سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة - وفّقه الله - آمل نشر هذا التعقيب مع جزيل شكري وتقديري..

قرأت مقال الكاتب الدكتور عبدالعزيز السماري في جريدة الجزيرة العدد 14387 في 26/3/1433هـ في زاويته (بين الكلمات) بعنوان: فوضى الاحتساب واختلاف المنكر، وقد خاض الكاتب في موضوعات شتى وخلط خلطاً عجيباً حتى إن مقاله لم يسلم من تناقضات في التعبير!!

ولا يمكن لتعقيب مختصر أن يأتي على الموضوعات التي تحدث عنها، ولكني سأقتصر على بعضها.

أورد الدكتور السماري عبارات فيها مبالغة ظاهرة؛ ففي حديثه عما سمّاه (ظاهرة الاحتساب) ذكر أن بعض من شاركوا فيها قاموا بأعمال ساذجة وغريبة. ونحن لا ننكر أننا لا نتفق مع أولئك في تصرفاتهم وأن بعضهم تصرفوا تصرفات خلاف الأولى ولكن بعض عبارات الكاتب غريبة مثل غرابة بعض تصرفات المحتسبين مثل قوله (أو مطاردة النساء في الأسواق) ونحن على مدى عقود مضت من تاريخ بلادنا لم نر شيئاً من ذلك؛ ولكنه فقط تذكير غير المحتشمة بالاحتشام بالكلمة الطيبة والألفاظ الحسنة فحسب.

ثم إنه قال (ومن مظاهرها منع مؤلفات بعض المثقفين السعوديين من التداول في السوق السعودي) ونحن نقول: ألا يرى الدكتور السماري ان بعض المؤلفات تخالف دين وأخلاق وسياسة بلادنا وأن تداولها مفسد للمجتمع مزعزع للأمن، وإذا كان الأمر كذلك فمن حق الدولة منع تداول تلك المؤلفات بغض النظر عن أسماء مؤلفيها.

ثم يقول الكاتب (أتساءل أحياناً عن المنكر وهل يتغير بتغير الزمان والمكان وهل ما يعده الناس منكراً في السعودية قد لا يكون منكراً في مصر أو تونس على سبيل المثال أو ما كان يعده الأجداد منكراً قد يتغيّر ويصبح أمراً مألوفاً في (الزمن المعاصر) ثم ضرب على ذلك أمثلة غريبة عجيبة.. ولا أدري لمن يوجه السؤال هنا!! ولكني أقول: إن أمر تعريف المنكر وطريقة تغييره وضوابط ذلك وآدابه موكول إلى علماء الشريعة المتمكنين فيها، وليس ذلك إلى عامة الناس أو كبار السن أو من هبَّ ودبّ، ثم إن أمر تغيّر الأحكام الشرعية بتغيّر الزمان والمكان لا يعود إلى مزاج الناس وتصويتهم ولكنه يتقرر بأدلة شرعية ظاهرة تأتي من دراسة وتمحيص من علماء المسلمين المشهود لهم بسعة العلم والأمانة والحفظ لنصوص القرآن والسنّة؛ أما اختيار الناس في كل بلد فليس ذلك حجة يستند إليها، فاختيار شعب أو بلد أن (يبيح) الموسيقى ليس حجة على بلاد أخرى والحكم الشرعي في ذلك ليس قابلاً للمراجعة والتأويل والمزاج وقل مثل ذلك في شكل لبس الرجل أو المرأة؛ فالمزاج والعادات شيء وأحكام الشريعة الإسلامية شيء آخر.. وكل يؤخذ من قوله وفعله ويُرَدُّ إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

ثم أورد الدكتور السماري مقارنة غريبة بين منكرات شرعية ظاهرة وبين مخالفات نظامية أو تصرفات شاذة في المجتمع، حيث قال (هل سماع الأغاني والتصوير الفوتوغرافي أو الاختلاط في (أمكان) - هكذا كتبت - العمل والسوق وكشف وجه المرأة من مظاهر الفساد أم أنها الرشا والبيروقراطية الجامدة وسرقة المال العام واستغلال المناصب والتلوث البيئي وارتفاع نسب البطالة والأمية). والقارئ يلاحظ هنا أن الأمور العشرة التي ذكرها بعضها ورد فيه نصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية، ففيها أحكام شرعية ليس هذا مكان تفصيلها. أما بعضها الآخر فهو فساد إداري واجتماعي يحاسب مرتكبوه ويعاقبون حسب ما تقتضيه الأنظمة ويحدده ولاة الأمر.. وما لم يرد فيه نص شرعي من قرآن أو سنة بحاجة ماسة إلى جهود الكُتّاب لبيان مخاطره وتحذير الناس منه، فالرشا مثلاً محرّمة شرعاً وهي أمر مستفحل في وقتنا الحاضر يحتاج إلى جهود متكاتفة من العامة والخاصة، يجب أن يعرف أنه قد لعن فيها ثلاثة الراشي والمرتشي والواسطة بينهما، وسرقة المال العام واستغلال المناصب أمراض أصابت بلادنا وأفسدت الحياة ويجب أن تعالج.. أما ارتفاع نسب البطالة والأمية فليست منكرات كبيرة مثل سابقتها ولكنها أمور نأمل أن تعالج وتوضع لها الحلول النافعة.

وأنا أعرف أن الأخ عبدالعزيز السماري طبيب ونحن بحاجة ماسة إلى جهوده في مجال الطب ومتابعة الجديد فيه ومعالجة الأخطاء الطبية.. أما أحكام الفقه والعقيدة والمنكر والمعروف فقد كفي مؤنتها ولها أصحابها المختصون ولهم فيها بحوث وفتاوى ودراسات ورسائل علمية تجيب عن كل سؤال وقد وضعت الدولة ولله الحمد مؤسسات شرعية وكل إليها دراسة ومناقشة أمور العقيدة والفقه وإصدار الفتاوى فيها فيجب أن تترك ذلك لها.

وأخيراً أقول للكاتب: إن (سلوم العرب) كانت تدعو للشَّرف والعزَّة والشَّهامة ولم تكن السرقة من سلوم العرب يوماً من الأيام.. وإنما كانت عادة قبيحة سيئة فقط!!

عبدالعزيز بن صالح العسكر