عاد الحديث مرة أخرى عن سوق الأسهم وأصبح حديث المجالس، وكأن التاريخ يعيد نفسه بنفس المعطيات وبنفس طموحات الثراء، وعادت التوصيات بأشكال مطورة، ولكن هذه المرة عاد الحديث ونحن ما زلنا نتذكر كارثة عام 2006، وأصبح الحديث عن 2006 بين طرفين الأول يرى أنها درس يجب أن لا يغيب عن ناظر المتداولين والآخر يراها أنها حقيقية طبيعية لأسواق الأسهم التي فيها الارتفاع وفيها الانهيار.

ولكن الفارق هذه المره ظهور أصوات كبار رجال الأعمال حول جدوى الاستثمار في سوق الأسهم، فهناك من يقول إن سوق الأسهم سوق واعد للمستثمر وهناك من يقول اهربوا الآن، قبل أن تقع الفاس في الراس!! ومع تقديرنا لخبرة المتحدثين التجارية، إلا أن الحديث المطلق عن سوق الأسهم يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تأثير تلك الأحاديث على المتداولين!!

ارتفاع مؤشر السوق بشكل ملاحظ يقبل جميع التأويلات، فهو ارتفاع عال نسبياً وتحديدا إذا تحدثنا عن ارتفاعاته خلال أشهر قليلة، ولكنه في نفس الوقت ارتفاع منطقي إذا تذكرنا الفترة الزمنية الطويلة التي أخذها المؤشر للوصول إلى ما وصل إليه، فعلى سبيل المثال والمقارنة، ارتفع المؤشر من 4130 نقطة في منتصف شهر مارس 2009 إلى 7,782.85 في شهر مارس 2012، أي حوالي 88 بالمائة، ولكن هناك أسواقاً أخرى ولعل أهمها للمقارنة مؤشر داو جونز الأمريكي الذي ارتفع بنسبه 100 بالمائة خلال نفس الفترة، وداو جونز أو أمريكا هي دولة شرارة الأزمة الاقتصادية العالمية وهي التي شهدت الإفلاسات والانهيارات وما زالت تعاني من تبعات تلك الأزمة!!! بينما نحن لم نشهد تأثيرات حقيقية لتك الأزمة ومع ذلك فسوق الأسهم لدينا لم يرتفع بأعلى من معدل ارتفاع السوق الأمريكي. نعم سوق الأسهم لدينا ليس من الأسواق المتقدمة أو الأكثر كفاءة ولكن للمقارنة ننظر إلى التشابه.

لم يحذر أحد من ارتفاع السوق الأمريكي، رغم أن المضاربة على الأسهم تعتبر من عناصر التكوين لأي سوق للسلع في العالم على اختلافها!! وهنا يكمن مربط الفرس، التشريعات والتنظيمات في الأسواق الأخرى هي المفصل في تقليل مخاطرة المضاربات.

لذلك فبدلا من تحذير المتداولين فقط، يجدر بنا إيجاد تنظيمات وتشريعات تساعد المتداولين على تحديد مستويات المخاطرة، وتخبر «الهوامير» أن هناك عيناً تراقب، وقانوناً يردع.

وللحديث بقية....