إيه ما أروع وما أنفع وما أسرع مراسيم وقرارات هذا المليك الصالح العظيم المتواضع الرحيم الذي نذر نفسه أميناً على هذا الدين وخادماً للحرمين الشريفين، وقائداً لهذا البلد الأمين ووالداً لسائر مواطني هذه المملكة أجمعين وأخاً لسائر المسلمين.
)) وإيه ما أنقى قلبه ومراعاته لربه، ويالاستقامة دربه وتلمس حاجات شعبه، لهذا فإنه حينما يصدر القرار تلو القرار من أجل التقدم والازدهار ورفع المستوى المعيشي للمواطن بكل شهامة وإيثار فإنه يتوخى - بل إنه من الواجب الوطني أن تقوم الجهات التنفيذية المختصة بسرعة التنفيذ بكل (أمانة وسرعة واقتدار) ولكن من المؤسف حقاً أن (بعض) التنفيذيين بتلك الجهات سواء أكانوا (صغاراً أو كبارا) يتباطؤون في الانفاذ أو يستخرجون شروطاً من (عندياتهم) تقلص كثيراً من الاستفادة من تلك القرارات والمراسيم السامية سواء أكان ذلك بسبب عدم استيعاب الامر استيعاباً (إدارياً) كاملاً أو بسبب ما (عشعش) على أفكارهم من روتين رث أكل الدهر عليه وشرب حتى أصبح (قانوناً) يسيرون عليه منذ أن أنشئت دوائرهم وحتى اليوم بل توارثوه من اسلافهم الإداريين القدامى الذين مشوا عليه منذ أكثر من نصف قرن، وبقي على ذلك الحال وحتى يومنا الحاضر أو أن اولئك التنفيذيين القابعين على كراسي التنفيذ الحالية (تشربوا) البيروقراطية الإدارية العمياء حتى أصبحت نهجاً ليس بمقدورهم التحرر من سطوتها، وكأن في بقائها بقاؤهم على ذلك الكرسي العتيد أي بمعنى آخر أنهم بهذه (المطمطة) الرويتينية والبيروقراطية واختراع الشروط المعجزة التي تحول دون استفادة القطاع الأكبر من المواطنين من تلك القرارات السامية يريدون - أي البيروقراطيين أن (يزهق) المواطن من المراجعة والمطالبة بحق أقره له مليكه المفدى لهؤلاء الموظفين الذين (يعسرون ولا ييسرون) وكأنهم يعطون المواطن المحتاج من جيوبهم لامن ميزانية الدولة!!
وهم بهذه (الفعلة) اللامقنعة - كأنهم لايعرفون مدى فرح المواطن بصدور تلك القرارات الأبوية العليا إلا أن ذلك الفرح - وبسبب سوء إدارتهم التنفيذية سيتحول إلى إحباط لا يدركون مغبته على نفسية المواطن الذي كان ينتظر تلك القرارات على أحر من الجمر ولكنهم بشروطهم وروتينهم وبيروقراطيتهم يخمدون وهج تلك القرارات النيرة ويسلبون منها حرارتها، ومن هنا ولكي تبقى مراسيم وقرارات والد هذا الشعب النبيل (متقدة) إلى الابد ومتوهجة في ذاكرة التاريخ وراسخة في ذاكرة الاجيال ونافذة كل النفاذ من قبل الجهات ذات الاختصاص فإنه بات من الضروري ان تشكل هيئة تتابع وتحاسب الجهات اياها على أي تقصير او تسويف او مماطلة في إجراء الإنفاذ (الجامع الناجع القاطع) بحيث تكون تلك الهئية مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالديوان الملكي وتأخذ دورها الفعال والمأمول مثل هيئة مكافحة الفساد لتكافح فساد (تعطيل أو تأخير إنفاذ القرارات العليا وتوجيهات أصحاب القرار ومحاسبة من يكيفون القانون على هواهم أو كيفما يبتغون (!!).
