الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح

عقدت اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، اجتماعها التاسع برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض وذلك مساء أمس الأول بمقر الهيئة بحي السفارات.

وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا الرئيسية المتعلقة بالبيئة في مدينة الرياض، شملت الأنشطة ذات الأثر البيئي في جنوب مدينة الرياض، وإجراءات نقل مصنع الأسمنت إلى خارج المدينة، والإجراءات اللازمة لتحسين جودة الهواء في مدينة الرياض، والمعايير البيئية المصاحبة لعملية إنشاء المشاريع الكبرى، وضوابط التقييم البيئي للمشاريع التنموية في الرياض، مضيفاً أن اللجنة اطلعت على الإجراءات التي تمت لإغلاق مرمى الصرف الصحي بحي النظيم، وناقشت موضوع تأهيل وتطوير المتنزه العام في وادي لبن، كما استعرضت برنامج إعادة الغطاء النباتي في منطقة الرياض، واطلعت على نتائج حملة إيقاف وإزالة السيارات التالفة والمتهالكة من شوارع المدينة.

استعرض الاجتماع سير عمل اللجنة المكلفة بحصر الأنشطة والمنشآت ذات الأثر السلبي على البيئة في جنوب مدينة الرياض التي وجّه بتشكيلها صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا، لحصر المخالف منها أو التي تعمل بدون تراخيص أو تعمل في مناطق عشوائية أو غير مخصصة للأنشطة التي تمارسها. لاتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأنها.

وقد اطلع الاجتماع على التقرير النهائي للجنة الفنية الذي رصد كافة الأنشطة الصناعية ذات الأثر السلبي على البيئة في جنوب مدينة الرياض، ويبلغ عددها 587 مصنعاً ومنشأة، في كل من بلديات: (الشفاء، والحائر، والسلي، والعزيزية) وتعددت أنشطتها ما بين مصانع مواد بناء، ومصانع أثاث، وأعلاف، وجلود، وسماد، وصهر حديد، ومباني جاهزة، ومواد كيماوية.

وقرر الاجتماع إغلاق وإزالة كافة الأنشطة غير المرخصة التي تقع ضمن مناطق غير مخصصة لتلك الأنشطة.

كما قرر تطبيق إجراءات تصحيحية تجاه المتبقي من هذه الأنشطة التي تقع ضمن المناطق المخصصة وتشمل هذه الإجراءات استخراج التراخيص النظامية وتوفير المتطلبات البيئية المناسبة للحد من تأثير تلك الأنشطة على البيئة، مع الأخذ بعين الاعتبار نوع النشاط وأهميته بالنسبة للحركة العمرانية، وحجم التأثير البيئي، وموقع النشاط من المناطق الحساسة بيئياً والمناطق السكنية.

وقد أقرت اللجنة العليا عدداً من الإجراءات الخاصة بالمناطق التي يتركز فيها العدد الأكبر من المنشآت المخالفة، وتشمل: مخطط 196 على امتداد طريق الخرج، ومنطقة التشليح العشوائي في الحائر، ومنطقة أعمال الخشب بالمنصورية، والأنشطة العشوائية بحي المصانع، ومخطط أرض الراجحي. وتتضمن هذه الإجراءات إزالة وتنظيم الأنشطة في تلك المناطق ومنها إيقاف أنشطة جلب وقص الحجر وتنظيم أنشطة التشليح وإزالة أعمال الخشب والأنشطة العشوائية كافة.

وذكر المهندس إبراهيم بن محمد السلطان بأنه في ضوء قرار اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض القاضي بنقل مصنع الأسمنت إلى خارج النطاق العمراني لمدينة الرياض فقد قررت وزارة البترول والثروة المعدنية نقل المصنع وتغيير موقع الامتياز مع تجديد ترخيص المصنع لمدة 4 سنوات فقط يتم فيها استكمال إجراءات نقل المصنع خارج الحيز العمراني لمدينة الرياض، وتجهيز الموقع البديل وتجهيز المصنع والمحجر. وقد صدر توجيه سمو رئيس اللجنة، باعتماد تجديد رخصة محجر شركة مصنع الاسمنت، لمدة أربع سنوات فقط، ابتداء من تاريخ انتهاء الرخصة الحالية في 14 جمادى الأولى 1433هـ، مع الاستمرار في تطبيق الأنظمة والضوابط البيئية على المصنع خلال فترة بقائه في موقعه الحالي. وأن تقوم اللجنة المشكلة من الجهات المعنية بالعمل على إيجاد موقع مناسب للمصنع بعيد عن الحيّز العمراني لمدينة الرياض، لنقل المصنع إليه.

