تحوّلت الرياضة من أنشطة يمارسها الهواة وتستمتع بها الشعوب إلى صناعة تقوم على أسس علمية متخصصة في الرياضة والاقتصاد والسياسة والإعلام؛ وأصبحت تُشكِل قوة دفع لبعض اقتصاديات الدول الفقيرة، إضافة إلى استخدامها كأداة فاعلة لتحقيق استقرار وحماية النشء من الانحرافات الخطرة، وتحفيز الإبداعات الفكرية والرياضية.

الخصخصة هي السبيل الأمثل لتطوير الرياضة، وتفجير طاقات الرياضيين، وتحقيق العائد الأمثل على الاستثمار الرياضي. للأمير عبد الله بن مساعد رؤية متكاملة حول الخصخصة والاستثمار الرياضي، وأحسب أنه من القلة القادرين على إحداث التغيير الأمثل في هذا القطاع؛ متى أعطي كامل الصلاحيات، وتم تطبيق مشروعه الطموح على أرض الواقع.

يُركز الأمير عبد الله على الإدارة المُحترفة، والدخل كقاعدة ضامنة لنجاح الخصخصة، مع ضرورة وضع سقف أعلى للإنفاق، لتحقيق التوازن الأمثل بين الإيرادات والمصروفات، وبما يحمي الأندية من العجز والإفلاس؛ وينحى نحو تحقيق التوزيع (شبه التكافلي) لإيرادات الأندية، بطريقة تضمن استفادة الأندية الصغيرة من بعض إيرادات الأندية الكبيرة لضمان البقاء، ودعم المنافسة العادلة بينها.

توزيع مصادر الدخل على جميع الأندية وفق معادلة تضمن تمييز أندية المقدمة، ولا تبخس حقوق الأندية الضعيفة يُساعد في تغذية المنافسة والارتقاء بمستوى الأندية والدوري بشكل عام. فالدخل أشبه بأسطوانة الأوكسجين الوحيدة التي يتنازعها الغواصون، فاستئثار أحدهم بقناع الأوكسجين يعني موت البقية، في حين أن مشاركتهم له تضمن سلامة الجميع حتَّى الطفو فوق سطح الماء. هناك خلُط بين الخصخصة والإدراج في سوق المال، وأعتقد أن خطوة الإدراج ما زالت مبكرة، أو ربَّما مستحيلة، لأسباب مرتبطة بالدخل والقدرة على خلق العوائد المجزية لحملة الأسهم، إضافة إلى قوانين الإدراج الصارمة؛ إلا أن ذلك لا يمنع من خصخصة الأندية وتحويلها إلى كيانات مستقلة تابعة للقطاع الخاص. النسبة الأكبر من منشآت القطاع الخاص هي شركات غير مدرجة في سوق المال، ولم يؤثر ذلك في قدرتها على العمل بكفاءة ونجاحها في تحقيق عوائد مالية مجزية.

الأمير عبد الله لم يبد رأيًا قاطعًا حول خيار الملكية المزمع تطبيقه في حال خصخصة الأندية؛ وإن ألمح إلى تفضيله توسيع قاعدة المساهمين منعًا للسيطرة. إلا أن الأهم هو تجهيز الأندية المستهدفة، وتحسين بيئتها، وعلاج مُشكلاتها، وزيادة مداخيلها قبل خصخصتها، فالخصخصة لا تُسوغ بيع المنشآت الخاسرة، مُهلهلة الأركان. ومن المهم أيضًا انتقاء آلية الطرح المناسبة، ومن يحق لهم المنافسة على الشراء.

أعتقد أن توسيع قاعدة المساهمين يمكن أن يحقق هدف القدرة على تحمل المخاطر المالية، إضافة إلى البُعد الإستراتيجي الذي يضمن تحقيق المصلحة العامة من خلال تنويع المشاركة.

خصخصة الأندية يعني تحويلها إلى شركات مستقلة، ما يؤهلها لعقد علاقات ائتمانية مع القطاع المصرفي، والبنوك تفضل بناء العلاقة الائتمانية مع الكيانات المملوكة لشركاء كُثر لأسباب مرتبطة بالضمانات وتوزيع المخاطر.

وعلى علاقة بالملكية، فالخصخصة الكلية قد تكون مضرة في مراحلها الأولى، لذا يمكن التدرج في عملية التخارج، من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، بحيث تُبقي الحكومة على جزء من ملكيتها الحالية لأسباب رقابية، مالية، تنظيمية وإستراتيجية ثم تتخلص من ملكيتها الكاملة في حال استقرار القطاع، ونجاح الخصخصة.

أعتقد أن العائد على الاستثمار يبقى المحفز الأول لدخول المستثمرين؛ وهذا ربَّما أثر سلبًا في نجاح خصخصة الأندية، إلا أن الأمير عبد الله يعتقد أن هناك محفزات أخرى قد تفوق محفز العائد المالي لدى الراغبين في اقتحام القطاع الرياضي؛ وهذا ما يدفعهم حاليًا إلى التسابق على رئاسة الأندية برغم الخسائر الفادحة، وقلة الدخل؛ وطالما أن أحد أهداف الخصخصة هو تعظيم الدخل فيفترض أن يكون ذلك محفزًا إضافيًا لرجال المال والأعمال والشخصيات البارزة في المجتمع للتسابق على ملكيتها مستقبلاً.

الحديث عن الدخل المتوقع تحصيله من النقل التلفزيوني، بيع التذاكر، ومنتجات النادي، والرعاة، يقودنا إلى أهمية تطوير الأنظمة الحكومية وبما يضمن عدم تعارضها مع مصالح المستثمرين في القطاع الرياضي؛ ندوة «مستقبل الاستثمار الرياضي في المملكة وخصخصة الأندية» التي عقدها الأمير عبد الله بن مساعد في غرفة الشرقية كانت مفيدة للجميع، إلا أنه كان من الممكن تعظيم فائدتها، من الجانب الاستثماري والاقتصادي الشامل، لو تم التجهيز لها بطريقة أكثر احترافية تَحمل المُتحدث على طرق جوانب استثمارية أكثر أهمية وإلحاحًا وموافقة لموضوع الندوة من خلال أسئلة، ومشاركة المختصين في الاستثمار لا الرياضة.

اعتقد أن بعض الحضور خرجوا بأسئلة لم يجدوا أجوبتها لدى عراب الاستثمار الرياضي في المملكة؛ لأسباب مرتبطة بإدارة الحوار وعدالة المشاركة.