الجزيرة - عوض مانع القحطاني

اعتبر الدكتور ناصر بن علي الموسى مستشار التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم أن التحول من مرحلة العزل إلى مرحلة الدمج للفئات الخاصة في مدارس التعليم العام لن تكون سهلة، مستدركاً لكن من حق هذه الفئة أن تندمج مع المجتمع.. ومن حقهم في مدارس التعليم العام أن يتم تزويدهم بكافة برامج التربية الخاصة والخدمات المساندة لهم، وأكد د. الموسى ان المدارس ملزمة بقبول جميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه المدارس بغض النظر عن حالاتهم.وقال د. الموسى بعد افتتاحه فعاليات مؤتمر ذوي الاحتياجات الخاصة الذي عقد في جامعة الامارات العربية المتحدة وحضره عدد من المختصين: إن هذا المؤتمر قد تناول أهم التحديات التي تواجه الدول العربية في تحركاتها تجاه أساليب تربوية تكون أكثر اندماجية في التعليم العام.وأشار الموسى إلى أن التحول من مرحلة الدمج التربوي إلى مرحلة التعليم الشامل لن تكون سهلة وذلك بسبب أن التعليم الشامل ليس قضية تحول اجرائي أو تنظيمي، وإنما هو حركة تعليمية ذات اتجاه فلسفي واضح، وهو أسلوب نمائي يعمل على تلبية جميع الاحتياجات التعليمية لكافة الأطفال.وسلط الدكتور الموسى الضوء على تجربة المملكة في مجال دمج التلاميذ ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في مدارس التعليم العام، مشيراً إلى ريادتها في مجال الدمج التربوي على مستوى المنطقة العربية، حيث يدرس أكثر من 80% من طلاب التربية الخاصة جنباً إلى جنب مع أقرانهم في المدارس العادية، وشدد على أن المملكة تتبنى سياسة متوازنة في مجال تربية وتعليم ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة تتضمن جميع الخيارات التربوية التي يمكن أن يستفيد منها هؤلاء التلاميذ.

وعزا الدكتور الموسى النجاحات التي تحققت للتربية الخاصة في المملكة إلى توفيق الله أولاً، ثم إلى الدعم الذي تحظى به هذه الفئات من لدن ولاة الأمر - يحفظهم الله -، وأكد أن التلاميذ ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة محظوظون في المملكة بوجود سمو وزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود، ونوابه والمسؤولين في الوزارة الذين يحرصون على كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى كم ونوع البرامج والخدمات المقدمة لهؤلاء التلاميذ.واختتم الدكتور الموسى حديثه بالتأكيد على نقطتين مهمتين:

الأولى أن وجود التربية الخاصة في مدارس التعليم العام لا يشكل عبئاً ثقيلاً على تلك المدارس، وإنما هو مدخل من مداخل إصلاح التعليم في العالم العربي، فبرامج التربية الخاصة تتصدى لمشكلات طالما عانى منها التعليم العام مثل: مشكلات الرسوب والتسرب والتدني في التحصيل الدراسي، والمشكلات النفسية والاجتماعية والبيئية، والناجمة عن وجود عدد كبير من التلاميذ في هذه المدارس يعانون من بعض الإعاقات البسيطة والمشكلات التعليمية المتعددة، ولاشك أن وجود برامج وخدمات التربية الخاصة في هذه المدارس سيؤدي إلى رفع الكفاءة الداخلية للتعليم، مما يترتب عليه تحسن مخرجاته في عالمنا العربي.أما النقطة الثانية، فهي التأكيد على المعلمين والطلاب والمجتمع المدرسي ككل أن يشعروا بالراحة والطمأنينة إزاء التعدد والتنوع بين التلاميذ، وأن ينظروا إلى ذلك على أنه ضرب من ضروب التحدي والإثراء للبيئة التعليمية بدلاً من أن يعتبروا ذلك مشكلة.