المتأمل لخرائط مدننا أو المطل عليها من google يرى أحياء ذات كتل متراصة من المنازل والمحلات التجارية تتخللها في كثير من الأحيان فراغات كبيرة وأحياء عشوائية على الأطراف.

من يرى الطرق والشوارع متعرجة في مدننا وقد لاصقتها المباني يتملكه العجب وتدور الأسئلة حوله.. كيف وضعت المباني ملاصقة للطريق؟ وكيف رسمت التقاطعات بهذا الشكل؟ وإذا طالعت «المخطط» رأيت «دوائر» في بعض التقاطعات وضعت كيفما اتفق؛ سواء كان تنفيذها ممكناً أم لا، فقد وضعت كشكل فقط، وعندما يتم تطبيقها على أرض الواقع فإن التقاطع لا يتبع لها، بل إن التقاطع نفسه «ينفذ» بزوايا حادة والمباني ملاصقة للتقاطع وتزاحمه من زواياه الأربع دون أن يكون هناك أي اعتبار لمجال الرؤية الذي يحتم وضع منطقة خالية من المباني.

هذه «الهجمة الشرسة» على الأراضي الحكومية وخاصة حول المدن تتطلب وجود وقفة صارمة، وإذا وجدت الأنظمة ووجدت الجهات التي تأخذ على عاتقها «إزالة التعديات» فلن نصبح وقد رأينا الأرض وقد أصبحت «مخططاً خاصاً» أو «مزرعة», أو أحيطت «بعقم» فهذا دليل أكيد على التهاون.

مما جعل مدننا مخنوقة حتى لا تستطيع أن تتنفس ومكبلة بالقيود حتى لا تستطيع أن تتمدد, وهذه الأراضي التي تم التعدي عليها تأكل الاقتصاد عموماً واقتصاد المدينة خصوصاً، حيث صارت أراضي بيضاء لا تضيف شيئاً للناتج المحلي، وساهم ذلك في أزمة السكن, وفي رأيي فإن الاستيلاء على الأراضي بطرق ملتوية هو السبب الرئيسي في الغلاء الفاحش للأراضي, كيف اختزلت الأموال والاقتصاد كله في قطع أراض لا تحرك عجلة الاقتصاد، تتداخل مهام الجهات المسؤولة عن مراقبة وحماية الأراضي باختلاف الأغراض من استعمالها فالسكنية تحت مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية, والزراعية تحت مسؤولية وزارة الزراعة, وخطوط الكهرباء والمياه تحت مسؤولية وزارة المياه والكهرباء والتعدينية تحت مسؤولية وزارة البترول, ونظراً لطبيعة بلادنا الجغرافية الصحراوية فإن كثيراً من هذه الأراضي بعيدة عن عين الرقيب وخاصة الأراضي الزراعية التي يتم التعدي عليها، حيث إن المراعي الممتدة في الصحاري تحولت إلى مزارع عن طريق (إقطاع) لمساحة صغيرة تتمدد تدريجياً إلى أن تلتهم كل ما حولها من مساحات وقد تصل هذه التعديات إلى معالم جغرافية وآثار وتصبح مزرعة ضخمة تدور فيها الرشاشات المحورية وتحفر فيها الآبار التي تستنزف المياه, أما الأراضي داخل المدن وما حولها فقد تم الاستيلاء عليها بالتحايل على الإحياء الشرعي, وبالتحايل على الجهات المختصة إما بادعاءات أو بشراء من شراء.

إن التعدي على الأراضي الحكومية لا رقابة عليها إلا من خلال (لجان التعديات) في المناطق وهذه اللجان لا شك أنها تقوم بدور رئيس في مجال القضاء على التعديات, ولكن حجم المدن أكثر من ذلك بكثير لاسيما أن مساحة المملكة (2 مليون كم2) لا يمكن تغطيتها من خلال هذه اللجان وخاصة في الأرياف والقرى والصحاري البعيدة التي لا تصلها عين الرقيب, حيث إن التعديات والرقابة على هذه الأراضي بحاجة إلى إمكانات كبيرة (دوريات مستمرة) مختصين من مساحين.. إمكانات تكنولوجيا عالية في الرقابة.

ولي اقتراح إلى الجهات الإدارية العليا المختصة وهو إنشاء هيئة تسمى (هيئة حماية الأراضي) يمكن أن تتولى المهام الآتية:

1 - تثبيت جميع الأراضي الحكومية الحالية التي لم تطالها التعديات بخرائط وإحداثيات ومراقبة أي تعد عليها باستمرار.

2 - مراجعة جميع التعديات التي تمت على الأراضي الحكومية إما من خلال التوسع في (الإقطاعات) أو من خلال التملك غير المشروع أو من خلال الالتفات على الأنظمة.

3 - تسيير دوريات يومية بسيارات حكومية مميزة بلون معيين (اللون الأحمر) لمراقبة أي تعديات أو تجاوزات على هذه الأراضي.

4 - مراقبة التعديات على مجاري الأودية من قبل العابثين من خلال وضع (سواتر ترابية) لحجز المياه كما هو في وادي الرمة بمنطقة القصيم، حيث إن ذلك خارج نطاق تغطية لجان التعديات التي ربما تتنبه لذلك ولكن بعد تدمير المجاري.

5 - مراقبة التعديات على الأراضي الحكومية في الصحاري مثل المراعي التي تتحول إلى مزارع في غفلة من المراقبين, والتعديات على المعالم الجغرافية والأثرية التي يتم الاستيلاء عليها على حين غفلة أو من خلال التوسع بإقطاعات قريبة منها, وكذلك التعدي على أراضي التعدين ونقل الرمال من المنتزهات والكثبان وتكسير الصخور من الجبال الذي يتم دون أي تراخيص نظراً لأنها بعيدة عن المراقبين ولا تدخل تحت اختصاص أي وزارة أو دائرة.

6 - استغلال التقنية الحديثة في الرقابة دون تيسير دوريات مثل استخدام التصوير بالأقمار الصناعية أو google لمقارنة الصور مع بعضها ومراقبة أي أحداث حتى ولو كان في مجاهل الصحراء، ولا شك أن ذلك يحتاج إلى شاشات مراقبة, وأجهزة كمبيوتر وطابعات كبيرة لا تتوافر لدى (لجان التعديات) التي اتسع عليها الخرق والعمل ولم تعد قادرة على تغطية الحجم الهائل من التعديات ويمكن أن تكون هذه الهيئة تحت مظلة وزارة الداخلية لأنها تملك القوة النظامية لإزالة التعديات من خلال إمارات المناطق.