تناول الاجتماع التقارير التي أشارت إلى ارتفاع معدل تلوث الهواء في مدينة الرياض بالعوالق الصغيرة (الجسيمات PM10) وثاني أكسيد الكربون، حيث صدر توجيه صاحب السمو الملكي رئيس اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض بتكليف اللجنة الفنية التابعة للجنة العليا بدراسة هذا الموضوع. حيث أوضحت اللجنة الفنية في تقريرها الفني إلى أن العوامل الطبيعية وفي مقدمتها العواصف الترابية هي المصدر الرئيس لتلك العوالق بنسبة 96%. فيما تصدر النسبة المتبقية من الأنشطة البشرية. وقد تم التأكيد على تنفيذ قرارات اللجنة السابقة المتعلقة بتحسين جودة الهواء في المدينة، والاستمرار في مراقبة جودة الهواء، بالإضافة إلى دعم الدراسات والأبحاث الرامية إلى الحد من آثار العواصف الترابية على المدينة، إلى جانب تحسين وتطوير برامج إعادة الغطاء النباتي، وحماية المناطق الطبيعية، والالتزام بالضوابط البيئية للمشاريع الإنشائية أثناء فترة التنفيذ، ودعم مشاريع النقل العام وأنماط التنقل الأخرى.

تابع الاجتماع، سير العمل في تنفيذ قرارات اللّجنة الخاصة بمعالجة تلوث الهواء الناجم عن بعض المشاريع التنموية في مدينة الرياض، ومدى التزام هذه المشاريع بالإجراءات اللازمة للتقليل من تلوث الهواء والحفاظ على سلامة البيئة.

واطلع على نتائج رصد (لجنة الدفاع المدني الرئيسية بمنطقة الرياض) لجودة الهواء في تلك المشاريع، الذي كشف عن وجود قصور في التقيد بالمعايير البيئية أثناء تنفيذ عدد من المشاريع التنموية، إضافة إلى عدم إعدادها لدراسات تقييم الأثر البيئي بالرغم من صدور الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك، ومن بينها المرسوم الملكي الصادر في عام 1422هـ الذي يعتبر تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي أحد المتطلبات النظام العام للبيئة، وقرار الهيئة العليا عام 1429هـ، الذي أكد على الإلزام بتقديم دراسات تقييم الأثر البيئي ضمن ضوابط البناء للمشاريع متكاملة المرافق، وقرار اللجنة العليا لحماية البيئة عام 1432 هـ، باعتماد برنامج تطبيق إجراءات التقييم البيئي للمشاريع.

ومن هذا المنطلق، أقر الاجتماع عدداً من الإجراءات في هذا الشأن، شملت تطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بالجزاءات على تلك المشاريع، واشتراط تقديم «دراسة تقييم الأثر البيئي» في كافة المشاريع الإنشائية ذات التأثير البيئي للحصول على رخصة البناء.

وفي جانب آخر اطلعت اللجنة على توجيه صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة الرياض بالإزالة الفورية لأنشطة الكسارات أو الغرابيل أو خلاطات الإسمنت غير المرخصة في مجمعي (الجافي والعرمة). وإيقاف أنشطة الكسارات والغرابيل وخلاطات الأسمنت غير الملتزمة بالشروط البيئية بما في ذلك تركيب الفلاتر والكمامات. مع الرفع لسموه بأسماء المخالفين للكتابة عنهم لوزارة البترول والثروة المعدنية لفرض الغرامات النظامية بحقهم، والنظر في إلغاء الرخص الممنوحة لهم.

كما اطلع الاجتماع على الإجراءات التي تمت لإغلاق مرمى استقبال صهاريج الصرف الصحي شرق الرياض الواقع شرق حي النظيم نهائياً، والذي كان مصدراً لكثير من المشاكل البيئية والإزعاج لسكان المناطق المجاورة، وثمن جهود أمانة منطقة الرياض وشركة المياه الوطنية للحد من المشاكل البيئية في الموقع، وإعادة تأهيله عبر إزالة كافة الآثار التي خلفتها أعمال المرمى على مدى السنوات الماضية.

كما أقر الاجتماع استكمال تحويل موقع المرمى إلى متنزه عام بمساحة 3 كم2 لخدمة سكان المنطقة، والمساهمة في توفير مناطق خضراء وليكون أحد المتنزهات الكبرى في مدينة الرياض. وتعتبر منطقة المرمى ضمن «الضاحية الشرقية» التي تتضمن تخصيص منطقة خدمية ترويحية في نفس موقع المرمى المغلق، تتواءم مع طبيعة المنطقة وطوبوغرافيتها.

أقرت اللجنة، استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير المتنزه العام في وادي لبن الذي يقع حالياً في منطقة حجز السيارات أسفل الجسر المعلق بمساحة 340.000 م2، حيث سيتم نقل حجز السيارات خارج منطقة الوادي.

وقد تضمنت خطة التطوير المعتمدة لوادي حنيفة، إخلاء الوادي والأودية الرافدة له، من جميع الأنشطة المخلّة ببيئتها، حيث تم نقل الكسارات والأنشطة الصناعية ووقف أعمال نقل التربة. ومن هذا المنطلق، سيتم نقل حجز السيارات من وادي لبن إلى موقع ملائم خارج منطقة الوادي، وإيجاد موقع بديل لحجز السيارات، وإزالة السيارات التالفة والمخالفة. حيث يعرقل هذا النشاط استكمال مراحل التأهيل البيئي لوادي لبن، ويمنع استكمال أعمال تطوير المتنزه العام فيه.

