في ظل تأزم وصعوبة وجود سرير شاغر في مستشفى حكومي بات من المهم إقرار التأمين الصحي للمواطنين سواء موظفي الدولة أو المتقاعدين ومن لا يشملهم التأمين الصحي الخاص بالشركات.

والواقع المعاش يقول إن الصحة ليست بخير! والمقصود الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية التي أثبتت فشلها منذ إنشائها سواء بعدم توفر المباني المناسبة أو الخدمة الصحية الهزيلة، حيث لا يتواجد فيها الأطباء الأخصائيون ولا المختبرات أو الأشعة فضلا عن شح الأدوية. مع الإدراك التام لدورها المحدود، ولكن لعدم كفاية وكفاءة وجاهزية المستشفيات كان جديرا بالوزارة إعادة تأهيلها وتنشيط دورها لتستوعب الأعداد الهائلة من المراجعين، إضافة لأهمية امتداد عملها حتى العاشرة مساء مع مراعاة مناسبة العمل للطبيبات والممرضات ممن لديهن أطفال.

ولأن تلك المطالب لا تعدو بأن تكون آمالا وقد تتحول لحديث مجالس أو حديث نفس وبالتالي تكون أضغاث أحلام؛ فإن المواطن يتطلع للإسراع بالبت في التأمين الصحي ليكون حقيقة ماثلة بعيدا عن عبارة (ما تعرف أحد بالمستشفى؟) طبعا المقصود موظف متنفذ أو مسؤول كبير يمكن الاستعانة به للحصول على تنويم مجاني، وليس مريضا يستعجلون بعلاجه وإخراجه من المستشفى ليحل مكانه أحد المعارف!!

وفي ظل قلة عدد المستشفيات الحكومية وضعف إمكانياتها وطول فترة انتظار المراجعين وعدم أخذ شكوى المرضى بعين الاعتبار،ناهيك عن سوء خدماتهاوحشر المرضى بغرف ضيقة،لدرجة أن المريض يدخل المستشفى بعلة واحدة ويخرج بعدة علل!! إلا أنه أصبح الدخول والعلاج فيها غبطة قد تصل للحسد، وكيف يكون حسدا بمرض؟! ويكون كذلك بسبب ارتفاع أجور تكلفة الخدمات الصحية وأسعار الأدوية في المستشفيات الخاصة.

أما العلاج والتنويم في مستشفى خاص فهو مقتصر على موظفي الشركات وعلى المرفهين وأصحاب الدخول المرتفعة؛ وعلى غيرهم الانتظار إما بترقب استلام إرث أو الموت عزيزا، وبرغم ارتفاع أجور تكلفة الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة ودخلها المرتفع إلا أنه لم يسبق لرجال الأعمال (أصحاب المستشفيات) النظر بعين الرحمة للمحتاجين لعلاج فوري والتعجيل بدخولهم ولو من باب (دفع البلاء).

ولأنه ليس لنا عليهم (مشاريه)؛ فإننا نلجأ لحكومتنا الرشيدة التي تقاوم مطالب الموظفين برفع الرواتب - وهي مقاومة حكيمة - ونرجوها المسارعة بإقرار التأمين الصحي وتخصيص الخدمات الصحية لتتولى الوزارة الإشراف والمتابعة، ولتتحول من خصم للمواطنين إلى صديق لهم، يشتكون لها من تقصير الشركات الصحية والأطباء والصيدليات وحتى من الصداع العابر.

وأجزم بثقة أن المواطن يستحق العناية والاهتمام. وطالما شعر بالأمن الصحي، ووجد من يستقبله حال مرضه ويرأف به حال ضعفه؛ فهو حتما سيمضي لعمله مطمئنا، وسينصرف إلى تربية أبنائه راضيا، وسيشعر بالاستقرار وراحة البال، مما يزيد من عوامل الانتماء لهذا الوطن الذي لم يبخل على أبنائه تعليما ورعاية وأمنا.