حاوره - خالد العيادة:

أكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الأستاذ علي بن عبدالله العايد على جاهزية الصندوق لمواكبة النمو المتواصل للقطاع الصناعي من خلال تحقيق أهداف وسياسات برامج التنمية الصناعية بالمملكة ودعم مشروعات القطاع من خلال القروض التي يقدمها الصندوق لتعزيز فرص نجاح هذه المشروعات وتحقيق أهداف وتكامل مختلف القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في حديثه لـ(الجزيرة)، مشيراً إلى أن الصدوق ساهم في إقامة 86 مشروعاً صناعياً جديداً وساهم في توسعة 32 مشروع صناعي تبلغ قيمة استثماراتها 35 مليار ريال وبلغت قيمة المبالغ التي تم صرفها خلال العام (5.202) مليون ريال. كما بلغت تسديدات القروض خلال عام التقرير 2.575 مليون ريال. وموضحاً أن صندوق التنمية الصناعية السعودي رفع قروضه إلى 75 في المائة في المناطق الأقل نمواً، مع زيادة مدة استيفاء القرض إلى 20 سنة. وأبقى الصندوق قروضه في المدن الرئيسية عند 50 بالمائة، مع مدة استيفاء للقرض تبلغ 15 سنة.. طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 14ـ10ـ1432هـ، ومضيفاً: إن الضوابط التي أقرها مجلس الإدارة حددت بناء على الدراسة التي قام بها الصندوق لتصنيف المناطق والمدن الأقل نمواً من ناحية مقومات التنمية المتوفرة في كل منطقة ومدينة والميز النسبية فيها.

وفيما يلي نص الحديث:

* هل فكرة إنشاء مصنع تبدأ من المواطن أم بمشاركة من الصندوق؟

- تبدأ فكرة إنشاء المشروع من المستثمر المحلي أو الأجنبي بتقديمه لدراسة جدوى اقتصادية للمشروع والتي تشكل الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الصندوق في اتخاذ قرار التمويل، ومن ثم فإن أي مشروع يرد إلى الصندوق يخضع لعملية تقييم شاملة للتحقق من جدواه من النواحي المالية والفنية والتسويقية، ومن ثم يقوم الصندوق بتقديم الدعم المالي والاستشاري للمشروع شريطة استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة.

* هل يبادر الصندوق بتوجيه المستثمرين للصناعات التي يمكن أن يقوموا بها؟

- يترك الصندوق للمستثمر المحلي أو الأجنبي حرية الاختيار فيما يتعلق بطبيعة المشروع الصناعي الذي يرغب في إقامته وهنا يجدر التنويه إلى أن الصندوق يقوم بدور هام في رفع الوعي الاستثماري الصناعي لدى المستثمرين الذين يتقدمون بطلب التمويل من خلال استقبالهم من قبل المختصين بالصندوق وشرح جميع تفاصيل السياسات التي يعمل بها الصندوق وتوضيح الوضع العام لقطاع الصناعي الذي يرغبون الدخول فيه، وتزويدهم بالمتطلبات اللازمة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ولاستكمال متطلبات الصندوق اللازمة لاستيفاء ملف الطلب ومن ثم دراسته وإصدار التوصية المناسبة تجاه جدوى المشروع الاقتصادية إضافة إلى ذلك فإن الصندوق يقوم بتقديم خدماته الاستشارية في المجالات المالية والفنية والتسويقية والإدارية للمشروعات التي يقرضها.

* يشتكي الصناعيون من الشروط التي يطلبها الصندوق، ما تعليقكم؟

- الصندوق جهة تمويلية تنموية تسعى لتوفير فرص الاستثمار للجميع، ومن الضروري التأكد من سلامة الجدوى الاقتصادية للمشروع المقدم للصندوق، لذا فإن شروط الاقراض في الصندوق تسعى في المقام الأول إلى حماية المستثمر ومن ثم التوظيف الأمثل للقرض المقدم له كما أن الصندوق يحرص على عمل دراسة وافية عن المشروع للتأكد من قدرته على النجاح والمنافسة ومن ثم سداد القرض. كما يحرص الصندوق على ضرورة توفير كافة المعلومات والبيانات التي تخص المشروع والتي يحتاجها المسؤولون في الصندوق للبت في طلب القرض.

