لقد كشف الاجتماع عالي المستوى بشأن الموقف الحالي في الشرق الأوسط -والذي عقد في مجلس الأمن مؤخراً- كشف مرة ثانية عن مدى الانقسام داخل المجتمع الدولي بشأن كيفية إنهاء الأزمة في سوريا.
هناك انقسام كبير بين أولئك الذين يؤيدون أن يسير المجتمع الدولي باتجاه الحلول السياسية، وبين الذين يتبنون اتجاهًا آخر يتراوح ما بين تسليح المدنيين في سوريا وبين إحداث تغيير للنظام بالقوة في البلاد.
الحل الدائم للأزمة في سوريا يتطلب مجهودًا مطولاً من المجتمع الدولي مع لعب الأمم المتحدة دور القيادة في ذلك، كما يجب أن تكون كافة المبادرات متماشية مع غرض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية.
لقد تغير الزمان ولم نعد نعيش في تلك الحقبة التي كانت فيها القوى الكبرى تفترض أن لديها الحق في أن ترسم مصير الدول الأقل أهمية، فاحترام السيادة الوطنية والاستقلال ووحدة وتكامل أراضي الدول والتي هي كلها حقوق أصيلة في ميثاق الأمم المتحدة يجب أن تحترم. فأي تدخل خارجي في سيادة الدول ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
قدم لنا تدخل الناتو في ليبيا دروسًا يجب أن يتعلم منها المجتمع الدولي؛ فالقرارات الأممية بشأن ليبيا استغلتها القوى الغربية بصورة سيئة من أجل التدخل العسكري في البلاد، وبالرغم من الوصول إلى أهدافهم بفرض تغيير النظام هناك، إلا أن التدخل العسكري لم يؤد سوى إلى مزيد من المعاناة للشعب الليبي.
الصين تقف إلى جوار الكثير من الدول التي من بينها روسيا والهند، وتصر على أن التسوية السياسية هي الخيار الأفضل وتعارض أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية لسوريا تحت ذريعة «الإنسانية». لقد انضمت الصين إلى روسيا في استخدامها للفيتو ضد قرارات مجلس الأمن بشأن سوريا، حيث اعتبرتها غير متوازنة ولم تهدف سوى إلى استبدال نظام الرئيس السوري بشار الأسد. كما قدمت الصين أيضًا مساعدات إنسانية بقيمة مليوني دولار إلى سوريا وعبرت عن استعدادها لزيادة التواصل والتعاون مع مجلس التعاون الخليجي بشأن سوريا.
منع المزيد من الكوارث الإنسانية والمحافظة على أرواح الناس في سوريا تعد من أهم الأولويات الآن، لذا من المهم أن تكون الحلول المقترحة واقعية وقابلة للتطبيق، كما يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في سوريا من أجل تمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجونها، ومن أجل تمهيد الطريق لإطلاق حوار سياسي في أسرع وقت.
* افتتاحية «شاينا ديلي» الصينية
