جدة ـ عبدالله الدماس :

أكد المنتدى الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي أن الطلب على الموارد تجاوز العرض. ودعا المنتدى المملكة والعالم العربي إلى دعم التوجه نحو تعزيز مفاهيم الاقتصاد الأخضر وتخفيف التلوث وعرض القضايا على المستوى البيئي والبحث عن التقنيات الخضراء والاستفادة من الطاقة النظيفة.

وطالب الخبير الدكتور أمين داهيا، رئيس شركة جيمر يوتيليككو، خلال جلسات المنتدى أمس بدمج التنمية البيئية المستدامة في التنوع الاقتصادي للمملكة. موضحاً أن المملكة بدأت هذه الخطوات، ومشيراً إلى أنها وضعت استراتيجية ولوائح تنظيمية من أجل تطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر في القطاعات العامة والخاصة. ثم تناول نائب ممثل الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور كيشان خوادي تمهيد الطريق لاقتصاد أخضر في المملكة ومنطقة الخليج والتطورات والتحديات الماثلة أمام الاستدامة المستقبلية، وقال: إن الأمم المتحدة تسعى لتعزيز الأسواق التقنية الخضراء، الذي ينتج منه الرفاهية الاجتماعية وتخصيص هذه التقنية من أجل استخدامها في مجالات الزراعة والمياه والطاقة والسياحة والنقل وقطاعات أخرى. وشدد على أن الاستثمار الأخضر يعزز النمو، ويخفض المخاطر. وبيّن أن الاقتصاد الأخضر يحدِّد حياتنا المستقبلية، ويخفض الضغط للقيام بدور جيد في الاقتصاد العالمي. ولفت إلى ضرورة أن تقوم دول الخليج والعالم العربي بدعم هذا التوجه من أجل تعزيز مفاهيم الاقتصاد الأخضر وتخفيف التلوث وعرض القضايا على المستوى البيئي والبحث عن التقنيات الخضراء والاستفادة من الطاقة النظيفة. وأعلن نائب ممثل برنامج الأمم المتحدة أنه بحلول 2030م نهدف إلى تحقيق 3 أهداف، أولها وصول عالمي لخدمات الطاقة ومعادلة ومضاعفة الطاقة البديلة في مزيج الطاقة العالمية. مبيناً أن دول العالم ستعقد اجتماعاً لها في قمة ريود يوجر لتحقيق الأهداف كافة على المستوى الدولي، وهي قضايا أساسية لتحقيق تكامل في برامج الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. وأضاف: صندوق برامج الأمم المتحدة يعمل في 190 دولة، ومن ضمنها المملكة، التي تنفق 5 مليارات لدعم مشاريع وبرامج ثانوية في مجال مكافحة التصحر والبرامج الاخرى. موضحاً أن الأمم المتحدة لديها مكاتب في المملكة منذ 50 عاماً. إلى ذلك قال رئيس قطاع الشركات في البنك الأهلي التجاري الشريف خالد آل غالب إن النفقات أصبحت تتجاوز العوائد والأرباح فيما يخص الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والتقنية الخضراء؛ فدول العالم تعاني عجزاً فيما يخص الميزانية الخاصة بالأرض. وشدّد على أن الطلب على الموارد تجاوزت العرض، ونحن مع2030م سنحتاج فيما إذا استمر هذا الوضع إلى إنشاء كرة أرضية أخرى، بمعنى وجود كرتين أرضيتين من أجل الوفاء بالتزاماتنا. ولفت آل غالب إلى أن الدول تشعر باكثير من القلق تجاه ما يحدث في هذا الجانب باعتبار أن الطلب سيزداد 3 مرات عما هو موجود. وأوضح أن ما شهدته المملكة في الفترة الأخيرة من تغيرات مناخية، وهي جزء من العالم، لم تكن معتادة؛ لذلك نحن نواجه الكثير من التحديات، والمملكة بلد صحراوي وذو مساحة شاسعة، ولا يوجد في مساحتها رقع خضراء، إلى جانب أنها دولة منتجة للنفط، ومعظم ما تنتجه يُستهلك محلياً. وأكد آل غالب أن الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة أو المتجددة باهظة التكاليف، ولا بد من استصدار قوانين من أجل تقديم الدعم الحكومي في هذه التقنيات حتى تكون هناك استدامة، إلى جانب وضع برامج للتحول إلى الصناعات الخضراء، ولا بد أن تكون الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة ذات عوائد مربحة؛ فالقطاع الخاص لا يمكن أن يستثمر في مشروعات معرضة للخطر، علينا توفير الحوافز والدعم من أجل الوصول إلى ما هو مطلوب في المرحلة القادمة.

من جانبه تناول الدكتور مصطفى العقيلي، المدير البيئي في معادن، دور الجهات التنظيمية والصناعة الثقيلة والنقليات المتطورة في مواصلة الإنتاج النظيف، وأفضل الممارسات المستدامة، واستعرض نمو المملكة المتسارع منذ 60 عاماً؛ ففي ذلك التاريخ لم تكن هناك قوانين أو تشريعات تحدد نظم حماية البيئة، وكان العامل الأول هو بناء صناعات قادرة على تلبية الاحتياجات، وبعد مرور هذا الزمن كان لا بد من الدخول إلى مرحلة جديدة من التنظيم والتحول إلى مفاهيم الاقتصاد الأخضر، الذي يضمن حماية البيئة وفرض القوانين وتنظيم اللوائح المنظمة لهذا الجانب.