مفقودي العائل)، وذلك في جميع مناطق المملكة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مملكتنا الغالية وعددها 96 مكتبًا و5 وحدات خدمات ضمانية.