وجدير بالذكر أن البنوك التجارية تهتم بموافقة الصندوق لأن البنوك تعلم أن المشروع لم يوافق عليه من قبل الصندوق إلا بعد دراسة وافية وأن الاستشارات التي يقدمها الصندوق لهذه المشروعات تساهم بشكل كبير في نجاحها. أما بالنسبة للضمانات التي يطلبها الصندوق، فإن الصندوق يطلب رهن المصنع وبعض الرهون الشخصية حسب حالة كل مصنع، وهي ضمانات معقولة وليست كثيرة بالإضافة إلى أنها ضرورية من أجل الحفاظ على المال العام للدولة وحتى يستمر الصندوق في مواصلة عمله الاقراضي ودعمه للصناعة بالمملكة.

* ما هو حجم الدعم الذي قدمه الصندوق خلال العام الماضي؟

- حقق الصندوق في العام المالي 1432-1433هـ 2011م أداء متميزاً، حيث بلغت قيمة القروض المعتمدة 8.08 مليارات ريال مرتفعة بنسبة 23% عن قيمة اعتمادات الصندوق في العام السابق. كما بلغ عدد القروض المعتمدة خلال العام نفسه 118 قرضاً بزيادة نسبتها 24% عن عدد القروض المعتمدة خلال العام السابق له.

وقد قدمت هذه القروض للمساهمة في إقامة 86 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 32 مشروعاً صناعياً قائماً تبلغ قيمة استثماراتها 35 مليار ريال. وبلغت قيمة المبالغ التي تم صرفها خلال العام 5.202 مليون ريال، كما بلغت تسديدات القروض خلال عام التقرير 2.575 مليون ريال.

* هل يتأخر الدعم من الصندوق للمتقدمين بطلب قرض؟ وما هي نسبة هذا الدعم؟

- يحرص الصندوق على ألا تزيد فترة تقييم المشروع واتخاذ الاقرار باقراضه أو رفضه على ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب. وتكون فترة التقييم أسرع من ذلك في حالة قيام المستثمر بتوسعة مشروعه القائم والحاصل على قرض سابق من الصندوق، وذلك بسبب تقديم جزء كبير من المعلومات المطلوبة عند اعتماد القرض الأصلي. وعلى العموم، تعتمد سرعة البت في إجراءات القرض على مدى تجاوب المستثمر في تقديم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة، وبهذا لا يتحمل الصندوق التأخير الناتج عن تباطؤ المستثمر في توفير المعلومات اللازمة للتقييم. ويمول الصندوق المشروعات الصناعية التي تنطبق عليها الشروط واللوائح بنسبة تصل إلى 50% من تكلفة المشروع وترتفع تلك النسبة إلى 75% في المدن والمناطق الأقل نمواً.

