من تأليف د. مساعد بن عبدالله الحقيل صدر عن الميمان للنشر والتوزيع وبنك البلاد كتاب بعنوان: «ربح ما لم يضمن.. دراسة تأصيلية تطبيقية ويشتمل الكتاب على: التأصيل الشرعي لربح ما لم يضمن وأدلة النهي عن ربح ما لم يضمن.. وأحكام الربح والضمان.. وحكم ربح ما لم يضمن وضوابط ربح ما لم يضمن.
ويقول المؤلف: قد جاء النهي عن ربح ما لم يضمن مصرحاً به في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن.
والأصل في النهي التحريم ما لم تأت قرينة تصرفه إلى معنى غير التحريم، وهذا قول عامة العلماء كالأئمة الأربعة وغيرهم.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: (أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهي عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عن المعنى غير التحريم، إما أراد به نهياً عن بعض الأمور دون بعض وإما أرد به النهي للتنزيه عن المنهى والأدب والاختيار).
وجاء في بدائع الضائع: «وربح ما لم يضمن لا يطيب لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم يضمن».
وجاء في المغني: «وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن ولأنه يربح فيما لم يضمن فلم يجز».
