تونس- فرح التومي

أكدت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة في تونس أمس الاثنين أن الإسلام لن يكون المصدر الأساسي للتشريع في الدستور الجديد لتحسم بذلك الجدل الدائر حول هوية الدولة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي. وقد أعلنت الحركة ذات التوجه الإسلامي أنها قررت «الاحتفاظ بالفصل الأول من الدستور الأول للبلاد التونسية والصادر عام 1959 باعتباره محل إجماع كافة فئات المجتمع التونسي. ويأتي هذا القرار الذي فاجأ كافة القوى السياسية بتونس إثر اجتماع الهيئة التأسيسية للنهضة برئاسة الشيخ راشد الغنوشي في وقت شهدت فيه شوارع العاصمة التونسية مظاهرة سلمية لعدد كبير من مناصري الأحزاب ذات الخلفية الدينية الذين طالبوا بوجوب اعتماد الشريعة الإسلامية كمرجع أساسي للدستور الجديد. ودعا المحتجون الذين استجابوا لدعوة الجبهة التونسية للجمعيات الإسلامية إلى حماية المقدسات وتطبيق تعاليم الشريعة وجعلها أساس كل تشريع.