شكوى كل مواطن وخاصة البادية من مافيا (الشبوك) التي منعت الإنسان والبهيمة من التجول في أرض الله التي لم تعد متاحة في كل وقت وحين، كل البرية أصبحت محاطة بسياج من الشبك القاتل الذي يمنع الجمال والأغنام والإنسان من التجول والرعي في هذه الأراضي الشاسعة، وما أبشعه من منظر وأنت ترى تلك الجمال تقطع عشرات الكيلوات من أجل أن تعبر للضفة الأخرى من الأرض ولا نقول الطريق السريع، وإنما أرض صفراء خاوية على عروشها لا كل فيها ولا ماء، ومع كل ذلك أحيطت بهذه الموانع المؤسفة بحق!!

سؤال يطرح في كل مجلس ومنتدى هل كل هذه المسافات مملوكة شرعاً؟ والجواب يأتي بدون عناء (لا) المملوك منها بموجب الإقطاع الزراعي قد لا يتجاوز عشرها أما البقية فهي (سرقة) تسمى عند البعض (استحواذ)!!

سرقة أرض الدولة من أسهل السرقات عند بعض الناس، أما سرقة شبر من أرض الجار فهو جريمة يتعوذون الله منها ليلاً ونهاراً ولا يقبلون أن يقال عنهم ذلك وقد يرفعون عليك دعوى قذف!!

السارق هو السارق من شخص أو من الدولة، بل إن سرقة الدولة تعد سرقة من كل المواطنين.

عشرات الملايين من الأمتار مستحوذ عليها بموجب صك شرعي يثبت مساحة بسيطة منها أما البقية فلا، ومع ذلك لم تتحرك الجهات المسؤولة لتحطيم هذه القيود، وفك الحصار رحمة بالبهائم الرتع قبل العجائز الركع الذين يرفعون أكف الدعاء على كل من كان سبباً في إيذاء بهائمهم ورعاتهم، وهؤلاء القادمون من المدن يبحثون عن شبر من الأرض يقضون فيه جزءا من نهارهم أو ليلهم ومع ذلك لا يستطيعون إلا بشق الأنفس!!

وزارة الزراعة بصفتها الجهة المانحة لأغلب تلك الأراضي كإقطاعات زراعية تتحمل جزءا من المسؤولية في هذه القضية، ولذا فإنني أرى أن على وزارة الزراعة أن تقوم بحملة بالتعاون مع إمارات المناطق للتثبت من ملكية هذه المساحات الشاسعة التي هي بالتأكيد وضع يد وليس ملكية، ويلزم هؤلاء بالعودة إلى حدودهم الحقيقية.

إن من المؤكد أن غالبية هذه الأراضي تعتبر وضع يد وليس ملكاً صحيحاً ولكن هؤلاء يطبقون المقولة الشعبية المشهورة التي تقول (قال من أمرك قال من نهاك) أي أنهم فعلوا ما فعلوا ولم يأتهم من يقول لهم قفوا عند حدودكم الشرعية، فتمادوا وتمادوا بدون رادع من ضمير أو من سلطه.

إنني أعتقد أن هذا الموضوع يعد موضوعاً مهماً وليس ثانوياً وسيحسب لوزارة الزراعة لو قامت بتنفيذ هذا المقترح الذي سينفس على المواطنين حاضرتهم وباديتهم كثيراً، فالشكوى لم تعد فردية بل جماعية وقصصها مؤلمة تستحق تدخل من أعلى المستويات ووزارة الزراعة لديها من الإمكانات البشرية ما يؤهلها للقيام بهذه المهمة بالشكل المطلوب.