الجودة النوعية هي تنفيذ العمل بصورة صحيحة من أول مرة وكل مرة، وتحقيقها يتطلب معايير ثابتة من خلالها يتم قياس جودة العمل، كما يتطلب حداً أدنى من الأدوات والكوادر المؤهلة الكفيلة بتحقيق المعايير المستهدفة، ومن أشهر المعايير العالمية للجودة التجارية والصناعية هي التي وضعتها: المنظمة الدولية للمعايير (الآيزو) ومقرها في جنيف -

سويسرا، وكثير من شركات القطاع الخاص السعودية المرموقة تحمل شهادة الجودة (الآيزو)، نتيجة استيفائها لمعايير الجودة ومن ثمّ المحافظة عليها، ليتسنى لها تجديد الشهادة بشكل دوري، ودائماً تعتز هذه الشركات بحصولها على شهادة الجودة بوضع علامة (الآيزو) على منتجاتها، وقد عملت هذه المعايير على الارتقاء بالأداء النوعي لهذه الشركات لتجعلها في مصاف الشركات العالمية، وبالنظر إلى المؤسسات الحكومية العاملة وعلى الأخص المؤسسات الخدمية، مثل: مكتب العمل، السجل التجاري، البلديات، المرور، المحاكم، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المدارس، المستشفيات

وغيرها من المؤسسات الخدمية، جميعها مؤسسات، يتعذّر قياس أدائها النوعي بدون معايير عالمية موضوعة سلفاً، لقياس الجودة، ومن هنا تظهر الحاجة إلى هيئة حكومية مستقلة باسم (هيئة ضبط الجودة)، على غرار هيئة مكافحة الفساد، تكون مهمتها توظيف المعايير العالمية للجودة لخلق معايير سعودية بمقياس عالمي لقياس الجودة النوعية لتلك المؤسسات الحكومية، وستلعب هذه الهيئة دوراً ملموساً في رفع جودة الأداء، وخصوصاً أن صلاحية الشهادة مرهونة فقط باستمرار جودة الأداء وفق المعايير الموضوعة، وهبوط مستوى الجودة للمؤسسة الخدمية يعني تخفيض امتياز الجودة أو إلغاءه، ويمكن أن يكون شرطاً من شروط الشهادة، وضعها في مكان بارز لمبنى المؤسسة، صاحبة الشهادة، أو أن تحمل مطبوعاتها شعار الشهادة، ليكون المواطن على علم بأن المؤسسة الخدمية حاصلة على شهادة الجودة ودرجة امتيازها، ومثل هذه المعايير ستخلق مناخاً من المنافسة الشريفة بين المؤسسات الخدمية لتقديم أفضل الخدمات للمواطن تحقيقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (... من عمل منكم عملاً فليحسنه)، وذلك بالتكامل مع هيئة مكافحة الفساد، حيث إن نزاهة المؤسسة من الفساد، ليست بالضرورة أنها تقدّم أفضل الخدمة الممكنة للمواطن.