الأحساء-عايض العرجاني - عايدة صالح:

اختتم أمس الأربعاء مؤتمر الحكومة المتنقلة الأول والذي رعى افتتاحه سمو محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي يوم الثلاثاء بتنظيم من غرفة الأحساء بالشراكة مع جامعة الملك فيصل وانطلقت فعالياته بفندق الأحساء انتركونتننتال على مدى يومين، وبحضور معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله الضراب، ورئيس الغرفة التجارية المهندس صالح العفالق، ومدير جامعة الفيصل الدكتور يوسف الجندان.

وقال سموه خلال افتتاح المؤتمر: إن تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات جعلنا الآن نتجاوز الحديث عن الحكومة الالكترونية، ونخطو خطوة جديدة للأمام نحو البحث عن سبل الوصول إلى مرحلة الحكومة المتنقلة, واليوم يحتشد الخبراء والأكاديميين لبحث الفرض والتحديات المحيطة بالحكومة المتنقلة، ليصبح من اليسير أمام الجميع إنجاز كافة المعاملات والحصول على خدمات القطاع العام في أي وقت عبر أجهزة الجوال أو الحواسيب المحمولة.

من جهته قال المهندس عبدالله الضراب في كلمته بالحفل، وقال: طبقاً للمسح الميداني الذي تجريه الأمم المتحدة قفز ترتيب المملكة من المركز الثامن والخمسين في التقييم العام للجاهزية الإلكترونية في تقرير الأمم المتحدة 2010 إلى المرتبة الحادية والأربعين عالميا للعام 2012. وجاءت المملكة من ضمن أفضل عشر دول على مستوى آسيا ومن ضمن أفضل ثلاث دول عربية.

وبلغ عدد الخدمات الإلكترونية الحالية التي تقدمها أكثر من مئة جهة ألف ومائة وخمسين خدمة.

وعدد الاشتراكات في الاتصالات المتنقلة مع نهاية العام 2011م 53.7 مليون من الاشتراكات، وبنسبة انتشار بلغت 188%، وهذه النسبة تعد من أعلى النسب العالمية. كما بلغت نسبة انتشار الإنترنت 47.5 % حيث تجاوز عدد المستخدمين 13.6مليون.

تجاوز عدد اشتراكات النطاق العريض عبر الشبكات السلكية واللاسلكية الثابتة 1.95مليون اشتراك بنسبة انتشار تجاوزت 33% على مستوى المساكن، أما عدد اشتراكات النطاق العريض عبر الشبكات المتنقلة؛ فقد شهد قفزة كبيرة، إذ تجاوز عدد الاشتراكات11.3 مليون بنسبة انتشار بحدود 40%.

وتشير تقديرات الهيئة إلى أن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يقدر بحدود 83 مليار ريال في العام (2011م) مقارنة بـ21 مليار ريال في العام (2002م)، وبمتوسط نمو سنوي يقدر بحوالي14 %، مما يدل على أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قطاع واعد بالفرص الاستثمارية.

وقد عقدت خلال المؤتمر العديد من الجلسات وورش العمل أسفرت عن عدد من التوصيات على النحو التالي:

تفعيل الحركة البحثية في مجال بحوث الأعمال على مستوى الغرف التجارية، والجامعات المحيطة بها، وإنشاء مركز وطني يهتم بدعم بحوث الأعمال. إقامة المؤتمر بشكل دوري في كل عام. إنشاء قناة إعلامية للتعريف بالخدمات الإلكترونية.

وضع استراتيجية وطنية تهتم بمستجدات التقنية، والتعريف بالخدمات والجهات الموكل لها في المملكة.

دمج مراكز المعلومات وإدارة الاتصالات في جهة واحدة، تشجيع فكرة المنظمات الذكية، وتحسين البنية التحتية، لتمكين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتنقلة. الاستفادة من المراكز الوطنية للإبداع، في متابعة إبداعات الشباب في مجال الحوسبة المتنقلة.