الجزيرة - سفر السالم:

أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشئون الكهرباء أن تعطل آليات الرقابة رغم وجود التشريعات، وراء انتشار المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، داعياً المستهلك إلى مقاطعة أي منتج رديء، وأكد الدكتور صالح العواجي، السعي لتفادي الانقطاعات في فصل الصيف بجميع مدن ومحافظات المملكة.

لافتاً إلى استعداد الوزارة للفترات الموسمية ومنها فصل الصيف، مؤملاً أن يكون مستوى الخدمات خلال الصيف المقبل وفقاً للمعايير العالمية، وأن يتوافق مع تطلعات المشتركين.. جاء ذلك أمس عقب افتتاحه الندوة الثانية لخبراء السلامة الكهربائية بعنوان «متطلبات السلامة في المنشآت العامة.. ضرورة ملحة».

وأوضح الدكتور العواجي أن هناك تعاوناً بين وزارة الكهرباء ومصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس من أجل محاصرة المنتجات الرديئة، مؤملاً أن يكون للمختبرات الوطنية دور في الفحص والتحقق من مطابقة المستورد والمنتج المحلي للمواصفات القياسية بما يصب في مصلحة المستهلك.

وقال: الكثير يلقون باللوم على هيئة المواصفات والمقاييس والجودة في هذا الشأن، وهي جهة مسؤولة عن إصدار واعتماد المواصفات، ولكن التطبيق أمر مشترك من قبل عدة جهات منها وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك ووزارة المياه والكهرباء، وهذه الجهات تعمل الآن كفريق واحد من أجل تنفيذ الآليات التي ستكون ضمان لجودة المنتجات الموجودة في الأسواق.

وحول كيفية التعامل مع المساكن القديمة التي تعمل الآن على 110 فولت وتعديل جهد التوزيع 230 فولت، قال العواجي: ننفذ تغيير جهد التوزيع في المملكة على مدة زمنية طويلة تقدر بـ 25 عاماً، وخلال المرحلة الأولى وهي «10 سنوات» سيتم التركيز على المباني والأحياء الجديدة وبعد انتهائها سيتم الانتقال إلى المباني القائمة، مشيراً إلى أن المباني القديمة في هذا الوقت سيكون عمرها الافتراضي قد انتهى، وهو ما يعني أنه تم تجديدها، وسوف تتولى جهات مختصة تقودها الشركة السعودية للكهرباء اجراء التعديلات.

وأشارالدكتور العواجي إلى سهولة الإجراءات وقلة التكلفة «هي ليست مكلفة، ومعظمها سيتحقق كتحصيل حاصل نتيجة الحد من استيراد الأجهزة التي تعمل بجهد أحادي»، وأكد أن تحويل الجهد الكهربائي الحالي إلى الدولي سيكون تلقائي والتكلفة في أدنى مستوى ممكن، ولن يتحمل المواطن أي أعباء، وإنما ستتحمل الشركة السعودية للكهرباء جميع التكاليف.

وحول إحصائيات الدفاع المدني أن خسائر التمديدات الكهربائية 1450مصاباً و 185 حالة وفاة خلال 5 سنوات، أوضح: أن التمديدات الكهربائية بالمباني في الماضي لم تكن مراقبة بالمستوى المطلوب ولذلك حرصت الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة المياه والكهرباء وهيئة المواصفات والمقاييس والدفاع المدني والشركة السعودية للكهرباء على تعزيز مستوى الأمان في التمديدات الكهربائية بما يحقق أعلى مستوى من السلامة والأمان للمستخدمين.

وأكد أن المباني القائمة خاصة القديمة منها تحتاج لصيانة دورية للتمديدات الكهربائية من قبل فنيين مختصين، من أجل ضمان وفائها بالمستويات اللازمة للأمان والسلامة، مشيراً إلى أن العمر الافتراضي للمساكن في المملكة 30 سنة وقد يمتد لـ 50 سنة مع الصيانة الوقائية والدورية، ومن الضروري أن يقوم أصحاب المنازل بصفة دورية على الأقل كل 5 سنوات باجراء فحص للتمديدات الكهربائية في المسكن من وقت لآخر، خاصة القواطع الرئيسية كون القواطع نقاط الضعف التي يحصل بسببها التماس كهربائي وبالتالي يحصل الحريق.

وحول دراسة لهيئة المواصفات والمقاييس بينت أن 80% من المقابس في السوق السعودية والمستوردة غير مطابقة، قال الدكتورالعواجي: هذا كان في الماضي لكن أؤكد على أنه في المرحلة الحالية توجد آلية فاعلة لمراقبة المستورد من كافة الأجهزة الكهربائية، وعلى رأسها المقابس والأفياش ولا يسمح بدخول أي قابسات غير مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بهذا المنتج.