الجزيرة – سفر السالم:

حددت جمعية حماية المستهلك مهلة ثلاثون يوما للغرف التجارية قبل التقدم بشكوى ضدها للجهات القضائية وقال رئيس الجمعية الدكتور ناصرآل تويم في تصريحات صحافية عقب رعايته ندوة علمية لجمعية حماية المستهلك : رفعنا خطابات لمجلس الغرف يتضمن الشكوى للغرف التي لم تسدد المبالغ التي أقرها مجلس الوزراء ولدينا فترة انتظار مضى منها ثلاثون يوما ولا نريد اللجوء للقضاء وحاليا نرى أن الأمور غير مطمئنة وقد نلجأ مضطرين للقضاء وأضاف: بناء على رأي المستشارين في الجمعية سنكسب القضية من أول جلسة. وأكد آل تويم أن هناك إحدى عشر غرفة تجارية قامت بتسديد الرسوم لمدة عام وتوقفت بعد إصرار بعض الغرف التجارية الكبرى التي قادت الامتناع عن دفع الرسوم للجمعية ، مؤكدا أننا نطالب الغرف التجارية الكبرى باستقطاع الرسوم من رسوم الجمارك أو من السجل التجاري بدل الرسوم التي أقرتها الدولة ، وتم إعفاء الغرفة التجارية بالباحة بعدم دفع الرسوم للظروف الصعبة التي تمر بها. وأشار آل تويم إلى أن المبالغ المطلوبة والتي لم تسددها الغرف التجارية حتى الآن تصل إلى 30 مليون وقد تتجاوز 40 مليون ريال، وأضاف آل تويم : نحن في الجمعية نقوم بسن تنظيمات وتشريعات وقد طلبنا من وزارة التجارة بإلغاء رسوم المطاعم وتجاوبت وطالبنا بتحرير استيراد الأسمنت وأيضا تجاوبت الوزارة .وتابع : لدينا مركز البلاغات الميداني ونحن جادين في تفعيله وسنجعل المستهلكين رقباء على التجار مضيفا أن عدد العاملين في المركز الميداني قليل لعدم توفر الإمكانات المادية وسنطرح نظام التعاون والتطوع مع الجمعية وسيكون هناك مكافآت وندرس مسودة المكافآت حاليا وسنعلن عنها بشكل رسمي. وبين آل تويم أن الجمعية لديها مشروع دراسة إنشاء مختبر نوعي سيستطيع حل الكثير من القضايا وهناك أجهزة متطورة يستطيع المستهلك والمتعاون معنا عبرها قياس حجم التلوث والمبيدات في اللحوم والخضروات والفواكة وقد تم التواصل مع مركز أبحاث في أمريكا وهذا المختبر يكلف مبالغ كبيرة تصل تكلفته إلى 18 مليون دولار والدراسة جاهزة ولنا لقاء مع أمانة مدينة الرياض سنحاول الحصول على أرض لإقامة المختبر.