هل حقا سيشهد عام 2012م تحولا نوعيا في أداء وزارة العدل؟ في ظل ما نسمعه وما نقرأه من رغبة جادة بالتغيير من لدن وزيرها الشيخ محمد العيسى، لا من خلال ما نلحظه من تقاعس بعض مشايخ كتابات العدل وموظفيها في أداء عملهم وتعطيل مصالح الناس ناهيك عما كشف عنه مؤخرا من حالات الرشاوى.

وحينما قرأت خبرا حضاريا عن وزارة العدل كنت بين خيارين إما أن أشك في فهمي أو أستريب في الخبر الذي يقول: (قامت وزارة العدل بإجراءات حاسمة وقوية وذلك بفصل أربعين موظفا بقوة النظام، والحسم على آخرين لإهمالهم في عملهم الوظيفي وعدم إنجاز معاملات وحقوق المواطنين في وقتها المحدد.. لا تغلق القوس فهناك خبر إلحاقي يتعلق بمحكمة (الصويردة) التابعة لمنطقة المدينة المنورة.. حيث أصدرت قراراً بالحسم على جميع موظفي هذه المحكمة بسبب عدم التزام الموظفين - الطاقم الإداري العامل في المحكمة - بالدوام الرسمي وإخلالهم بالواجبات الوظيفية؛ وذلك بقيامهم بإغلاق المحكمة قبل انتهاء الدوام بأكثر من 15 دقيقة.

وأكد الخبر أن وزارة العدل لا تكتفي فقط بمجرد متابعة الموظفين بالحضور والانصراف إذ يهمها أيضاً الإنجاز خلال فترة العمل، فلا قيمة لحضور الموظف في ظل تقاعسه وتكاسله عن أداء واجبه الوظيفي كما طلب منه). وهنا أغلقوا جميع الأقواس والتعليقات والانتقادات وصفقوا لوزارة العدل بشرط ثبوت صحة هذا الخبر!

وبرغم تفاؤلي بصحته لتنامي ثقتي بالوزارة إلا إنني أرجو أن يتبعه عفو عن الموظفين ونقلهم لمرتبة وظيفية أقل بعد شد الأذن والتأديب ليكونوا عبرة لغيرهم وليكن الإخلاص بأداء العمل وخدمة المواطن أس كل اهتمام، كما أرجو ألا يقتصر الفصل على (الموظفين الضعوف) الذين يستقون التعليمات من مدرائهم ويقتدون بهم.

حيث بات من المعلوم لدى المراجعين أن معظم القضاة في المحاكم وكتاب العدل لا يلتزمون بالدوام الرسمي فلا يحضرون قبل العاشرة صباحا وينصرفون مع أذان الظهر ويتخلل هذا الوقت شرب القهوة وتناول الإفطار!

ولازلت أعجب من إسناد بيع وتداول العقارات لدى كتابات العدل وبحضور موظف بمسمى ومواصفات شيخ وبسمات معينة بدلا من إسنادها للبلديات كجهة اختصاص أسوة ببيع السيارات الموكولة لإدارات المرور بيعا وشراء وكل ما يختص بالمركبة.

حيث لا يتطلب تداول العقارات مواصفات شرعية، فهي دنيوية بحتة (بائع ومشترِ وبطاقة مدنية) وبينهم عقد بيع أو شراء أو تنازل. فًلِم لا تنقل المهام للبلديات وتغلق كتابات العدل بما تحوي بعضها من رائحة الفساد بسبب اختلاس ورشاوٍ لبعض القضاة وكتّاب العدل ممن ركبوا مطية التدين وهيبته وغروا الناس بسيماهم مما جعل الصورة النمطية للمتدينين تهتز وتفقد الثقة.

وليت الأمر يسري على الوكالات بأنواعها بحيث تسند لمكاتب المحاماة. وقد أحسنت الوزارة بالتخلص من وكالات استقدام العمالة ونقلها لمكاتب الاستقدام برسوم رمزية فأصبحت تمر بانسيابية وبأسلوب حضاري رفيع. وكانت تشكل ضغطا شديدا على كتابات العدل وتعطل الناس لتأخر الموظفين وغيابهم المتكرر، وتتطلب معرِّفين للمرأة، وحجز مواعيد وازدحام ونهايتها ورقة توكيل. فهل تفعل الوزارة وتتفرغ لمهامها الجسام؟!