الجزيرة - الرياض

حمل مجلس الغرف السعودية هموم وقضايا قطاعي التجارة والتخليص الجمركي، ووضعها على طاولة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، في اللقاء الذي جمع مؤخراً الوزير برئيس اللجنة الوطنية التجارية يوسف الدوسري، ورئيس اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي مساعد السياري، وأعضاء اللجنتين من المستثمرين في قطاعي التجارة والتخليص الجمركي بحضور مساعد الأمين العام للجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية مشبب آل سعد، واقترحت اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي على الوزير إقامة ورش عمل مشتركة بين الوزارة ومصلحة الجمارك، بهدف مناقشة القضايا المشتركة التي تهم قطاع التخليص الجمركي، وفيما يتعلّق بموضوع المختبرات ارتأت اللجنة أن تؤول لوزارة التجارة، أو الاتفاق مع مصلحة الجمارك على إيجاد آلية واضحة ومرنة تخدم انسيابية التجارة واعتمادها من قبل الجمارك كي لا يؤثّر عدم وجود هذه الآليات على الأسعار، وتطرقت اللجنة لجملة من المعوقات المتعلقة بكثرة التعهدات المقدمة لإفساح البضائع، ورصد مبالغ كبيرة بشيكات تأمينية لا مبرر لها مما يتسبب بتكدس البضائع في مستودعات التجار، وما يسببه ذلك من تأخر نزول البضائع للأسواق، كما طالبت اللجنة بتحديد مدة لا تتجاوز(3) أيام لإنهاء إجراءات المختبرات وإعطاء النتائج.

من جانب آخر ناقشت اللجنة الوطنية التجارية مع الوزير جملة من القضايا التي تهم القطاع التجاري من بينها مشكلة قطع الغيار، حيث إن بعضها تصدر من بلد غير البلد المصنع، والجمارك ترى أن هذا غير صحيح، علماً بأن الكثير من القطع تصنّع في دول متعددة، وفيما يخص دلالة المنشأ أكدت اللجنة على ضرورة وجود تنظيم لها لكي يتم الأخذ به، كما أشارت إلى أهمية وجود آلية يتم اتباعها حول شهادات المطابقة، وثمّن الوزير مقترح اللجنة بعقد لقاء سنوي له مع التجار في المناطق الرئيسية الثلاث، وتشكيل فريق عمل من الوزارة يلتقي باللجنة الوطنية التجارية لقاءً ربع سنوي لمعالجة قضايا قطاع الأعمال، واستعرض الحضور أحقية البضاعة الأصلية (غير المقلدة) الدخول للمملكة عبر المنافذ حتى لو كان لها وكيل، وطلب الوزير إحاطته بالحالات الفردية السلبية لكي يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، وكشف عن توجه الوزارة نحو التركيز على هندسة الإجراءات الإدارية وإنشاء وكالة لهذا الغرض بهدف تقوية الأنظمة، إضافة لعمل الوزارة تحديث موقعها الإلكتروني والقيام بعملية ربط إلكتروني بين المختبرات والجمارك والوزارة لتمكين متابعة سير العمل، وأحيط الأعضاء برغبة الوزارة للقضاء على التستر والاحتكار وتبسيط الإجراءات، وأن المنشأة ستعطى رقماً واحداً لاستخدامه في تعاملاتها لتسهيل إجراءاتها، وأن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل حول المواضيع المشتركة، من بينها القضاء على ظاهرة هروب العمالة، كما تعمل الوزارة حالياً على الانتهاء من نظام الشركات، بالإضافة إلى سعيها بشكل سريع على تصفية المساهمات المتعثرة.