الجزيرة- نواف متعب

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن تنامي وتنوع أساليب عمليات غسل الأموال العابرة للحدود، وأكدت أن كل عام تظهر أشكال جديدة ومتشعبة لهذه الاأساليب مستفيدة من تطور تقنيات وسائل الدفع والاتصالات والخدمات المصرفية التي أصبحت أهم القنوات المستخدمة لتنفيذها. وقال محافظ المؤسسة الدكتور فهد المبارك أمس خلال افتتاح ملتقى «الالتزام ومكافحة غسل الأموال»: في خضم ما يشهده العالم من تطور مذهل في تقنيات وسائل الاتصال وتسوية المدفوعات التي صاحبها توسع مستمر في السيولة المالية العالمية، نمت وتنوعت الأساليب الكمية والنوعية المستخدمة في عمليات غسل الأموال العابرة للحدود، مستفيدة من تطور التقنيات ونتيجة لذلك تفاقمت المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، حتى أصبح لدى المجتمع الدولي تحد مستمر للتصدي لها واكتشاف أساليبها ومنع انتشارها، ولذلك تضافرت الجهود الدولية بالتعاون بين السلطات المصرفية والمؤسسات المالية وأجهزة الأمن والقضاء لرصد هذه الآفة العالمية وإجراء التعديلات اللازمة على أنظمة وتقنيات رصدها ومكافحتها، وأضاف المبارك: من نماذج الجهود الدولية ما صدر مؤخراً من مبادرات وتوصيات من مجموعة العمل المالي الدولي التي تم من خلالها إعادة هيكلة التوصيات وإخراجها بشكل موحد لموضوعي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكيد على الالتزام بتطبيق معيار معدل المخاطر أساساً لعمل سياسات وخطط وبرامج مكافحة غسل الأموال، وتابع: من الإنجازت التي تحققت في إطار جهود المملكة في مكافحة غسل الأموال تعزيز فاعلية الدور الذي تقوم به المملكة في المنظمات المختصة بمجال مكافحة غسل الأموال عموماً وبشكل بارز بمجموعة المينافاتف حيث تتولى المملكة رئاستها لهذا العام. كما تواصل اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال المكونة من ممثلين من عدة وزارات وإدارات حكومية عملها مع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال كافة واتخاذ الإجراءات التطويرية اللازمة بالمجال التشريعي. كما كثفت المؤسسة جهودها للقيام بمهام التفتيش الدوري في مجال مكافحة غسل الأموال على المنشآت المالية الخاضعة لإشرافها للتأكد من تطبيق التعليمات والأنظمة ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تصحيحها. وأبان المبارك أن المؤسسة قامت بتحديث الإرشادات بشأن مكافحة غسل الأموال الموجهة للبنوك ومحلات الصرافة وشركات التمويل والتأمين. كما كثفت اللجنة المصرفية المعنية اجتماعاتهاالدورية لمراجعة التعليمات والإجراءات المتخذة بهذا الشأن وتطبيقها بالشكل المطلوب. وأوضح المبارك أن المؤسسة أولت أهمية كبيرة لموضوع التدريب في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال بهدف رفع الوعي وتعزيز القدرات البشرية والفنية ونوعت المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة مصادرها التي تستمد منها برامجها التدريبية. وتابع: جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متطورة ويحتم ذلك الانتباه وتطوير القدرات وتكثيف التعاون بين الجهات المعنية بما يساعد على تحقيق ما نصبو إليه من تعامل إيجابي وفعال مع التحديات التي نواجهها وأؤكد أننا أعين ساهرة لرصد تحركاتها مسلحين أنفسنا بالاطلاع المستمر على الأنظمة والتعليمات الرقابية والإجراءات اللازمة للتصدي لها ومنع وقوعها. من جهته أوضح مدير المعهد المصرفي جمعان الوقداني أن الملتقى يأتي في إطار جهود المعهد المصرفي الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات قطاع الخدمات المالية وقطاع التأمين في سبيل زيادة الوعي بالأنظمة الرقابية والإشرافية التي تحكم العمل المالي والمصرفي، وأعمال التأمين وذلك من خلال إيجاد بيئة ملائمة لتبادل الأفكار والمعلومات بين الجهات الرقابية والإشرافية من جهة، والمصارف وشركات التأمين المحلية من جهة أخرى. وأبان الوقداني أن المعهد صمم مؤخراً أول شهادة احترافية في هذا المجال تحت مسمى شهادة مسئول الالتزام المعتمد هذه الشهادة المهنية المتخصصة في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال ساهم في تصميمها نخبة من المختصين والعاملين في هذا المجال الهام. يذكر أن المعهد المصرفي يهدف من تنظيم الملتقى إلى إيجاد أرضية مشتركة لالتقاء الخبرات الدولية والمحلية لتبادل الخبرات وعرض أفضل التجارب.