الجزيرة - الرياض

نفت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ما تردد عن سماحها بإعادة تقييم الأصول غير المتداولة، وقالت في بيان لها أمس: إن المعايير السعودية لا تسمح بإعادة تقييم الأصول غير المتداولة، بل على العكس من ذلك، فإنها تلزم المنشآت باعتماد نموذج التكلفة التاريخية كأساس لتقييم الأصول غير المتداولة في صلب القوائم المالية. إلا أنه صدر رأي عن لجنة معايير المحاسبة بتاريخ 15-1-1430هـ يتيح للمنشآت أن توفر إفصاحًا إضافيًا عن القيمة العادلة للأصول غير المتداولة التي لم يصدر بشأنها معيار سعودي وفق ضوابط حددها ذلك الرأي، حيث نص الرأي المشار إليه على أنه "يجب الالتزام بنموذج التكلفة التاريخية كأساس لتقييم الأصول غير المتداولة في صلب القوائم المالية إلا في حدود ما ورد في المعايير السعودية التفصيلية لكل موضوع.