القاهرة - علي فراج - نهى سلطان - واشنطن - د ب أ:

تفاقمت أزمة اللجنة التأسيسية للدستور في مصر، حيث أعلن عدد من الأحزاب السياسية ونواب البرلمان المستقلين والشخصيات العامة، انسحابهم من الجمعية التأسيسية اعتراضًا على طريقة اختيار الجمعية، خصوصًا في ظل غياب معايير واضحة للانتخاب والاختيار، وسيطرة الإخوان المسلمين والسلفيين عليها. وعقدت القوى السياسية المختلفة من ليبراليين ويساريين وقوى إسلامية أيضا مؤتمراً بمقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة أعلنوا فيه انسحابهم من لجنة يتوقع منها أن تضع دستوراً مفصلاً على مقاس تيار بعينه. وأكد الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار في بيان للقوى والأحزاب الوطنية أنه بعد الاتفاق مع عدد من القوى والأحزاب تقرر الانسحاب من تأسيسية الدستور التي احتكرها حزب الأغلبية ممثلا فى التيار الإسلامى السياسي، مؤكداً أن الدستور الحقيقي يجب أن يمثل كل طوائف الشعب بلا استثناء دون أن تتحقق فيه أدنى شروط التوافق. وأكد سعيد أن القوى الموقعة على بيان الانسحاب ستبدأ منذ اليوم في عمل لجنة موازية تشارك فيها كل طوائف الشعب، وتتوافق عليها بلا استثناء لعمل دستور مصري يتفق عليه الشعب أجمع، وأشار سعيد إلى أن عدداً من القوى الوطنية ستعمل منذ اليوم على إسقاط هذه التأسيسية بكل السبل وسنقاطعها تماما، وسنضغط بكل الطرق لتحقيق حلم المصريين في كتابة دستور يتوافق عليه الشعب فعلا.

من جهته، أكد سامح عاشور نقيب المحامين المصريين، على ضرورة أن يتدخل المجلس العسكري لمواجهة هيمنة الإسلاميين، باعتباره رئيسا للبلاد من أجل حماية الأمة من دستور الأغلبية متسائلا: هل يقبل المجلس العسكرى أن يضع الدستور تياراً بعينه دون باقي التيارات؟. من جهة أخرى، ذكر تقرير إخباري أمريكي أن ثمة انقسامات حادة داخل جماعة الإخوان المسلمين في مصر بشأن ما إذا كان يتعين على الجماعة تقديم مرشح لها في الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجرى في مايو.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الثلاثاء أن الجماعة وعدت طوال أكثر من عام بأنها لن تخوض غمار السباق في محاولة واضحة لتبديد المخاوف من أن الجماعة ذات الشعبية تسعى إلى الاستفادة من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك للسيطرة على البلاد. إلا أن مسؤولين من الجماعة ألمحوا الأسبوع الماضي إلى احتمال تقديم مرشح، وهو ما أثار انتقادات من خصوم الجماعة السياسيين فضلا عن بعض الأعضاء من داخل الجماعة نفسها يرون أن التراجع عن الوعد قد يشكل ضربة قوية لسمعة الجماعة ومصداقيتها.