خلال عشر سنوات فقط تضاعف حجم استهلاك المملكة من موارد الطاقة، بحيث وصل استهلاكنا من النفط حالياً إلى حوالي 3 ملايين برميل يومياً، ويتزايد هذا الاستهلاك بمعدل نمو سنوي يتجاوز 7% هو الأعلى في العالم، من ثم فقد أصبحت المملكة سادس أكبر مستهلك للنفط عالمياً وواحدة من أقل دول العالم كفاءة في استخدام الطاقة.

وليس هناك أدنى شك في أن انخفاض أسعار المشتقات النفطية في المملكة، البنزين والديزل، لم يتسبب فقط في ارتفاع معدلات الاستهلاك وإنما تسبب أيضاً في رفع جدوى تهريب المشتقات النفطية للدول المجاورة في ظل الفارق الكبير في الأسعار، بالتالي فإن استبدال نظام التسعير المتدني للمشتقات النفطية بنظام دعم موجه للفئات المستحقة سيحد من حجم الاستهلاك المحلي وسيرفع من كفاءة استخدام موارد الطاقة في المملكة. من ثم فإن إشكالية تسعير المشتقات النفطية ونمو الطلب المحلي عليها، وعلى عكس ما قد يتوقعه الكثيرين، هي المشكلة الأسهل حلاً ضمن معضلة ارتفاع استهلاك موارد الطاقة في المملكة وذلك لسببين. الأول: أن هناك، وإلى حد كبير، قناعة بأن هذا التسعير يمثل مشكلة وأن الأسعار بحاجة إلى تصحيح. والثاني: أنها إشكالية تبعاتها الاقتصادية على المدى الطويل محدودة نسبياً، فبمجرد رفع أسعار المشتقات النفطية، بنسبة مناسبة، سيتراجع الاستهلاك المحلي تدريجياً، إلى أن يصل إلى معدلات مقبولة، دون أن يلحق بالاقتصاد الوطني أي أضرار دائمة.

إلا أن الأمر نفسه لا ينطبق بتاتاً على دعم أسعار موارد الطاقة في القطاع الصناعي.. فعلى عكس ما عليه الحال بالنسبة لتسعير المشتقات النفطية، فإنه قد لا يكون هناك حتى إدراك بوجود مشكلة ناهيك أن تبذل جهود لحلها، فالجميع يتحدث عن الميزة التنافسية التي تتمتع بها الصناعة البتروكيماوية في المملكة التي اختلقناها من خلال تسعير متدني للقيم وموارد الطاقة.. كما أن الضرر الذي لحق باقتصادنا الوطني جراء ذلك ليس ضرر آني كما هو الحال بالنسبة لتسعير المشتقات النفطية، بل هو ضرر طويل الأمد. فدعم موارد الطاقة، وفي ظل ما ترتب على هذا الدعم من ترد في الكفاءة الإنتاجية في القطاع الصناعي، يعني أن وقف هذا الدعم سيترتب عليه تراجع حاد في الربحية والقدرة التنافسية، وستكون شركات هذا القطاع مضطرة لتصحيح ذلك من خلال بذل جهود كبيرة لتخفيض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة، وقد لا تكون مستعدة أو قادرة على ذلك.

أيضاً فإنه، وعلى عكس التشوهات المترتبة على تسعير المشتقات النفطية، فإن الانخفاض الحاد في أسعار موارد الطاقة واللقيم قد ألحق في صناعة البتروكيماويات ضرر دائم يصعب إصلاحه، بتسببه في توسعها أفقياً وغياب أي توسع رأسي في هذه الصناعة، بحيث أصبحت المملكة تنتج الآن 7% من إنتاج العالم من البتروكيماويات الأولية لكنها تنتج 0% من إنتاج العالم من المنتجات البتروكيماوية المتقدمة، رغم مرور ما يزيد على 30 عاما على قيام هذه الصناعة في المملكة. وهي فترة أكثر من كافية لتطور هذه الصناعة، إلا أن هذا لم يحدث، بسبب أن التسعير المتدني للغاز والنفط الخام وأد أي حافز لدى شركات البتروكيماويات للدخول في الصناعات البتروكيماوية المتقدمة عالية القيم المضافة، ودخول هذه الشركات الآن في هذا النوع من المنتجات التحويلية سيكون أمراً في غاية الصعوبة، باعتبار أنها منتجات تنمو وتتطور من خلال ما يعرف بالتعلم بالممارسة learning by doing، ولا تستطيع شركة خبرتها لسنين طويلة مقصورة على إنتاج السلع الأولية متدنية التقنية أن تطور الخبرات والمهارات اللازمة للدخول في منتجات أكثر تعقيداً وتقدماً حتى لو رغبت في لذلك وستجد نفسها في موقف تنافسي ضعيف جداً أمام منافسيها عالميّاً.

من ثم فإن مواجهة تحديات الطاقة محلياً أصعب وأكثر تعقيداً مما نتصور، وحلها لن يكون ممكناً من خلال مجرد إعادة النظر في تسعير المشتقات النفطية، ونحتاج إلى إعادة صياغة شاملة جريئة لإستراتيجية الطاقة في المملكة بكل مكوناتها.