اطلع الاجتماع، على البرنامج الموضوع لإعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض، الذي يهدف إلى الحد من تدهور الغطاء النباتي بالتحكم في مسبباته، وزيادة الغطاء النباتي في المناطق الطبيعية وإعادة تأهيلها مثل الروضات والشعاب والأودية والنفود، وتنمية المناطق الرعوية، وتنمية الحياة الفطرية النباتية والحيوانية على مستوى منطقة الرياض. وقد تم من خلال البرنامج تنفيذ مشروعي تشجير تجريبيين في متنزه الثمامة تضمنت زراعة نحو 6000 شجرة طلح، وتتم المتابعة المنتظمة لها وإجراء القياسات الدورية التي تقيس نموها وتعطي المؤشرات حول الظروف الأنسب لها من ناحية المكان وأسلوب الغرس والري.

كما سيتم تنفيذ مشروع التشجير التجريبي الرئيسي في المتنزه الذي يتضمن زراعة 80.000 شجرة طلح، وسمر، وسمر راديانا، وسلم. وإجراء كافة التجارب العلمية عليها لمعرفة ورصد أفضل الأساليب والطرق لإعادة الغطاء النباتي.

وفي هذا البرنامج جرى إنشاء بنك للبذور يتم فيه حصر وتصنيف وجمع البذور من النباتات المحلية بناء على التصنيف العلمي للنباتات، ومن ثم تتم دراستها في المختبر وفرزها ومعالجتها بالطرق العلمية لمعرفة خصائصها وتحديد الطرق المناسبة لحفظها وتخزينها، من أجل إكثار النباتات مستقبلاً والمحافظة على بعض الأنواع من الانقراض. ويشتمل مبنى البنك على غرف لفرز وتجفيف البذور ومن ثم حفظها عن طريق التبريد أو التجميد. كما يشتمل على مختبر معالجة وإجراء الاختبارات الحيوية على البذور، ومعشبة لحفظ عينات النباتات التي تم جمع بذورها بعد التجفيف. وقد بدأ جمع وتخزين البذور من عدة مناطق محيطة بمدينة الرياض مثل الثمامة والطوقي ورويغب والقدية وحفيرة نساح والحاير، ومن ثم استخدام هذه البذور في إنتاج الشتلات وفي مواقع التشجير التجريبية ويجري دراستها ومتابعة نموها بشكل مستمر. وقد جرى ضمن البرنامج تصنيف الأشجار والشجيرات ومغطيات التربة المحلية في منطقة الرياض، بالإضافة إلى إعداد «دليل للنباتات بمنطقة الرياض» احتوى على 396 نوعاً مختلفاً من النباتات. كما جرى ضمن البرنامج، دراسة علمية لتوثيق مشروع تشجير وادي حنيفة، تهدف إلى حفظ الخبرات المكتسبة في عمليات تشجير وادي حنيفة للإفادة منها ضمن الأعمال المستقبلية، وقد اشتملت الدراسة على إعداد دليل للنباتات التي تمت زراعتها في الوادي، وطرق غرسها، وعمليات التشجير، وتوثيق الخبرات العملية في عمليات نقل أشجار الطلح. وفي السياق ذاته، تضمن البرنامج تخصيص مناطق للتشجير المكثف في وادي حنيفة، تزرع فيها الشتلات على مساحات محددة، وبعد نموها يتم نقلها إلى أماكن أخرى، وقد تم استزراع 20 ألف شجرة حتى الآن وفق هذه التجربة في موقعين مختلفين من الوادي، تمهيداً لتعميمها على في بقية مواقع الوادي وفروعه مستقبلاً بمشيئة الله. وأوضح المهندس إبراهيم السلطان، أن الهيئة شكّلت ضمن برنامج إعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض، فريق عمل من المختصين، وعقدت عدداً من ورش العمل، ونظّمت زيارات للاطلاع على التجارب العالمية والمحلية في مجال التشجير وإعادة الغطاء النباتي، وصولاً إلى إعداد استراتيجية شاملة لإعادة الغطاء النباتي في المنطقة. تابع الاجتماع، سير العمل في حملة إدارة مرور الرياض لإيقاف وإزالة السيارات المشوهة والتالفة والمتهالكة والملوثة للبيئة، نظراً لمساهمتها في إحداث تلوث الهواء في المدينة، وأثيرها السلبي على المظهر العام، وتسببها بعرقلة حركة السير على شبكة الطرق.

وقد أسفرت الحملة عن حجز عدد كبير من هذه السيارات، ومنعها من السير على شبكة الطرق، من خلال متابعتها عبر نقاط التفتيش المرورية، ومتابعة معارض السيارات والمناطق الصناعية لرصد هذه السيارات. حيث بلغ عدد السيارات المحجوزة والمرفوعة من شوارع مدينة الرياض منذ بدء الحملة في عام 1431هـ حتى ربيع الآخر 1433هـ حوالي 8500 سيارة.