باريس- بروكسل- أنقرة- جنيف- وكالات

أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس الثلاثاء أن مشروع «الإعلان الرئاسي» حول سوريا، الذي طرحته فرنسا في مجلس الأمن الدولي، لديه «ثلاثة أهداف»، أحدها إقرار وقف إطلاق نار بأسرع وقت ممكن. والإعلان الرئاسي يصدر بإجماع الدول الأعضاء الـ15، وليس له وزن قرار. وقال جوبيه متحدثاً لشبكة فرنسا 2 التلفزيونية إن المطلوب «الحصول على وقف أعمال العنف، وقف إطلاق نار بأسرع وقت ممكن، ثم السماح بوصول المساعدة الإنسانية، ومواصلة العملية السياسية؛ لأنه لا يمكن حرمان الشعب السوري من تطلعاته الديمقراطية». ويطالب مشروع الإعلان الرئاسي الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة السورية بـ»التطبيق الكامل والفوري» لخطة التسوية من ست نقاط، التي طرحها كوفي أنان خلال محادثاته في دمشق. بدوره, أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أن روسيا مستعدة للموافقة على إعلان في مجلس الأمن يدعم مهمة المبعوث الدولي في سوريا كوفي أنان شرط ألا يتضمن «مهلة أخيرة». وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي «يجب ألا يوافق عليها مجلس الأمن على شكل مهلة زمنية، لكن كقاعدة عمل لجهود كوفي أنان للتوصل إلى إتفاق بين السوريين». إلى ذلك, أفاد مصدر دبلوماسي تركي أمس بأنه تم تقديم موعد مؤتمر أصدقاء سوريا في إسطنبول من 2 إلى 1 إبريل. وقال المصدر لفرانس برس «قررنا تقديم موعد الاجتماع لأسباب تقنية». وأضاف المصدر «اتخذنا هذا القرار لكسب الوقت واستخدام عامل الوقت بفعالية أكبر».

من جهة أخرى, قال دبلوماسي أوروبي أمس إنه من المتوقع أن يصادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري على فرض المزيد من العقوبات على الأنظمة في سوريا وإيران وبيلاروس. وقال المصدر الدبلوماسي إن الوزراء سيضيفون الجمعة المقبلة «القليل من الأسماء» إلى قائمة المشمولين بالعقوبات الأوروبية الحالية، وهي منع منح التأشيرات وتجميد الأصول التي تشمل العشرات من الشركات والمسؤولين الموالين للأسد.