الجزيرة - نواف المتعب:

دعا خبير مصرفي بريطاني المصارف السعودية إلى الحرص على توفير الكادر البشري المتخصص في الالتزام وعدم التعذر بالتكلفة العالية للقادة المصرفيين. وقال مدير التحريات المالية في kpmg ألتف دوسا: إن التهاون في مسألة الكوادر أمرٌ سيدخل المصارف في متاهة كبيرة مع الأجهزة الرقابية وبالأخص «مؤسسة النقد» ففي حال وجود ثغرات بعملياتها المالية المقدمة ستتكبد المصارف خسائر كبيرة وفقًا للأنظمة القائمة، من هنا نجد وعلى وجه الخصوص أن جرائم الأموال يجب أن تحظى باستعداد كامل لمواجهتها ولا يتم ذلك إلا عبر التدريب والتوعية لمنسوبي هذه الجهات المصرفية.

وأكّد الخبير المصرفي أن المملكة أثبتت قدرتها الكاملة على مواجهة الجرائم المالية وعمليات تمويل الإرهاب بشكل جعل منها قدوة أمام الدول الأخرى ولم يأت هذا الأمر إلا بسبب وعي الأجهزة الإشرافية.

واستعرض ألتف دوسا خلال جلسات «ملتقى الالتزام» أمس أبرز الأنظمة الرقابية الجديدة لمتابعة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب، إضافة إلى التعاون القائم بين الأجهزة المالية المختلفة.

وأوضح أن الأنظمة الرقابية في المملكة من الأنظمة الفاعلة جدًا التي يحتذى بها، فالمصارف العاملة في المملكة ترفع دوريًا التقارير المالية لمؤسسة النقد بشكل مباشر وشامل. ولذلك فهي مطالبة بالتوافق مع هذه الأنظمة خاصة فيما يتعلق بالكادر البشري، لأن الأنظمة الرقابية القائمة تتطلب عنصرًا بشريًا كبيرًا يتوافق مع التقارير الدورية المالية للجهات المالية التي تتطلب متابعة وتدقيق؛ لأن الجهة الإشراقية تتعامل بصرامة وبحزم إذا كانت هذه التقارير ناقصة وغير واضحة.

وتطرق الخبير المصرفي خلال ورقة العمل إلى أن مفهوم الضغوط يجب ألا يكون موجودًا في قاموس العمل المصرفي وخصوصًا أن البيئة التشريعية في المملكة مهيأة بشكل مثالي لذلك يبقى الدور على القطاع المصرفي للتوافق مع هذه المتطلبات وتحسين برامج الالتزام داخل المصرف. لكن في المقابل استطيع القول: إن برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي بالمملكة تعيش في مرحلة نضج كبيرة وفعّالة وهو ليس بمستغرب في ظل الدور الرقابي الصارم من مؤسسة النقد العربي السعودي.