* هل هناك أنظمة جديدة سيطرحها الصندوق قريباً؟ وماهي هذه الأنظمة؟

- قام الصندوق مؤخراً بتفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 296 وتاريخ 14-10-1432هـ القاضي بالموافقة على تعديل الفقرتين 6 و 8 من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، بحيث يكون قرض الصندوق بما لا يزيد عن 50% من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، وللصندوق رفع هذه النسبة إلى 75% في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وأن تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة وللصندوق زيادة هذه المدة إلى 20 سنة في المناطق والمدن الأقل نمواً، حيث اعتمد مجلس إدارة الصندوق مؤخراً ضوابط تحديد نسب تمويل الصندوق للمشروعات الصناعية في المناطق والمدن الأقل نمواً في المملكة. كما اعتمد مجلس إدارة الصندوق تمويل مشروعات خدمية للقطاع الصناعي تهدف إلى مساندة القطاع والمستثمرين الصناعيين في الحصول على خدمات مساندة وخدمات لوجستية ضرورية للقطاع الصناعي، والمساهمة في توفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات تلبي المطالب المتزايدة من المستثمرين الصناعيين لتكوين مناخ مناسب لجذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق التنافسية المطلوبة للمصنعين المحليين. وسيواصل الصندوق مراجعته لسياساته وإجراءاته وتطويرها واتخاذ كل إجراء يعمل على خدمة المستثمرين في القطاع الصناعي المحلي.

* هل يقوم الصندوق بتقديم دراسات واستشارات للمقترضين الصناعيين؟

- إضافة إلى التمويل للمشروعات الصناعية يقوم الصندوق بتقديم خدماته الاستشارية اللازمة لأصحاب المشروعات لمساعدتهم على تحسين أداء مشروعاتهم وزيادة ربحيتها بما يهيىء لها سبل النجاح.. وتغطي الخدمات الاستشارية التي يقدمها الصندوق المجالات الادارية المالية والفنية والتسويقية، حيث تهدف الاستشارات المالية والإدارية إلى وضع نظام محاسبي سليم، ومراكز التكلفة، ومراقبة المخزون، واستخدام الحاسب الآلي في مراكز المعلومات والتخطيط وإدارة العمليات وتقييم الأداء.

بينما تهدف الاستشارات التسويقية إلى التحليل الدقيق لعناصر العملية التسويقية بما في ذلك تحديد المنتجات، والمستهلكين المحتملين، وقنوات التوزيع، والأسعار، وسبل الدعاية والترويج، والمنافسة المتوقعة.

أما الاستشارات الفنية فتهدف إلى تحديد البدائل المتعلقة بعملية التصنيع، وأساليب ضبط الجودة، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وحل المشاكل الفنية الأخرى التي تواجه المشروعات.. ولقد ساهمت هذه الاستشارات في النهوض بمستوى الأداء في المشروعات التي قام الصندوق بتمويلها وفي دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة بصفة عامة.

* ماهو الحد الأعلى لأجل القرض؟ ومتى يبدأ في السداد؟

- يتم تحديد فترة السماح الممنوحة وآجال ومبالغ أقساط تسديد القرض طبقاً لنتائج دراسة جدوى المشروع والتدفق النقدي المحتمل فيه، علماً بأن الحد الأقصى لأجل قرض الصندوق هو 15 عاماً، ومع تفعيل الصندوق لقرار مجلس الوزراء بشأن تعديل مدة استيفاء القرض فأن للصندوق تمديد هذه المدة إلى 20 عاماً للمشروعات المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً.

* هل من اقترض من بنك التسليف له الحق في الاقتراض من صندوق التنمية الصناعية السعودي؟

- نعم، يحق لمن اقترض من بنك التسليف التقدم بالحصول على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل مشروع صناعي ولكن ليس لنفس المشروع، حيث لا يمكن للمستثمر الحصول على أكثر من قرض لنفس المشروع من جهتين حكوميتين ولكن يمكن ذلك في حال اختلف المشروع.

* ما هو أقل سقف للإقراض في الصندوق وماهو الحد الأعلى لذلك؟

- لا يوجد حد أدنى لقيمة قرض الصندوق للمشروع الصناعي المرخص من وزارة التجارة والصناعة أو الهيئة العامة للاستثمار.. وبلغ الحد الأقصى لصافي التزام الصندوق للمشروع الواحد المملوك لشركة الأفراد الخاصة 200 مليون ريال، أما المشروعات المملوكة للشركات المساهمة العامة بنسبة لا تقل عن 20% فإن الحد الأقصى للالتزام لها يبلغ 600 مليون ريال.