الأزمة التي تعيشها بعض الجامعات والكليات من إعلان لمطالب الطالبات والطلاب وبعض أعضاء هيئة التدريس، قد لا تكون أسبابها عارضة وطارئة أو نتيجة توقف خدمة الصيانة والنظافة وارتفاع أسعار الوجبات داخل الكليات ... هي تراكمات بدأت من انتقال كليات المعلمين والمعلمات من وزارة التربية والتعليم إلى ملاّك وزارة التعليم العالي عام 1428 أكثر من 300 ألف طالب وطالبة, حينها أثير حول الانتقال نقاش طويل .. هل الانتقال بالتبعية فقط وتبقى كليات المعلمين والمعلمات كما هي من حيث الأهداف والبرامج والخطط الأكاديمية, أو تدمج بالجامعات ويتم إذابتها في التخصصات والبرامج. لكن لم يؤخذ الأمر بالجدية وبقيت الكليات معلقة, بعض الجامعات أبقتها بل عزلتها عن محيطها الجامعي, والبعض الآخر من الجامعات دمجتها وضمتها بطريقة انتقائية, وبقيت كليات المعلمات أزمة مؤجلة حتى انكشفت على السطح في هذا الوقت الحساس...

كليات المعلمين والمعلمات انتقلت إلى الجامعات بكامل مسؤوليتها والتزاماتها ومخصصاتها من ميزانيات مالية, ومبان, وأراض , وموظفين ووظائف, وأثاث. وتم توزيع تلك (التركة) بين الجامعات في العاصمة الرياض وجامعات المناطق وجامعات المحافظات فماذا حدث :

أولاً: استفادت الجامعات من ميزانية الكليات ولم تصرف مخصصات الكليات عليها - الطالبة, والمبنى- بل وجهت تلك الأموال إلى برامج ومشاريع الجامعة.

ثانياً: حوّلت الجامعات المتقدمين إليها من الطلاب والطالبات المتدنية معدّلاتهم إلى كليات المعلمات, واستوعبت أصحاب المعدّلات العالية في تخصصاتها الجامعية.

ثالثاً: تم استقطاب أعضاء هيئة التدريس المتميزين من الكليات للعمل في أقسام الجامعات.

رابعاً: تم تفكيك القيادات الأكاديمية والإدارية في الكليات (الخبرات) واستيعابهم قي إدارات الجامعات وبالتالي فرغت الكليات من القيادات القوية التي كانت تدير الكليات.

خامساً: لم تعمل الجامعات على تطوير برامج الكليات وأبقتها كما هي بخططها الدراسية القديمة.

سادساً: خسر الكادر النسائي وظائفه القيادية بعد الدمج مع الجامعات وأصبحت القياديات النسائية مهمشات وعبئاً على الجامعات.

سابعاً: لم يكن لدى الجامعات خطة مسبقة للتعامل مع الكليات خلال السنوات الخمس الماضية.

أدى ذلك إلى تهميش الكليات وتجميد الخطط الدراسية وتوقف تطوير البرامج, يضاف إلى ذلك تردي الأوضاع البيئية المحيطة بالطالبة وعضوات هيئة التدريس من مبان قديمة مترهلة, وصيانة رديئة, وخدمات المطاعم متواضعة, ونظافة دون الحد المطلوب. لهذه الأسباب وغيرها وقفت الطالبات وحتى عضوات هيئة التدريس والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ليعلنوا مطالبهم ويرفعوا من سقف المطالب إلى تغيُّرات تطول إدارات الجامعات الأكاديمية والإدارية، لذا ينتظر من وزارة التعليم العالي المعالجة الجذرية والتعامل معها كمشكلة واحدة وليس كما أعلن سابقاً أنها مشكلة جامعة الملك خالد، وهي زوبعة في فنجان أو سحابة صيف عابرة, فالمجتمع التعليمي ينتظر من وزارة التعليم العالي فتح ملف كليات المعلمات مع الجامعات وإصلاح الأوضاع (الرتيبة) للكليات التي تسببت بها الجامعات.