** مجلس منطقة الرياض في جلسته الأخيرة اعتمد جملة من المشاريع المهمة والإستراتيجية لمدينة الرياض سواء على مستوى البيئة أو الخدمات، ولعل من أبرزها اعتماد خمسة آلاف مليون ريال لاستكمال تنفيذ مشاريع القنوات وشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول في أحياء مدينة الرياض وفتح وتهذيب مجرى وادي السلي وكذلك اعتماد 900 مليون ريال لنزع الملكيات التي تعترض مسار الوادي، ومعالجة وضع الكسارات، وإعادة تأهيل مصب المجاري السابق شرق النظيم.

** المشاريع التي اعتمدت على قدر عالٍ من الأهمية، وتحمل دلالات على حرص المجلس بتلمس الاحتياجات الفعلية للسكان، والعمل على معالجة كثير من المشكلات والمعوقات بمشاريع باتت الرياض بحاجة ماسة إليها، والجميع على ثقة بأن مجلس المنطقة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حريص على جعل الرياض مدينة عصرية تواجه المشكلات بحلول عملية وبمزيد من المشاريع التنموية والحرص على إيجاد توازن تنموي وخدمي بين الجهات الأربع للمدينة.

** ومثل هذه القرارات التنموية والحضارية تحتاج لجهات تنفيذ على قدر عالٍ من المسئولية والخبرة، فالأيام أثبتت أن القرار الجيد من دون أدوات تنفيذ جيدة يبقى دون فائدة، والشركات الوطنية المنفذة لكثير من المشاريع اعتادت أن تسير تحت الرقابة والضغط، وأن أي تراخٍ من جهة تنفيذ المشروع يعني تأخيره، والمماطلة في إنهائه، وأي تراكم وتعثر لمشاريع كبرى في مدينة واسعة مثل الرياض سيكون له انعكاس على مناحٍ كثيرة مرتبطة بتلك المشاريع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء على المستوى البيئي والعمراني، أو الخدمي.

** ولم يُعدُّ للشركات أي عذر إذا ما توفر الدعم المالي، الذي طالما كان شماعة لكثير من الشركات في سنوات مضت وجعلت منه السبب الرئيس لتأخيرها بعض المشاريع، واليوم ولله الحمد بلادنا تنعم بموارد مالية هائلة سخّرت لمشاريع التطوير والبنى التحتية.

** ولأننا نريد أن تكون الرياض مثالاً للإنجاز والتميز في كل شيء، بما فيها المشاريع وسرعة إنجازها، ولعل من أفضل ما يضبط مؤشر التنفيذ هو إيجاد جدول زمني معلن لتنفيذ المشاريع، وإيجاد برنامج للمتابعة والرقابة على درجة من الفعالية مدعوم بكوادر متخصصة قادرة على متابعة المشروع من كافة جوانبه.