الدمام ـ ظافر الدوسري :

انتقدت مؤسسة تحلية المياه المالحة انصراف القطاع الصناعي المحلي عن الفرص المتاحة في مجال التحلية وكشفت بأن هناك 231 ألف صنف من قطع الغيار المستخدمة في التحلية يمكن تصنيعها محليًّا.

وقال ثابت اللهيبي نائب محافظ المؤسسة: إن هناك وفرة مالية تحقق من تصنيع قطع الغيار محليا من عام 1420هـ وحتى نهاية عام 1432هـ (115) مليون ريال مقارنة بسعرها الأساسي في حال تم شراؤه من المصنعين الخارجين. وبين أن المؤسسة بذلت خطوات في توطين المعرفة والتصنيع وامتلاك الحقوق الفكرية المهنية, وبالتعاون مع جامعة الملك سعود ومعهد أبحاث التحلية سيكون لدينا المعلومات والحسابات التي يمكن أن تصمم وتصدر محطات التحلية الأفضل, حيث بدأنا في التصنيع عام 1998م وعرضنا احتياجاتنا على القطاع الخاص وعرضنا ما يعادل 300 ألف صنف, و77% منها يمكن صناعتها محلياً. وانتقد اللهيبي في حديثه لـ»الجزيرة» انصراف القطاع الخاص عن الاستثمار في توطين الصناعة محليا وخصوصا في تصنيع التحلية, مستغربا إنتاج ثروات مهمة في الصناعة من بلدنا دون الاستفادة منها ومن ثم تصنّع في الخارج في دول أخرى لتصبح دولا اقتصادية كبرى وتتيح فرصا وظيفية لشبابها وأقرب مثال دولة اليابان التي لا يوجد فيها بطالة بسبب سياسة التصنيع وليس لديهم ثروات مثل التي لدينا, مشيراً إلى أن القطاع الخاص للأسف يريد الربح السريع في حين أن مثل أرباح التصنيع في الصناعة والتحلية تحديدا لا تأتي بين يوم وليلة, وتحتاج إلى سنوات طويلة وهي مضمونة لضمان أهمية التحلية في تأمين الأمن المائي بالمملكة, فليس هناك أي خوف من المستقبل حيال ذلك, ولا يوجد صناعة اسمها التحلية لكنها تشترك مع باقي القطاعات الحكومية الأخرى وغيرها.

وقال اللهيبي: يجب أن تتطور عندنا ثقافة التصنيع بحجم الإنتاج الكبير في الثروات النفطية والبتروكيماوية من بترول وفوسفات, وإذا لم نكن صادقين مع أنفسنا ووطننا فلن نتطور ونستغل تلك الثروات من بترول وفوسفات, مؤكداً بأن الجميع على ثقة كبيرة في أن خادم الحرمين الشريفين يحمل هاجسا كبيرا تجاه شعبه وخصوصا فئة الشباب, وليس من المعقول أن توفر الحكومة وظائف لكل هؤلاء الشباب إلا مع التوسع في سياسة التصنيع, فنحن ننتظر اليوم الذي تكون فيه الصناعة لدينا تكاملية من حيث استغلال الثروات, والمواد من البلد من شركات مثل أرامكو وسابك وحديد في عمل التصنيع مثل التحلية من ناحية الجودة واستهلاك الوقود, بالإضافة إلى فتح فرص وظيفية لا حصر لها. يذكر أن تقرير نشرته الـ»الجزيرة» الأسبوع قبل الماضي أكد أن تطبيق شعار»الإحلال محل الواردات» سيوفر400 مليار ريال سنويا للاقتصاد حيث أشار التقرير إلى أن المملكة بحاجة لرصد دقيق للمنتجات المستوردة وتحفيز تصنيعها محليا كون «الإحلال» يعد الطريق الأكثر فعالية لتوطين الأنشطة وإتاحة آلاف الفرص الصناعية وفرص الاستثمار بشكل عام في السوق المحلي.