الجزيرة - جدة

قال رئيس اللجنة العلمية لمنتدى الخليج لإدارة المشاريع الهندسية العملاقة إن مشاريع البلديات تصدرت قائمة المشاريع المتعثرة والمتأخرة بدول المجلس وتستضيف دبي المنتدى الأحد المقبل بمشاركة 200 خبير ومهتم ومتخصص في الإدارة والهندسة والقانون والمالية من مختلف دول العالم ويستهدف نحو 300 ألف من المهتمين بهذا الجانب في دول المجلس. وقال الدكتور قاروب إن المنتدى الذي يقام بشراكة إستراتيجية مع مركز القانون السعودي سيناقش المسؤولون مشاكل العشر تريليون ريال مقدرا إجمالي حجم المشاريع المتعثرة خلال الأعوام الأربع الماضية نحو 5 تريليون ريال على مستوى دول الخليج العربية. وأكد أن المملكة تعد أكبر سوق للمشاريع العملاقة على مستوى العالم، حيث تجاوزت قيمة المشاريع التي تم إنشاؤها العام الماضي 66 مليار دولار بزيادة 6% عن عام 2010م. وبين قاروب أن محاور المنتدى ستناقش التحكيم في العقود الهندسية وتسوية منازعات العقود الدولية، والجوانب الهندسية والمالية والقانونية لعقود المقاولات العملاقة والنموذج الأمثل للتخطيط والإعداد والتنفيذ للمشاريع العملاقة من النواحي الهندسية والمالية والاقتصاديـــة والقانونية والمـوارد البشرية، وأفضل الطرق والحلــول الإدارية والهندســـية والاقتصادية والقانونية لمعالجـــة تعثر مشاريع المقاولات والإنشاءات الهندسية وبدائل تسوية منازعات عقود المقاولات والمشاريع الهندسية. وشدد رئيس اللجنة العلمية للمنتدى على أن انعدام برامج التدريب والتأهيل لدى القطاعات الحكومية جعل مناقشة هذا الأمر مطلباً وحقاً مكتسباً للمهندسين، الذيـــن يجب أن يكونوا مطلعـــين على المستجدات والتطورات التي وصلت إليها التخصصات الهندسية وعلاقتها بالإدارة والتخطيط والموارد البشرية والقانون والمحامين لأجل إعداد ومراجعة العقود المختلفة. ويرى قاروب، أن عدم استغلال الطفرة والاقتصاد القوي لدول الخليج في الوقت الحالي، إضافة إلى تحمس المسؤولين لتعزيز وإظهار مظاهر الطفرة المحققة لآمال وطموحات الدول والمواطنين، سيجعل من الجميع يشعر بالأسف على الأمر في حال لم يتم استغلال المعطيات الحالية بالشكل الحسن، وذلك في حال لم يتكرر مثل هذا الوضع الاقتصادي الذي تعيشه هذه الدول في الوقت الحالي مستقبلاً. وأشار إلى دراسة تمت على أكثر من 200 ألف مشروعا في دول الخليج، كشفت أن مشاريع البلديات تصدرت قائمة المشاريع المتعثرة والمتأخرةعد أن استحوذت على النصيب الأكبر بعدد 60 ألف مشروع، يليها قطاع التعليم العام 20 ألف مشروع، وقطاع الشؤون العامة 50 ألف مشروعا، والقطاع الصحي 15ألف مشروعا، وقطاع التعليم العالي 10 آلاف مشروعا، وقطاع البنية التحتية بعشرين مشروعاً، وقطاع النقل 25 ألف مشروعاً، والقطاع الاقتصادي بعشرين من مشاريع القطاع الخاص.