أبرمت شركة التعاونية للتأمين اتفاقية مع شركة دار التمليك لإدارة برنامج تمويل المساكن موظفيها السعوديين بعد أن وضعت السياسات والإجراءات التي تحدد شروط ومعايير منح هذا القرض السكني الذي يصل إلى مليون ريال للموظف بدون فوائد.

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للتعاونية علي عبد الرحمن السبيهين، ورئيس مجلس إدارة شركة دار التمليك علي بن عثمان الزيد وبحضور الرئيس التنفيذي لدار التمليك ياسر أبوعتيق.

وصرح السبيهين بأن مجلس إدارة التعاونية أقر برنامج القرض السكني للموظفين بهدف رفع معدل السعودة ودعم وتعزيز الاحتفاظ بالموظفين السعوديين وتقوية ارتباطهم بالشركة، بالإضافة إلى تشجيع الموظفين السعوديين على التخطيط لمستقبل وظيفي طويل الأجل بالشركة بإيجاد مصدر مالي يساعدهم في امتلاك وحدات سكنية أو تشييد مساكن خاصة بهم. وأضاف السبيهين أن مجلس الإدارة اعتمد مبلغا في ميزانية الشركة قدره 50 مليون ريال لتمويل البرنامج بالإضافة إلى دفعات الاسترداد كأحد المصادر الرئيسة للتمويل بعد تفعيل البرنامج، موضحاً أن الحد الأقصى لقيمة القرض السكني مليون ريال.وأشار إلى أن الموظفين الذين يمتلكون قطعة أرض سكنية خاصة بهم يمكنهم أيضاً الحصول على قرض لبناء مسكن على تلك الأرض لكنهم سيحصلون فقط على نسبة 50% من إجمالي عدد الرواتب الإجمالية المعتمدة للقرض أو مبلغ لا يزيد عن 500,000 ريال كحد أقصى.

وأكد السبيهين أن الاتفاقية مدتها خمس سنوات وأنها اتفاقية وكالة للقيام بجميع الأعمال والمهام اللازمة لإنشاء وإبرام كافة عقود الإجارة والتمويل مع موظفي الشركة والقيام بعدد من الإجراءات التي تتعلق بإدارة البرنامج تشمل تسجيل صكوك العقارات المحددة أماكنها بالرياض وجدة والدمام والخبر المخصصة لهذا البرنامج، وإنشاء عقود التمويل للبرنامج الذي يعتبر أسلوب تمويل قائم على صيغة الإجارة مع الوعد بالتمليك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وشكلت التعاونية لجنة للقروض السكنية لاستقبال طلبات الموظفين السعوديين الراغبين في الحصول على القرض السكني عبر نظام معلوماتي يسمح للموظفين بتقديم طلباتهم إلكترونياً ابتداء من 1 أبريل 2012، مع وجود آلية واضحة ومؤرخة لطريقة تقديم الطلب وإعلان النتائج مع الحرص على أن يشمل القرض الموظفات والموظفين السعوديين المتميزين الذي يستحقون هذا الحافز.