الجزيرة - محمد السهلي

لم تتوقع مراسلة رويترز, أنجولي دافيز, أن يتحوَّل أحد أسئلتها البسيطة إلى سؤال صعب يتحاشى فيه أحد كبار التنفيذيين ذكر حتى اسمه لكي لا يقع في المتاعب.. فسؤال المراسلة البريطانية كان يتمحور حول رأي ذلك المسئول حول مشاركة البنوك الغربية «الربوية» في صناعة المال الإسلامية.

الإجابه كانت بكلمات بسيطة ولكن معبرة: «هذا سؤال صعب؟ تُوجد مشكلة بالأمور المتعلقة بالشريعة».

في الوقت الذي يتجادل العاملون بصناعة المال الإسلامية حول مشروعية مشاركة البنوك الغربية التقليدية بأسواقها, يتذكّر الحكماء في القطاع المصرفي كيف تنبّه الماليزيون لهذه القضية الحساسة منذ البداية.. فالتعليمات الصادرة من البنك المركزي الماليزي تنص على صحة الأنشطة المالية الإسلامية في حالة حصولها من قبل بنوك إسلامية مرخص لها. في إشاره إلى عدم قبول مثل هذه العمليات في حالة صدورها من بنوك تقليدية تعمل في ماليزيا.

ونجح رشدي صديقي (المدير العالمي للمالية الإسلامية بـتموسن رويترز) في عامود صحفي كتبه مؤخرا في تصوير البدايات التي جعلت من هذه القضية مثيره للجدل. يقول رشدي:» لفت الانتباه , خلال جلسات أحد المؤتمرات, تصريح ما كان سيحظى باهتمام الإعلام العالمي في حالة صدوره من شخص غير معروف. ويقصد رشدي بذلك المصرفي الماليزي الجسور (باديلسياه عبد الغني). فقد خرج المصرفي الشاب, وهو المدير التنفيذي لبنك (CIMB) الاسلامي بتصريح يقول فيه: «باستثناء بنوك التنمية مثل البنك الدولي وبنك آسيا للتنمية فإنه يجب ألا يسمح للبنوك الغربية أن تقوم بإصدار السندات الاسلامية».

بعد ذلك يحاول رشدي في زاويته الصحفية أن يستميل الرأي العام بطريقة يوحي ملخصها غير المباشر بأن على صناعة المال الاسلامية أن «تغض البصر» عن المخالفات الشرعية في هيكلة المنتجات لكي لا نجرح «مشاعر» بنوك وول ستريت القادمة لصناعة المال الإسلامية. حيث يقول: « وماذا عن المسلمين مثلي الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الهند أو أستراليا؟ لماذا؟ (مخاطباً المصرفيين الاسلاميين المتشددين): تضيفون عائقا إضافيا سنعاني صعوبة في تجاوزه لاحقاً؟ فالمالية الاسلامية التي تمارس في البلدان ذات الاقلية المسلمة تعد في غاية الأهمية هنا. فبالإضافة إلى خدمة الاحتياجات المالية للجالية المسلمة فهي تظهر المسلمون على أنهم أعضاء مؤثرون في المجتمعات التي يعيشون بها.» ويتابع رشدي: «في الحقيقة فإن المالية الاسلامية هي من أفضل وسائل الدعوة. فهذا النوع من المصرفية يقدم الاسلام بطريقة مفهومة (لدى الغربيين). وعليه فهم سيحترمون ذلك. «بعد ذلك يوضح رشدي أن المفهوم التقليدي لكلمة «الدعوة» قد يتم تفسيره في الوقت الحالي بمصطلح «التمويل». وأرجع رشدي ذلك التفسير إلى كون «التمويل» و «الأموال» من أكثر اللغات فهماً على مستوى العالم.

حصرية للمسلمين؟

وكافح العاملون في الصناعة على تفنيد الدعوات الغربية التي تفيد بأن المالية الاسلامية هي خدمة «حصرية» مقصورة على المسلمين فقط. وساهمت توعيتهم في جعل بعض الغربيين أو حتى الماليزيين من أصل صيني في أن يميلوا نحو الاشتراك في الخدمات المصرفية الاسلامية. وهنا يقول رشدي في تعليقه على تصريح عبد الغني: «إن مثل هذه التصريحات التي تقود الى «حصرية» الخدمات الاسلامية هي غير مجدية وغير فعالة. وهي مخالفة لروح وطموحات (صناعة المال الاسلامية). ويواصل بلهجه شديده: « هذه التصريحات كانت متوقعة من جماعات مناهضة للشريعة (يقصد تلك الجماعات التي تكافح لعدم توسع نشاط المالية الاسلامية في الاراضي الامريكية). ولن تساهم تلك التصريحات في توسيع حصة المالية الاسلامية في الاسواق العالمية.»

من ناحيته يقول جون ساندويك, الذي يدير شركة لإدارة الثروات والأصول الاسلامية بسويسرا: «إن سوق الصكوك بحاجة ماسة إلى المشاركه غير العربية وغير الماليزية وذلك من أجل زيادة الجانب التنويعي لنوعية المشاركة. فلا يجب أن تكون سوق الصكوك للمسلمين فقط بل يجب أن تمتد المشاركة للشركات والجهات السيادية حول العالم».

أزمة

ومن شأن هذه المناقشات أن تؤثر على النفاذ الغربي لأحد أكثر القطاعات المالية نمواً على مستوى العالم. وبالرغم من أن قيمة إصدارات الصكوك تتعدى الـ100 مليار دولار فإن هذا الرقم يُعتبر «قزماً» مقارنة مع ترليونات الدولارات من السندات التقليدية. وفي الوقت الحالي لا يرى العديد من المراقبين أن هناك تحركات مركزة لعزل البنوك التقليدية الغربية عن النفاذ الى صناعة المال الاسلامية. حيث تملك بنوك مثل ستاندرد تشارترد وسيتي نوافذ اسلامية في مناطق متفرقة بالشرق الأوسط.

وفي السنه الماضية أصدر بنك «اتش اس بي سي», وعن طريق وحدته الشرق أوسطية, صكوك بقيمة 500 مليون دولار. وفي أكتوبر الماضي كشف عملاق الصيرفة الفرنسية (كريدي أجريكول) عن نيته إصدار صكوك قائمة على هيكل «الإجارة».

ويرى يوسف ديلرنزو, فقيه أمريكي يعيش في دبي, أن على صناعة المال الإسلامية أن تعرف أنها تمثل جزءا صغيرا مقارنة بأحجام التعاملات الجارية بالمصرفية التقليدية. ويتابع بأن الصرافة الإسلامية بدأت في التقدم بعد ما ساهمت المصارف الغربية في تطويرها. ومن الصعب علينا أن نتخيّل هذه الصناعة من دون مساعدتهم ومشاركتهم».