أكَّد معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن تنفيذ الأحكام القضائية يتم عبر قضاة تنفيذ يتمتعون بصلاحيات واسعة تمكنهم من مباشرة كامل مهامهم في تنفيذ الأحكام القضائية.

وقال الوزير العيسى: إن العدالة تتطلب حكمًا عادلاً ناجزًا وتنفيذًا سريعًا يباشره القضاء، وهذا يترجم مفهوم تحقيق الخدمة العدلية المتكاملة، مشيرًا إلى أن وزارة العدل قامت بإسناد قضاء التنفيذ بالخدمات الإلكترونية وتوفير المتطلبات الإدارية المساعدة، وبيَّن أن حرص المملكة على هذا الأمر ينطلق من حرصها على احترام الأحكام القضائية وسرعة تنفيذها والقضاء على كافة أشكال المماطلة والتأخير بتوفير كافة الضمانات التي من شأنها القضاء على أي سلبية قد تطال سرعة تنفيذ الأحكام القضائية.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه لوفد البنك الدولي أمس الأحد بديوان الوزارة برئاسة هايت قرامكو وجوليان فالكن، الذي قام بزيارة بعض المحاكم وكتابات العدل ليطلع على منجزاتها التنافسية التي حصلت الوزارة من خلالها على مكاسب دولية في الثلاث السنوات الماضية من تقارير البنك الدولي ولاسيما في جانب التوثيق، وتسعى الوزارة للحصول على تنافسية عالمية في عمل المحاكم.

وشرح الشيخ العيسى لوفد البنك الدولي أسلوب تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وكذلك أحكام المحكمّين الأجنبية، مشيرًا إلى أن القضاء السعودي لا يتدخل في موضوعها ولا يراقب في هذا إلا ما هو متفق عليه في مبادئ العدالة وهو عدم مخالفة النظام العام للدولة والتحقق من عدم وجود بطلان إجرائي ولاسيما في التبليغات، وقال: إن المملكة تتقيد بالاتفاقات الدولية التي صادقت عليها، وتُعدُّها جزءًا لا يتجزأ من نظامها، لافتًا إلى أن تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكامها التحكيمية يحكمه أسلوب المعاملة بالمثل.

وأوضح معاليه أن هناك مشروع نظام جديد للتنفيذ على وشك الصدور سيزيد من صلاحية قاضي التنفيذ، ويعزز من سلطته القضائية دون حاجة لإسناد مباشر من الجهات التنفيذية، وأن هذا المشروع لا يعدو كونه تطويرًا لمهام قاضي التنفيذ بأسلوب تحديثي وداعم لصلاحيات القاضي، ولا يعني البتة وجود فراغ في عمل قضاء التنفيذ.

وبيَّن معالي وزير العدل أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء دعم قضاء التنفيذ بالمزيد من الوظائف القضائية والوظائف الإدارية المساندة، فضلاً عن الخدمات التقنية.

من جهته أشاد أعضاء الوفد بالخطوات الكبيرة التي خطتها وزارة العدل في تطوير الإجراءات القضائية وخصوصًا في مجال قضاء التنفيذ.