الجزيرة - عليان آل سعدان وحواس العايد:

عبّر عدد من رجال الأعمال والمقاولين السعوديين عن خيبة أملهم في قرار نظام نطاقات الجديد الذي أصبح ساري المفعول، رغم ما يرون من سلبيات كما صرحوا لـ»الجزيرة»، مشيرين إلى أن تلك السلبيات ستكون عبئًا كبيرًا على استثماراتهم، بل وستنعكس آثاره السلبية على كثير منهم خاصة أولئك الذين لن يتمكنوا من تطبيقه، مما يعرضهم ذلك للوقوع في المخالفات تتضمن عقوبات وغرامات مالية قد تؤدي في النهاية إلى فشل المشاريع التي يقومون بتنفيذها حاليًا، بل وقد تؤدي إلى انهيار شركاتهم ومؤسساتهم لأسباب لا ذنب لهم فيها كما يقولون.

من جانبها أكّدت وزارة العمل أن نسبة السعودة في المؤسسات لأي نشاط وبأي حجم كان مأخوذة من واقع السوق، وأن 50 في المئة من هذه المؤسسات بمختلف أنشطتها وأحجامها قد حققت النسبة المطلوبة لإبقائها في النطاقات الآمنة (الممتاز أو الأخضر).

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي المستثمرين والمؤسسات التي لم تحقق نسب النطاقات الآمنة بعد أن تحذو حذو المؤسسات التي حققت النسبة المطلوبة لتخرج من النطاقات الخطيرة (الأصفر والأحمر)، مشيرًا إلى أن نظام نطاقات لم يطبق إلا لتحقيق أهداف وزارة العمل من خلال خلق مزيد من فرص العمل للسعوديين، مشيرًا إلى أن التنمية في البلدان المتحضرة تقوم أساسًا على مثل هذه الأهداف التي تسعى وزارة العمل لتحقيقها.

مستثمرون يؤكدون أن العديد من المؤسسات التي تحتوي على وظائف لا يتوفر لشغلها سعوديون كالسباكة والحدادة والكهرباء تشتكي تضررها من نظام نطاقات، مؤكدين أنهم لا يجدون مواطنًا سعوديًا يمكن أن يشغل هذه الوظائف، وأن تصنيفهم الحالي طبقًا لنظام نطاقات يضعهم في النطاقين الأحمر والأصفر، وبالتالي معاملاتهم متوقفة سواء في الجوازات أو مكتب العمل، الأمر الذي يهدد أعمالهم ويعرضهم للخسائر.

بطي المنغصي أحد المقاولين السعوديين في المملكة وتقوم مؤسساته حاليًا بتنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية والتعليمية في عدة مناطق داخل المملكة، أكَّد أن مؤسساته متضررة من تطبيق نطاقات كثيرًا، وقال: في مؤسساتي مهن لم أجد من يشغلها من أبناء الوطن مثل الحدادة والسباكة والنجارة، ومشاريعي التي تعتمد على مثل هذه النوع من المهن ستتضرر بسبب هذا النظام، بالرغم من أن عدم وجود سعوديين لشغل هذه الوظائف ليس أمرًا تسببت فيه، فلماذا أتحمل أخطاء غيري.

وأكّد المنغصي أن نسبة السعودي في جميع الوظائف القيادية والإدارية داخل مؤسساته تحققت بنسب أكثر من المطلوبة بموجب القرار السامي الكريم بتحقيق نسبة 5 في المئة الذي تجاهله القرار الجديد على حد تعبيره، متسائلاً عن الأسباب التي على إثرها صدر هذا القرار الذي يعتبره المنغصي تعسفيًا إلى حد كبير في حق القطاع الخاص، مطالبًا الوزارة بإعادة النظر فيه، وتهيئة الظروف المناسبة من حيث طرح برامج تدريبية وتأهيلية للشاب السعودي أولاً، مع توفير المقومات الأساسية في المهن الحرفية والمهنية، ثم بعد ذلك العمل على تطبيق النظام وتحقيق أهدافه على أرض الواقع دون الإضرار بالتنمية والمشاريع القائمة.

رجل الأعمال ناصر بن تويلي كشف عن جوانب أخرى ستؤثر على المقاولين الأكثر حراكًا في تنفيذ المشاريع التنموية والعمرانية، مؤكدًا وجود كثير من المعوقات التي ينبغي على الوزارات ذات العلاقة تذليها، وقال: نحن كمقاولين ورجال أعمال سعوديين حريصين كل الحرص على أن يكون كافة منسوبي مؤسساتنا وشركاتنا سعوديين 100 في المئة، ولو تحقق ذلك سنكون من أكثر الجهات المستفيدة وستنتهي كل مشكلاتنا مع العمالة الوافدة، حتَّى الفساد نفسه سنقضي عليه بالكامل، لكن العمل من أجل الوصول إلى تحقيق ذلك يحتاج إلى فكر ورؤية صحيحة تحقق الأهداف وتخدم مسيرة التنمية والتطور، مشيرًا إلى أنه ومن ضمن القرارات المعيقة والمعطلة في نظام نطاقات تعليق كافة خدمات المقاول أو صاحب الشركة والمؤسسة عن العمل في كافة إجراءاته لمواصلة واستكمال أعماله لمدة 15 يومًا بعد تسديد أي نوع من المخالفات، حتَّى لو كانت طبيعية يجبر أصحاب العمل على الجلوس في مكاتبهم وكثير من مصالحهم معطلة، حتَّى يسمح نظام الحاسب الآلي لديهم بإنهاء إجراءاته لحذف المخالفة.