الجزيرة - الرياض

كشف مسؤول بوزارة الإسكان أن إستراتيجية الإسكان في مرحلة الصياغة النهائية وستُسلم لاعتمادها من قِبل الجهات المختصة قريباً.. وقال مشرف وكالة التخطيط والدراسات بالوزارة المهندس عباس هادي إن الوزارة شرعت في تنفيذ عدد من البرامج المتعلقة بقضية الإسكان ، مشيراً إلى عقد لقاءات عدة مع الجهات المعنية تم أخذ آرائهم ومقترحاتهم حول حلول قضية الإسكان مضيفاً أنه سيتم وفقاً للإستراتيجية إنشاء مركز وطني لأبحاث الإسكان بغرض توفير المعلومة الصحيحة.. موضحاً أن غياب المعلومة لعب دوراً في هذه القضية ، وبين هادي أن الوزارة تعكف على وضع برنامج لتحديد المستحقين للدعم المقدم من قبل الدولة وتقديم الخدمات لهم بما يساعدهم على تملُّك المسكن الملائم.. مشيراً إلى أن الوزارة لديها العديد من البرامج التي تهدف من خلالها إلى حل قضية الإسكان بصورة جذرية وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.

جاء ذلك خلال ورشة: «الإسكان والدور المأمول من القطاع الخاص» التي نظمتها غرفة الرياض أمس حيث أكد المشاركون في الورشة على الدور الكبير الذي يمكن أن تضطلع به الإستراتيجية في حل قضية توفير المسكن للمواطنين.. موضحين أن القطاع بحاجة إلى نظام وطني لتعزيز وتنسيق دور وجهود الجهات ذات العلاقة للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة لحل قضية الإسكان بما يتواكب وتطلعاتها في توفير المسكن الملائم للمواطن.

وكانت الورشة قد شهدت مناقشات حول عدد من الجوانب المتعلقة بالإستراتيجية وآليات تحقيق أهدافها في ظل المتغيرات الجديدة والرؤية الخاصة بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأكد المهندس علي الزيد رئيس اللجنة العقارية على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إعادة النظر بالبنى المؤسساتية الحالية وتكييف التشريعات والأنظمة لتسهيل عملية الشراكة.. معرباً عن رغبة العقاريين في العمل مع الوزارة لحل هذه القضية.. داعياً للاستفادة من كل الآليات التي طرحتها الدولة لمواجهة هذه القضية من خلال الإستراتيجية الوطنية للإسكان.

واستعرض المهندس عدنان غوشة من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي ملامح لما تضمنته الإستراتيجية من رؤية مستقبلية لحل قضية الإسكان من خلال الاطلاع على المشاكل والمعوقات موضحاً أن غياب الهيكلية وتعدد الجهات ذات العلاقة بمسألة الإسكان كانا سبباً مباشراً في تفاقم القضية حيث أدى تشتت الجهود إلى الحيلولة دون تحقيق الأهداف التي تسعي لها كافة الأطراف. وقال إن تمكين المواطن من تملُّك المسكن المناسب يستدعي تضافر كافة الجهود في القطاعين الخاص والعام.. موضحاً أن الإستراتيجية غطت كل الجوانب المتعلقة بهذه القضية ووضعت الحلول اللازمة لها.. مشيراً إلى أن غياب التنظيم والتشريعات والمعلومة الدقيقة تُعد من العوامل المباشرة المتسببة في مشكلة الإسكان.

من جانبه قدم الدكتور محمد العجلان عضو اللجنة الفرعية للخدمات العقارية شرحاً حول مسببات المشكلة والحلول المقترحة لها مؤكداً أن الدولة ممثلة في الجهات التي تُعنى بالقضية والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية في حاجة إلى تضافر جهودها ومشاركتها في إطار واحد لحل هذه المشكلة، وأضاف أن تقديم الحكومة الأرض بسعر زهيد يساعد في تخفيض تكلفة السكن كما اقترح مراجعة آلية صندوق التنمية العقاري لتفعيل دوره بصورة أكبر. ثم تطرق فهد القاسم رئيس شركة أموال للاستشارات المالية لمشروع الرهن العقاري واقتصاديات المسكن والطلب عليه متناولاً قضية التمويل كما قدم إحصاءات عن واقع الإسكان في المملكة واقترح حلاً لمشكلة إنشاء بنك للإسكان يُعنى بالادخار والتسليف وتطبيق مقترحات الخطة الإستراتجية والإسراع في إصدار نظام الرهن العقاري والعمل على إيجاد حل لمشكلة الأراضي البيضاء وتحفيز قيام شركات التمويل العقاري وحل مشكلة إخراج المستأجرين المتخلفين عن السداد باعتبار أنه إحدى المعوقات التي تُواجه المستثمرين في القطاع.