الجزيرة – رولا المسحال:

فتحت حوادث السير التي تتعرض لها المعلمات والطالبات والعاملات الباب مشرعا لتساؤلات أخرى حول تنظيم هذا القطاع وما يرتبط به من تجاوزات لنظام العمل إضافة إلى التجاوز الأخلاقي من بعض العمالة الوافدة التي استغلت تهاون الجهات المعنية في حسمها فذهبوا إلى أكثر من ذلك ليدخلوا في التجاوزات الأخلاقية. «الجزيرة» رأت إلقاء الضوء على هذا الجانب خصوصا فيما يتعلق بتنظيم عمل هذا القطاع.. بداية أكد رئيس لجنة النقل البري بمجلس الغرف أن هناك سوقاً سوداء تديرها عمالة أجنبية غير نظامية لنقل الطالبات والعاملات في كافة القطاعات وقال سعود النفيعي لـ»الجزيرة»: أصبح الأمر ظاهرة منتشرة والمخالفين يضعون أرقامهم على زجاج سياراتهم بدون حسيب ولا رقيب»، مشدداً على ضرورة وجودة وعي مجتمعي للحد من هذه الظاهرة. وأضاف: يجب أن يكون هناك ثقافة لدى طالب الخدمة بأن لا يتعامل مع هؤلاء المجهولين ويكون على علم مع من يتعامل مشيراً إلى أن هؤلاء السائقين دخلاء على هذه الخدمة ويجب إعادة تعقبهم من قبل الجهات الأمنية وتطبيق الأنظمة والقوانين عليهم.

وزارة النقل.. دور مفقود

أشار النفيعي إلى أن تحديد أسعار النقل للعاملات والموظفات في كافة القطاعات مرهون بتفعيل دور وزارة النقل، قائلا: رفعنا إلى الوزارة طلبا بتحديد أسعار تأجير السيارات والمشاوير الخاصة التي لا يحكمها عداد ولكن لم نتلق أي رد ونوه إلى نقل العاملات في كافة القطاعات يقع تحت بند نقل المعلمات والذي ينظمه نظام النقل العام والذي صدر في عام 1397هـ، قائلا:» اللائحة حددت اشتراطات أخذت من جانب واحد دون الرجوع للقطاع الخاص، فكان من الضروري أخذ رأي اللجان في الغرف التجارية لمعرفة طبيعة هذا النشاط وإيجاد آلية تشريعية تحكم هذا المجال» وأضاف: عندما ذهب المستثمر وحاول تطبيق هذه الاشتراطات رفضها الواقع، ومنها أن لا تكون سعة المركبة أقل من سبعة مقاعد، وأن يكون السائق سعودياً، كذلك وجود مرافق «محرم» كما يقال، فهذه الاشتراطات وغيرها حالت دون انتشار هذا الاستثمار». وكشف بأن اللجنة وضعت تصوراً كاملاً لمشروع لنقل العائلات وقدم إلى وزارة النقل، يتضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية، من خلال تقديم خدمة الرسائل القصيرة وكذلك معرفة مكان طالب الخدمة من خلال الاتصال وتتضمن تعاقداً شهرياً، وخدمة توفر لولي الأمر معرفة مكان المركبة التي تقل عائلته عن طريق إرسال رسالة، ولكن حتى اليوم لم نتلقى أي رد أيضا من وزارة النقل».

نموذج للتجاوزات

لم يرتبط الموضوع بتجاوز أنظمة العمل فقط في هذا القطاع بل تجاوز الأمر ذلك حيث ألقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القبض نهاية الأسبوع الماضي على بنجلاديشي مخالف لنظام العمل والعمال، يعمل سائق توصيل طالبات ثانوي وجامعة، بتهمة «القوداة» حيث عثرت الهيئة مع الوافد على حوالي مائتي إعلان، وجوالين، ومجموعة أرقام لعدد من الفتيات، وكانت توبة شاب في محافظة الخبر، أدت إلى الكشف عن جرائم أخلاقية يقوم بها هذا الوافد... وبالنظر إلى هذا النموذج يتضح أن تشديد وزارة العمل والنقل في تطبيق النظام سيقفل الطريق على المتجاوزين وسينعكس ذلك على جودة قطاع نقل العاملات والمعلمات الأمر الذي سيترتب عليه فرص استثمارية ووظيفية متعددة للسعوديين.

ارتفاع الأسعار

وفي جولة «للجزيرة» للوقوف على رأي بعض الموظفات والمعلمات للوقوف على تجاوزات القطاع ومنصرفات الترحيل والنقل اشتكى عدد منهن من ارتفاع أسعار النقل، وتعرضهن لما يشبه الابتزاز من قبل السائقين المخالفين في ظل ضعف الاستثمار في هذا القطاع، وقالت نورة الدوسري إحدى موظفات القطاع الخاص: أدفع للسائق غير النظامي أكثر من ألف وخمسمائة ريال شهريا مقابل إيصالي للعمل، وفي حال تأخرت في مكان عملي أو تأخرت عن سداد المبلغ فإن السائق يعتذر عن إيصالي مما يضطرني للغياب عن العمل». وتساءلت نورة عن البديل، قائلة: «لو استغنيت عن السائق المخالف فما البديل فأنا ليس لدي الإمكانية لاستقدام سائق خاص كما أن سيارات الأجرة سعرها مرتفع». وشاركتها الرأي إيمان العلي وهي طالبة جامعية، والتي قالت: «أعلم أن سائقي مخالف للأنظمة، كما أنه يقود بطريقة متهورة ولكن سعره الأرخص، وليس لدي أحد من محارمي يتفرغ لإيصالي إلى الجامعة يوميا». فيما اعترفت إحدى الفتيات والتي «رفضت ذكر اسمها» أنها تعرضت لموقف مزعج من قبل إحدى السائقين وقالت:تعرضت لتحرش لفظي للأسف من السائق الذي كان من جنسية إفريقية مشيرة إلى أنها أصبحت أكثر حذراً عند الركوب مع السائقين.