تونس - فرح التومي:

خرج الجدل القائم بين الاتجاهات الإيديولوجية الموجودة بالمجلس الوطني التأسيسي حول هوية الدولة التونسية إلى الشارع التونسي، حيث تظاهر أول أمس آلاف التونسيين المطالبين بدولة مدنية على خلفية دعوة المحافظين الإسلاميين إلى تحويل تونس إلى دولة إسلامية.

وكانت الذكرى الثانية لاستقلال تونس بعد الثورة مناسبة تظاهر خلالها آلاف المواطنين رافعين شعارات تدعو إلى مدنية الدولة وعدم اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للدستور الذي تنكب لجان المجلس التأسيسي على وضعه هذه الأيام وسط اختلافات جوهرية في توجهات الإسلاميين المحافظين والعلمانيين.

وكان الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي دعا التونسيين إلى التصالح فيما بينهم وإلى مراجعة علاقاتهم ببعضهم مشدداً على ضرورة التعايش بالرغم من الاختلافات.

وحذر الرئيس من استفحال التطرف قائلا: «إن المتطرفين من كل حدب وصوب يرفضون، إما تجذرنا في هويتنا العربية الإسلامية وإما حقنا في حداثة ليست تبعية وإنما استملاكا لحقوق الإنسان.»

من جهته شدد رئيس الحكومة حمادي الجبالي على وجوب ألا تغتر الأغلبية الحاكمة بالكثرة التعددية, داعيا إلى أن يتشارك كل التونسيين في كتابة دستورهم حتى لا يستأثر طرف واحد بذلك.

ويذكر أن أصواتا تتعالى هنا وهناك مطالبة حركة النهضة ذات الأغلبية بالمجلس الوطني التأسيسي والمهيمنة على ألوان حكومة الائتلاف بعدم فرض رأيها وتوجهها في صياغة الدستور الجديد للبلاد التونسية التي يدعو العلمانيون إلى الإبقاء على مدنيتها ورفض تحويلها إلى دولة إسلامية.

وينتظر أن تنهي اللجان الفرعية من وضع الخطوط العريضة لمسودة دستور سيتولى المجلس الدستوري النظر فيه ومناقشته قبل التصويت عليه.

ويخشى الشارع التونسي من تصاعد حدة الجدل بين التيارات السياسية داخل المجلس وخارجه مما قد يؤخر عملية صياغة الدستور ويدخل البلاد والعباد في دوامة الخلافات والاختلافات من جديد.