الجزيرة - نواف المتعب

كشف مصرفي لـ»الجزيرة» خلال ملتقى الالتزام ومكافحة غسل الأموال عن 2598 حالة اشتباه تم رفعها لوحدة التحريات المالية للعامين 2009 و2010م. وأوضح المصرفي محمد بن إبراهيم العبيد المشارك في فعاليات الملتقى بأن التعاون القائم بين البنوك والجهات الإشرافية والرقابية في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعاون فعال ودائم عبر الاجتماعات المشتركة أو التواصل المباشر. والبنوك كما المؤسسات المالية وغير المالية الأخرى ملزمة وفقًا لما ينص عليه نظام مكافحة غسل الأموال الصادر في 2003م ولائحته التنفيذية وكذلك قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أصدرتها مؤسسة النقد بالرفع بأي اشتباهات حيال هذه الجرائم إلى وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية التي تقوم بإجراء عمليات المتابعة والبحث والتحليل. وأضاف لـ»الجزيرة» أنه وعلى الرغم من زيادة عدد حالات بلاغات الاشتباهات المرفوعة لوحدة التحريات المالية في2010 والتي بلغت 1368حالة بالمقارنة مع 1230حالة في 2009م إلا أن البيئة السعودية في العموم بيئة طاردة لغاسلي الأموال بالنظر إلى حجم العقوبات والجزاءات المغلظة التي رتبها نظام مكافحة غسل الأموال بحق أي شخص أو كيان يتورط في مثل هذه القضايا التي تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا وغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال.