الجزيرة – نواف المتعب:

اشتكى قطاع التامين المحلي أمام «ملتقى الالتزام ومكافحة غسل الأموال» من تزايد معدلات التزوير في المعاملات بالقطاع وقال مدير عام ميد غلف للتأمين أيمن الحوت في ورقة عمل قدمها خلال الملتقى أمس: إن مسألة التزوير تمثل حاليًا التحدي الأكبر للقطاع.وشركات التأمين ومقدمي الخدمة بالسوق السعودي يعانون من هذا الجانب فعمليات التزوير في تزايد بسبب ضعف القنوات المشتركة وغياب التنسيق، وأضاف: القطاع في بداياته عانى من ضعف الكادر البشري في بادئ الأمر وقد وصل الأمر إلى أن بعض موظفي الشركات لم يكونوا على دراية باسم الجهة الإشرافية التي تحكم وتنظم عمل قطاع التأمين. ولكن مع مرور الوقت وصلنا إلى مرحلة متقدمة من النضج وخلق ثقافة الالتزام بين منسوبي الشركات إضافة إلى أن الأنظمة المكتوبة أصبحت تطبق على أرض الواقع. وطالب الحوت بأهمية أن يستمر القطاع في عملية تدريب وتأهيل العنصر البشري للحفاظ على مكتسبات الشركات، كما أن مسألة تنقل العنصر البشري بين الشركات لا تستدعي تخوف العاملين في القطاع طالما أن العنصر متواجد داخل قطاع التأمين. وشدد الحوت على أن الكفاءة السعودية أثبتت نجاحها وقدرتها على القيادة في هذا القطاع في ظل عمليات التدريب القائمة وإتاحة الفرصة لعدد من الكفاءات المحلية بتولي دفة القيادة في كثير من الإدارات. وحول المنافسة القائمة بالسوق أوضح أن الأسعار التنافسية المقدمة يقابلها هامش ربح للشركات ومن هذا المنطلق وللحفاظ على هامش الربح تتم اللقاءات التعاونية بين الجهات المقدمة لخدمة التأمين والجهاز الرقابي عليها وهو مؤسسة النقد. من جهته تطرق مدير إدارة الالتزام في بنك ساب محمد العبيد في ورقة عملاء التعاون المشترك بين المصارف وقال : القطاع المصرفي في المملكة يعيش تجربة متميزة وتكاد تكون هي الأولى من ناحية التعاون المشترك بين المصارف سواء المحلية أو الأجنبية العاملة في المملكة وذلك من خلال انبثاق عدد من اللجان المشتركة التي يتم تمثيل عضو فيها من كل بنك وتجتمع بشكل شهري تحت مظلة إشراف مؤسسة النقد ومن هذه اللجان لجنة مكافحة غسل الأموال، ولجنة العمليات، ولجنة مدراء الأمن والسلامة وغيرها من اللجان الأخرى لذلك نجد أن ثمرة هذه اللجان هي متابعة التطورات في مختلف القضايا وخلق جسور من التعاون المثمر والبناء في تفعيل الأهداف المرجوة من عمل هذه المصارف والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين المصارف في الديد من القضايا المصرفية القائمة. ورأى العبيد أن الكثير من المتابعين يرون أن علاقة المصارف بالأجهزة الرقابية ومنها وزارة التجارة والصناعة أو مؤسسة النقد أوهيئة سوق المال علاقة حساسة وهو أمر غير موجود على أرض الواقع فالعلاقة هي علاقة قائمة على التعاون المثمر والفعال لأن نجاح أي صناعة ليست فقط صناعة القطاع المصرفي يجب أن تحظى بثقة متبادلة قائمة على الشفافية والصدق بين الجهات المالية والجهات الإشرافية للمساهمة في نجاح الصناعة المصرفية .مضيفاً أن الجهات الإشرافية في كثير من الاحيان تستأنس برأي المصارف قبل تطبيقها اوسنها للقواعد أوالتشريعات الجديدة للخروج بقرارات فعالة تخدم القطاع المصرفي بشكل عام. وحول التضارب بين أنظمة وقوانين الجهات الإشرافية وتعارضها مع بعضها البعض أوضح مديرالالتزام في»ساب» أن هذا الأمر لا وجود له والسبب أن هذه الأنظمة تأتي مكملة لبعضها البعض وهناك تنسيق مشترك بين هذه الاجهزة قبل تنسيق أي نظم جديدة.