الجزيرة - محمد السهلي

بدأت تظهر على السطح مخاوف من تخلف بعض الشركات الخليجية من الوفاء بتسديد التزاماتها المالية من القروض والسندات بشقيها الإسلامي والتقليدي.

ووفقًا لموقع «زاوية» الاقتصادي فإن إجمالي الأوراق المالية الإسلامية (من القروض والصكوك) التي ينتظر سدادها بعد 9 أشهر من الآن هو 10 مليارات دولار. والشركات التي أصبحت سنداتها الإسلامية تحت المجهر هي دانة غاز وصكوك منطقة جبل علي وصكوك مركز دبي المالي وصكوك شركه سعودية شهيرة. وقالت وكالة موديز في تقرير لها: إن مجموعة دبي القابضة وجبل علي ومركز دبي تواجه ديونًا تصل إلى 3.8 مليار دولار ينتظر إطفاؤها هذه السنة. ونظرًا لذلك فقد يتأثر التصنيف الائتماني لهذه الشركات. وتواجه الذراع الاستثمارية لمركز دبي المالي مأزقًا عصيبًا من جراء دنو أجل سدادها صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار بعد حوالي شهرين من الآن. وتكمن الصعوبة هنا في محدودية الاحتياطات المالية لهذه الشركة فضلاً عن الوقت القصير المتبقي للسداد. وينتظر، بحسب رويترز، أن تقوم الشركة التابعة لمركز دبي باقتراض مليار دولار من البنوك واستخدام احتياطاتها البسيطة لتغطية الفرق. ووفقًا لتقرير حديث من ستاندرد آند بورز فإن «المخزون النقدي» المتوفر لدى هذه الشركة بنهاية السنة الماضية يبلغ 119 مليون دولار.

جبل علي

وفي الوقت ذاته دخلت الشركة التي تدير منطقة «جبل علي الحرة» في محادثات مع مصارف لبحث كيفية سداد صكوك بقيمة ملياري دولار يحين أجلها في نوفمبر.

وبحسب مصادر مصرفية فإنه ينتظر أن تسدد قيمة هذه الصكوك عبر إصدار صكوك جديدة وكذلك قروض مجمعة. وينتظر أن تلجأ الشركة لاحتياطاتها النقدية من أجل سداد جزء بسيط من هذه الصكوك. ولا يستغرب أن يتم اللجوء لبيع بعض الأصول في حالة دعت الحاجة إلى ذلك.

العون الحكومي

وفي ديسمبر الماضي قامت حكومة أبو ظبي بتقديم مساعدات مالية تصل إلى 16.8 مليار درهم إلى شركة الدار العقارية وذلك من أجل تخفيف من حدة النقص في المخزون النقدي.

وهذا من شأنه أن يعني أن إمارة أبوظبي لن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى إحدى شركاتها على وشك أن تتعثر.

استبدال الدَين بالدَين

وأصبح استبدال الدَين بالدَين محركًا رئيسًا لسوق الصكوك هذه السنة. فقد شهدت الصناعة مبادرتين في هذا الاتجاه، حيث قامت شركة (بلوس) الماليزية بإنشاء أضخم برنامج صكوك وذلك بقيمة 10 مليارات دولار. ومن ثم قامت بتسديد قيمة الصكوك التي أصدرتها أعوام 2006م و2007. وبنفس هذه الطريقة، ولكن بنطاق أقل، قامت شركة «موستيك هيدرو» بتسديد ديونها القديمه عبر إصدار صكوك جديدة. وبالعودة إلى دبي التي تراكمت عليها الديون من جراء خططها لتحويل تلك الإمارة إلى مركز مالي للتجارة العالمية، فإن شركة «دبي وورلد» قد لفتت أنظار الأسواق العالمية في 2009 عندما كشفت عن نيتها في تأخير دفع 25 مليار دولار من قروضها.

وساهمت تلك الديون في جعل دبي تبني أطول ناطحة سحاب في العالم وتبني جزرًا اصطناعية على شكل النخيل وكذلك مركزًا ماليًا يحوي مكاتب لمصارف عالمية مثل ستاندرد تشارترد.